مقتل 10 جنود في كمين بالنيجر
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
داكار (وكالات)
أخبار ذات صلةقال المجلس العسكري الحاكم في النيجر إن عشرة جنود على الأقل لقوا حتفهم في كمين نصبته «مجموعة من المجرمين» بالقرب من حدود البلاد مع بوركينا فاسو الأسبوع الجاري.
وأضاف البيان: «خلال العملية قامت مجموعة من المجرمين بنصب كمين لمفرزة من قوات الأمن الداخلي، مما أسفر عن مقتل عشرة من جنودنا». ولم يحدد البيان من هم المجرمون، لكنه قال إنهم تمكنوا من الفرار، وإن الجيش ألقى القبض على 15 «إرهابياً»، وقام بتحييد آخرين.
وتقاتل النيجر، إلى جانب جارتيها بوركينا فاسو ومالي، منذ أكثر من عقد، جماعات إرهابية بعضها متحالف مع تنظيم «القاعدة» وبعضها الآخر مع تنظيم «داعش». وعقب قيام مجالس حكم عسكرية في الدول الثلاث، حولت محور تحالفها الخارجي من فرنسا إلى روسيا. كما تعهدت الدول الثلاث بتعزيز تعاونها البيني عبر إنشاء حلف أمني جديد يسمى حلف دول الساحل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيجر بوركينا فاسو
إقرأ أيضاً:
النيجر تُلزم المنظمات غير الحكومية باتباع توجيهات النظام الحاكم
في تطور جديد يعكس توجهات السلطات الحاكمة في النيجر منذ انقلاب يوليو/تموز 2023، أصدرت السلطات العسكرية مرسوما يلزم المنظمات غير الحكومية بمواءمة أنشطتها مع "رؤية" وأولويات الحكومة الجديدة.
ونص المرسوم، الصادر في السابع من فبراير/ شباط 2025، على إنشاء لجنة تحت إشراف وزير الداخلية لمتابعة وضمان توافق تدخلات المنظمات غير الحكومية مع المحاور الإستراتيجية الأربعة التي حددها المجلس العسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني. وتشمل هذه المحاور تعزيز الأمن والتماسك الاجتماعي، وتطوير أسس الإنتاج لتحقيق السيادة الاقتصادية، ودعم الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الهوية الوطنية.
وستكون اللجنة مسؤولة عن مراقبة أنشطة المنظمات على الميدان ومراجعة تقاريرها السنوية، وتقييم مدى التزامها بتوجيهات الحكومة الجديدة.
ويمنح المرسوم اللجنة صلاحيات واسعة لتقييم أداء المنظمات والتوصية بإجراءات عقابية عند الضرورة، بما في ذلك تعليق أو سحب تراخيص العمل.
تعليق عمل الصليب الأحمروفي خطوة ذات صلة، طلبت السلطات النيجرية مؤخرا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر مغادرة البلاد دون تقديم مبررات واضحة، مما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الدولية بشأن مستقبل العمل الإنساني في النيجر.
إعلانوفي خطوة سابقة لهذا القرار، قامت السلطات في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بسحب تراخيص العمل من منظمة "أكتد" الفرنسية ومنظمة "أكشن بور لو بين-إتر" المحلية، في ظل اتهامات تتعلق بعدم الامتثال للسياسات الحكومية.
وفي تصريحات سابقة، قال الجنرال محمد تومبا، وزير الداخلية وعضو بارز في المجلس العسكري إن "المنظمات غير الحكومية لم تطور أي بلد من قبل، والمساعدات لم تطور أي بلد. يمكننا قبول هذه المساعدة، ولكن يجب أن نوجهها وفقًا لأولوياتنا".
وأضاف "بعض المنظمات غير الحكومية لها صلات مع شركاء يشنون حربًا علينا من خلال مهام تخريبية أو دعم غير مباشر للجماعات الإرهابية".
طرح هذا القرار تساؤلات عدة حول مدى تأثير هذه السياسات الجديدة على الوضع الإنساني في بلد يواجه تحديات أمنية واقتصادية حادة، خاصة في ظل استمرار هجمات الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة منذ أكثر من عقد.
كما أثارت هذه التطورات مخاوف من تراجع العمل الإنساني في النيجر وتدهور أوضاع الفئات الأكثر ضعفًا، في ظل تضييق الخناق على المنظمات التي تقدم الدعم الأساسي في مجالات الصحة والتعليم والغذاء.