نادٍ إنجليزي متهم بالعبودية الحديثة والتمييز
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
ذكرت صحيفة غارديان البريطانية أن المدرب السابق لنادي كراولي تاون (دوري الدرجة الثالثة في إنجلترا) بيت رينولدز اتهم النادي بانتهاك قانون العبودية الحديثة، في دعوى تتعلق بالفصل غير العادل والتمييز على أساس السن.
ويزعم رينولدز في الدعوى التي رفعها أمام محكمة العمل بلندن أن النادي طلب منه العمل لمدة تصل إلى 100 ساعة في الأسبوع دون أجر إضافي، وهو ما كان سيجعل راتبه أقل من الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني.
وفي مرافعته أمام محكمة العمل، استشهد رينولدز بقانون العبودية الحديثة لعام 2015 على أنه "لا يجوز إلزام الموظفين تعاقديا بالعمل لأكثر من 48 ساعة في الأسبوع، ولن يتم العمل الإضافي إلا على أساس اختياري، ويُحظر العمل القسري أو الإجباري".
وأورد الرجل السابق بفريق تشلسي في دعواه إلى جانب النادي كلا من الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مشيرا إلى أن تقاعسهما سمح لكرولي تاون "باستغلاله"، ويتعيّن على النادي والهيئات الإدارية الرد على الاتهامات بحلول 11 فبراير/شباط الحالي.
كما يتهم رينولدز الاتحاد الإنجليزي للعبة أيضا بالإهمال، مؤكدا أنه ملزم بمنع الممارسات الاستغلالية داخل الأندية الشريكة.
Crawley Town accused of breaking Modern Slavery Act by former kitman. Long-serving employee is seeking damages at an Employment Tribunal after claiming he was pressured to work 100 hours-a-week. Full story @guardian_sport https://t.co/nn0lETuYOO
— Matt Hughes (@MattHughesMedia) February 6, 2025
إعلانفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ادعى رينولدز أنه تلقى مكالمة من مدير كرة القدم في فريق كراولي يخبره فيها أن زميله في الإدارة سيترك منصبه، وأن عليه أن يتحمل المسؤوليات بنفسه دون تعويض إضافي.
وأمام استحالة قدرته على القيام بهذا العبء من العمل وهو في الثانية والستين من عمره زعم أنه اضطر لتقديم استقالته، ومنذ ذلك الحين لم يتلقَّ أي رد على إجراءات الشكوى، باستثناء راتبه الأخير وبضعة أيام من الإجازة غير المستخدمة.
وينفي نادي كراولي الاتهامات، قائلا إن رينولدز استقال طواعية وعرض النادي المملوك لمجموعة من المستثمرين الأميركيين تعويضات مالية على رينولدز، لكنه رفض.
ورفض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التعليق على الأمر عندما اتصلت به صحيفة جارديان، لكن محاميي الهيئة الحاكمة قدموا إرشادات داخلية، مفادها أنه لا يوجد أساس قانوني للمطالبة باعتبار الأمر مسألة توظيف خاصة، وقد يتبع ذلك تقديم طلب إلى محكمة العمل لشطب المطالبة ضد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ورفضت رابطة الدوري الإنجليزي التعليق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الإنجلیزی
إقرأ أيضاً:
الإنكليزي والاسكتلندي يحظران مشاركة النساء المتحولات جنسيا في المباريات
قرر الاتحادان المحليان لكرة القدم في اسكتلندا منع النساء المتحولات جنسيا من المشاركة في المباريات والمنافسات الإنكليزية والاسكتلندية اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو المقبل.
وأوضح الاتحاد الإنكليزي أنه حدّث سياسته عقب قرار المحكمة العليا البريطانية الصادر الشهر الماضي بشأن قانون المساواة، في حين أعلن نظيره الاسكتلندي أنه سيطبق حظرا مشابها اعتبارا من بداية موسم 2025-2026.
وكانت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، حدّدت 16 نيسان/أبريل التعريف القانوني للمرأة على أساس الجنس البيولوجي.
وحدّث الاتحاد الإنكليزي سياسة دمج المتحولين جنسيا قبل صدور قرار المحكمة العليا، حيث كان يُسمح للنساء المتحولات بالمشاركة في كرة القدم النسائية بشرط خفض مستويات التستوستيرون.
ومنحت التعديلات السابقة الاتحاد صلاحية تقييم كل حالة على حدة، مع أخذ عوامل السلامة والعدالة في الاعتبار.
لكن في السياسة الجديدة، حظر الاتحاد رسميا مشاركة النساء المتحولات جنسيا في المنافسات النسائية.
وقال الاتحاد في بيان "ندرك أن هذا القرار سيكون صعبا بالنسبة لأشخاص يرغبون ببساطة في ممارسة الرياضة التي يحبونها بالجنس الذي يعبّر عن هويتهم، ونحن على تواصل حاليا مع اللاعبات المتحولات المسجلات لدينا لشرح هذه التغييرات واستمرار مشاركتهن في اللعبة بطرق مختلفة".
وفي إعلان منفصل، قال الاتحاد الاسكتلندي "باعتبار كرة القدم رياضة تتأثر بالجنس البيولوجي، قرر مجلس إدارة الاتحاد الاسكتلندي أنه اعتبارا من موسم 2025-2026، سيسمح فقط للإناث البيولوجيات بالمشاركة في منافسات كرة القدم للفتيات والسيدات التي ينظمها الاتحاد".
وأضاف: "وفقا لمسار تطوير اللاعبات في الاتحاد الاسكتلندي، تبدأ المنافسات الرسمية من فئة ما دون 13 عاما".
ويُعد قرار المحكمة العليا تتويجا لمعركة قانونية استمرت أربع سنوات بين الحكومة الاسكتلندية التي تدافع بشدة عن حقوق المتحولين جنسيا، وبين جمعية "For Women Scotland".
وقالت المحكمة في قرارها "القرار بالإجماع من قبل هذه الهيئة القضائية هو أن مصطلحي +امرأة+ و+جنس+ في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى المرأة البيولوجية والجنس البيولوجي".
وأكد القضاة الخمسة أنه من القانوني استبعاد النساء المتحولات جنسيا من بعض الأماكن المخصصة للنساء، مثل مراكز الإيواء أو بعض أقسام المستشفيات، إذا اعتُبر ذلك "متناسبا" مع الوضع.
وأصبحت مسألة مشاركة المتحولين جنسيا قضية شائكة، إذ تحاول الاتحادات الرياضية المختلفة الموازنة بين الشمولية وضمان تكافؤ المنافسة.
وكانت هيئات رياضية دولية في عدد من الرياضات، منها ركوب الدراجات، السباحة وألعاب القوى، شددت من سياساتها لتفرض فعليا حظرا على مشاركة المتحولين، في بعض الحالات خشية ملاحقات قانونية إذا تسببت رياضية متحولة في إصابة امرأة بيولوجية.
وعبّر العداء البريطاني السابق سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن موقفه الواضح في "حماية" فئة السيدات، خاصة بعد الجدل الذي دار حول بطلتين في منافسات الملاكمة للسيدات خلال أولمبياد باريس العام الماضي.
وجعل كو، الحاصل على ذهبيتين أولمبيتين في سباق 1500 م، من الدفاع عن رياضة السيدات محورا أساسيا في حملته التي لم تُكلّل بالنجاح لخلافة الألماني توماس باخ في رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية.
وفي آذار/ مارس الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى تطبيق اختبار مسحة خد لتحديد ما إذا كانت الرياضية أنثى بيولوجيا.
وقال كو "من المهم تطبيق هذا الأمر، لأنه لا يضمن فقط نزاهة رياضة السيدات، بل يكرّسها".
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستعترف بجنسين فقط: ذكر وأنثى، ووقّع الرئيس أمرا تنفيذيا يسعى إلى حظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا في منافسات الرياضات النسائية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا