السجن النافذ لمن يلقي التحية النازية.. أستراليا تقر قوانين جديدة لمكافحة جرائم الكراهية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أقرت أستراليا الخميس قوانين صارمة لمكافحة جرائم الكراهية، حيث فرضت عقوبة السجن النافذ لمدة تتراوح بين سنة وست سنوات على جرائم الإرهاب. فهل تساهم هذه الخطوات في كبح جماح الجريمة؟
تأتي التشريعات الجديدة في أعقاب موجة من الهجمات المعادية للسامية في البلاد، حيث تم اعتقال عشرات الأشخاص الذين خربوا المنازل والمدارس والكنس اليهودية، أو أضرموا النيران فيها خلال الأشهر الأخيرة.
ففي حادثة وقعت الشهر الماضي، عثرت الشرطة في إحدى ضواحي سيدني على شاحنة تحتوي على متفجرات وقائمة بأهداف يهودية لضربها.
وتضيف القوانين جرائم جديدة متصلة بالكراهية، وتشدد العقوبات المتعلقة بها، لحماية الأشخاص من التعرض للتمييز أو الاعتداء بناء على العرق والدين والجنس.
ويواجه الأشخاص الذين يرتكبون جرائم كراهية تعتبر قليلة الخطورة، كأداء التحية النازية في الأماكن العامة، عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عام بالحد الأدنى.
وبينما كان أداء هذه التحية وإظهار الرموز النازية محظورًا في العام الماضي، ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عام، فإن القوانين الجديدة تجعل عقوبة السجن إلزامية وليس مع وقف التنفيذ.
أما من تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية، فقد يتعرضون للسجن لمدة تصل إلى ست سنوات.
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز للصحفيين الخميس، إن بلاده تريد القبض على الأشخاص الذين يشاركون في أنشطة معادية للسامية، وأن توجه التهم إليهم، وتضعهم خلف القضبان.
Relatedاليهود يغادرون.. حاخام بارز يدعو أوروبا إلى التصدي لتزايد معاداة السامية إحدى ولايات أستراليا تقترح حظر الاحتجاج في أماكن العبادة.. بدعوى مكافحة تزايد معاداة الساميةفي ذكرى الهولوكوست.. تحذيرات من تصاعد معاداة السامية في ألمانياوتصدرت الهجمات المعادية للسامية في أستراليا عناوين الأخبار المحلية، وأثارت تساؤلات حول رئيس الحكومة ، كما وجهت مزاعم بعدم اتخاذ خصمه السياسي، زعيم الحزب الليبرالي المحافظ بيتر داتون، الإجراءات اللازمة لمجابهتها.
ووصف وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بورك، القوانين الجديدة بأنها الأشد على الإطلاق في أستراليا لمكافحة جرائم الكراهية.
وسجلت المنظمات اليهودية والإسلامية والباحثون في مجال الكراهية، ارتفاعًا حادًا في الحوادث ذات الصلة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تاريخ عملية طوفان الأقصى والحرب عل غزة.
وتقول الشرطة إنه منذ ذلك التاريخ، اتهم 200 شخص تقريبا بارتكاب جرائم مرتبطة بمعاداة السامية في ولاية نيو ساوث ويلز، حيث تقع سيدني.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هجوم مُرعب في السويد.. إطلاق نار داخل مدرسة والشرطة تؤكد مقتل نحو 10 أشخاص "تشبه التحية النازية"؟.. إيلون ماسك يثير الجدل بإيماءة يده أثناء تنصيب ترامب تحية نازية تثير الجدل: رقيبة في الشرطة الأسترالية تحت التحقيق وقائدها يعتذر للمجتمع اليهودي نازيةالسياسة الأستراليةمعاداة الساميةجريمة كراهيةالقانونأسترالياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب ضحايا إسرائيل فرنسا غزة قطاع غزة دونالد ترامب ضحايا إسرائيل فرنسا غزة قطاع غزة نازية معاداة السامية جريمة كراهية القانون أستراليا دونالد ترامب ضحايا إسرائيل فرنسا قطاع غزة غزة روسيا بنيامين نتنياهو رجب طيب إردوغان احتجاجات حكومة أسلحة یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
المملكة تتسلم رئاسة شبكة «سلطات إنفاذ القانون» .. أبا الخيل: تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد وآليات جديدة لاسترداد الأصول
الرياض ــ وكالات
تسلمت المملكة العربية السعودية ممثلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفسادأمس، رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا.
جاء هذا التسليم عقب انتخاب المملكة بالإجماع لرئاسة الشبكة للفترة 2025-2027م، خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد سابقًا في العاصمة الصينية بكين.
ويُعَد تولي المملكة لرئاسة الشبكة- التي تمثل أكبر منصة دولية لتنسيق الجهود المشتركة بين أجهزة إنفاذ القانون للتحقيق ومكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود- تقديرًا من الدول الأعضاء لجهود المملكة في مكافحة الفساد؛ كما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات المملكة في تحقيق نقلة نوعية في تعزيز التعاون الدولي لملاحقة مرتكبي جرائم الفساد، والتصدي لجرائم الفساد العابرة للحدود؛ إذ تضم الشبكة أكثر من 219 جهازًا معنيًا بإنفاذ القانون، تمثل أكثر من 120 دولة، إضافة إلى العديد من الشبكات والمنظمات الدولية حول العالم.وأكد رئيس الشبكة الدكتور ناصر أبا الخيل، أن المملكة خلال مدة رئاستها للشبكة، ستسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة الفساد، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتطوير آليات جديدة لاسترداد الأصول، وإطلاق منصة اتصالات آمنة لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء بشكل أسرع وأكثر كفاءة؛ ما يسهم في رفع مستوى التعاون الدولي، وزيادة قدرة الحكومات على التصدي للتحديات المستجدة في مكافحة الفساد، وتحسين آليات استرداد الأصول المنهوبة، وتعقب الأموال غير المشروعة عبر الحدود بشكل أكثر فعالية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين