سعود بن صقر: منظومة اقتصادية متكاملة تعزز التنافسية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
رأس الخيمة (وام)
أخبار ذات صلةأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن إمارة رأس الخيمة بفضل رؤيتها الطموحة، تمتلك اليوم منظومة اقتصادية متكاملة، ومناخاً استثمارياً تنافسياً يدعم الشراكات الاستراتيجية مع مختلف دول العالم، ويحفّز التعاون الاقتصادي في شتى القطاعات والأنشطة المتنوعة، وذلك ترسيخاً لمكانتها الاقتصادية المتنامية وجهة عالمية لنمو وازدهار الأعمال، وتحقيقاً لأهدافها التنموية المستدامة.
جاء ذلك خلال حضور سموه الحفل السنوي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، الذي أقيم في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات بالإمارة؛ احتفاءً بإنجازات الهيئة، ونجاحها في تحقيق أهدافها الاقتصادية للعام 2024، وذلك بحضور شركائها الاستراتيجيين من رواد قطاع الأعمال وممثلي الجهات الحكومية.
وأضاف سموه، أن القطاع الاقتصادي يعد ركيزة في تنفيذ خطط الإمارة ومستهدفاتها التنموية المستدامة باعتباره مساهماً رئيسياً في الناتج المحلي، وداعماً أساسياً في نهضة وتقدم الإمارة في مختلف المجالات، لذا سنعمل جاهدين على توحيد الرؤى وتسخير كل الإمكانات من أجل تعزيز أداء ومرونة وتنافسية هذا القطاع على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالدور الفاعل للشركاء الاستراتيجيين من رجال الأعمال والمستثمرين في دعم اقتصاد الإمارة، والمساهمة في تحقيق نمو قوي عبر شراكات اقتصادية تعزز المصالح المشتركة، وتحول التحديات إلى فرص للنجاح والازدهار. وأكد سموه، أن هذا النهج يلبي تطلعات المستثمرين للتوسع، وفتح أسواق جديدة، ويعكس مكانة رأس الخيمة وجهة استثمارية آمنة ومستقرة. وثمَّن سموه إنجازات هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» لعام 2024، وجهودها في تحقيق الرؤية الاقتصادية للإمارة في تطوير البنية التشريعية الاقتصادية، وتعزيز مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم تنافسية الإمارة وجاذبيتها في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.
حضر الحفل السنوي رؤساء ومدراء الجهات الحكومية في رأس الخيمة، ومسؤولو الوزارات والهيئات الاتحادية، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين ومسؤولي الأقسام في الهيئة.
يذكر أن معدل تسجيل الشركات الجديدة في «راكز» حقق نمواً سنوياً بنسبة 76%، حيث ارتفعت من 4.000 شركة في عام 2022 إلى 13.000 شركة في عام 2024. وشهد إجمالي عدد الشركات النشطة في «راكز» نمواً سنوياً بنسبة 33%، مرتفعاً من 17.000 شركة في عام 2022 إلى 30.000 شركة في عام 2024.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سعود بن صقر سعود بن صقر القاسمي سعود القاسمي الإمارات رأس الخيمة حاكم رأس الخيمة رأس الخیمة عام 2024
إقرأ أيضاً:
فرص استثمارية وامتيازات اقتصادية... كيف تستفيد مصر من إعادة إعمار غزة؟
كشفت مؤسسة العلوم والسياسات (SWP) في برلين، أن مصر قد تجني فوائد كبيرة من خطة إعادة إعمار قطاع غزة التي تضعها الحكومة المصرية، حيث ستدعم هذه العملية مصالح اقتصادية وأمنية استراتيجية للمسؤولين المصريين.
وأشارت المؤسسة خلال تقرير حديث لها إلى أن المشروع سيعزز من موقف مصر الاقتصادي في المنطقة من خلال إشراك رجال أعمال مصريين في مشاريع إعادة الإعمار، مما سيوفر لهم فرصًا ضخمة للاستثمار والبناء.
ووفقًا للتقرير، فإن رجال الأعمال المرتبطين ارتباطا وثيقا بالحكومة المصرية، مثل إبراهيم العرجاني الذي يمتلك علاقات وثيقة مع رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، سيستفيدون من هذا المشروع في العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك بناء المساكن، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتطوير المنشآت الصناعية في القطاع.
وأكد التقرير أن المشاريع ستعزز من قدرة رجال الأعمال المصريين على توسيع نفوذهم في السوق الإقليمي، وبالتالي ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في مصر نفسها.
وتستند الفوائد بشكل كبير إلى أن عملية إعادة الإعمار في غزة تستدعي تدفق الأموال من المانحين الدوليين، مما يخلق بيئة مواتية للشركات المصرية للمشاركة في هذا المشروع الضخم. ويرتبط العديد من رجال الأعمال المصريين بشكل مباشر مع الدولة، مما يتيح لهم القدرة على الفوز بالعقود الحكومية التي ستكون جزءًا أساسيًا من عملية إعادة الإعمار.
ورغم هذه الفوائد الاقتصادية المحتملة، يبرز في التقرير أيضًا التحديات المرتبطة بهذا المشروع، حيث تشير التحليلات إلى أن عملية إعادة الإعمار قد تؤدي إلى تعزيز النظام المصري سياسيا، فمشاركة المسؤولين المصريين ورجال الأعمال في عملية إعادة إعمار غزة قد تُحسن صورتهم داخليًا في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها النظام، مع تعزيز دور مصر كوسيط رئيسي في القضايا الإقليمية.
أما على الصعيد الأمني، فإن مصر ستستفيد من تعزيز موقفها كداعم رئيسي لاستقرار غزة. ويشمل ذلك تأكيد السيطرة المصرية على المنطقة عبر مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والطاقة والموانئ، وبالتالي، سيكون لمصر دور أكبر في ضمان استقرار المنطقة بما يتماشى مع مصالحها الإستراتيجية في المنطقة.
ومن ناحية أخرى أشار التقرير ان التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار في غزة، تقدر بحوالي 53.2 مليار دولار، وهو مبلغ هائل يعكس حجم التحديات التي يواجهها المشروع، إلا أن مصر، باعتبارها القوة الإقليمية الرئيسية، ستحظى بفرصة التأثير الكبير على طريقة توزيع هذه الأموال، مما يعزز من موقعها في المشهد الإقليمي.
وفي المقابل، يلفت التقرير إلى ضرورة وجود رقابة دولية لضمان عدم استغلال هذه العملية لأغراض سياسية ضيقة، مع التأكيد على أن العملية يجب أن تضمن تحقيق الفائدة الأساسية لسكان غزة، وعدم الإضرار بمصالحهم.
وتختتم مؤسسة SWP تقريرها بالتأكيد على أن الشفافية في تنفيذ هذا المشروع تعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان أن الفوائد التي ستعود على مصر من هذه العملية ستنعكس بشكل إيجابي على جميع الأطراف المعنية، مع تجنب أي انحرافات قد تؤدي إلى تصاعد التوترات الإقليمية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات