طريقة الحصول على تصحيح أو تغيير قيد الزواج أو الطلاق أو إثبات النسب
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الحصول على تصحيح أو تغيير قيد الزواج أو الطلاق أو إثبات النسب، ليتمكنوا من تعديل بياناتهم.
خطوات الحصول على تصحيح أو تغيير قيد الزواج أو الطلاق أو إثبات النسب
١. تجهيز بعض المستندات المطلوبة: ( بطاقة الرقم القومى، ونموذج (79)).
٢. توجه صاحب القيد أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو من يحمل توكيلا خاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن، إلى مقر الأحوال المدنية بنطاق دائرة الاختصاص.
٣. تقديم بطاقة الرقم القومى إثباتا لشخصية المتقدم.
٤. تقديم المستندات المطلوبة للتصحيح أو الحكم الصادر مذيل بالصيغة التنفيذية للموظف المختص.
٥. سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى تتمكن من استلام الطلب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومي تصحيح تعديل حكم بطاقة خطوات المستندات المطلوبة الأحوال المدنية الرقم القومي التنفيذ بطاقة الرقم قيد الزواج كيفية
إقرأ أيضاً:
أجهزة الدولة ملزمة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة غدا الأحد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات ، مما يسهم في تحديد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها.
وألزمت المادة (7) من مشروع القانون، سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين، بإتاحة ما لديهم من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة (9) على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.