ما هي اختصاصات الاتحادات النوعية؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، على أن "يكون لكل اتحاد نوعي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوا لدورة مدتها أربع سنوات تنتخبهم جمعيته العمومية".
ويشكل الاتحاد النوعي من عدد لا يقل عن خمسة عشر جمعية أو مؤسسة أهلية مصرية أو منهما معًا، تباشر أو تمول نشاطا مشتركًا في مجال معين علي مستوي الجمهورية، يكون له نظام أساسي مكتوب، وتكون له شخصية اعتبارية، ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تنضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلي عضوية الاتحاد النوعي بحسب نشاطها.
- تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية بذات الضوابط التي تلتزم به الجمعيات.
- إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية يقوم بتحديثها دوريًا.
- اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التي يتولاها، وذلك كله بمراعاة الحصول على موافقة الوزير المختص على استقدام خبرات أجنبية أو عقد دورات خارج البلاد.
- التنسيق مع الجهات المعنية فى شان احتياجات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإمكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهودها مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى تأدية خدماتها والمساهمة فى وضع الحلول للقضايا المجتمعية.
- تقديم الدعم الفني والقانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية أعضاء الاتحاد.
- عقد مؤتمر سنوي لتقييم الإنجازات التى حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة الموضوعات التى تحال إليه منها ومناقشتها.
ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعي واحد على مستوى الجمهورية للنشاط ذاته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الاتحاد النوعي الجمعیات والمؤسسات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن التاريخ سيكتب بأحرف من نور تمسك مجلس النواب بالدستور أثناء مناقشة وإعداد مشروع القانون.
وأضاف ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين لتكون شريكا أساسيا في إعداد مشروع القانون في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة بهذا الزوخم في صنع مشروع القانون.
وأشاد نقيب المحامين بما أتاحه دعوة رئيس مجلس النواب من حوار مجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح في البرلمان صدره لمناقشة مشروع القانون واستوعب كل الآراء.
وثمن الطريقة التي أدار بها المجلس الحوا والمناقشات علرى رأسها رئيس مجلس النواب، ليخرج قانون متكامل يتوخى بأسس الدستورية التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحقوق الأساسية، وهذه شهادة للتاريخ دون مواربة أو مزايدة، مشيرًا إلى أن البرلمان كان حازما وحاسما ومستمعا لكل الآراء دون انتقاص.
وتطرق نقيب المحامين إلى الرسوم القضائية، مطالبا مجلس النواب بالتدخل بما له حق الرقابة والحكومة ممثلة في المستشار وزير العدل ووزير شئون المجالس النيابة لنزع فتيل الأزمة واحتواء التوتر الجاري على خلفية فرض رسوم غير مسبوقة فرضتها محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي.
وأشار إلى أن القرار خروج على الدستور والقانون والأطر التشريعي، مطالبا الحكومة وجميع المسؤولين بأن يحزو حزو مجلس النواب ليتعلم كيف يكون الرؤةية والحصافة في التفكير واختيار التوقيت الملائم لاتخاذ القرارات وكيف يتم تدارس الأمور بعمق وتدرب وصولا إلى أفضل الحلول.
وشدد على أن جموع محامي مصر كلهم ثقة في مجلس النواب والقيادة السياسية قادرون على إنهاء الأزمة الحالية وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فنجحن شركاء في الوطن وصون مكتسباته يسهم في ترسيخ العدالة، مشددا على أن النقابة ليست في صراع مع أحد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا