في مرمى النيران: هل تتحول العقوبات على إيران إلى كارثة كهربائية؟
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
7 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة تصعيدية جديدة، وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مذكرة تضمنت عقوبات مشددة على صادرات النفط الإيرانية، مستهدفة أيضاً أنشطة اقتصادية وصفت بـ«المشبوهة» في المنطقة.
هذه الإجراءات من شأنها التأثير على العراق، الذي يعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، ما يضع بغداد أمام تحديات صعبة في تأمين مصادر بديلة للطاقة.
الحكومة العراقية، التي تدرك خطورة تداعيات هذه العقوبات، تؤكد أنها تعمل على «تنويع مصادر الطاقة» ضمن استراتيجية تستهدف تقليل الاعتماد على إيران، والتكيف مع أي متغيرات إقليمية ودولية قد تطرأ مستقبلاً. ورغم ذلك، يبقى العراق في وضع حرج، خاصة أن ملف الطاقة فيه يعاني من مشكلات متراكمة منذ سنوات، أبرزها الفشل في تطوير البنية التحتية للكهرباء، وعدم إتمام مشاريع الربط الكهربائي مع دول الخليج العربي.
العقوبات.. ضغط أميركي متزايد
لم تكتفِ بحظر النفط الإيراني، الإدارة الأميركية بل شدّدت أيضاً على ضرورة «ضمان عدم استخدام إيران النظام المالي العراقي للتحايل على العقوبات». وهذا يعني أن العراق سيكون أمام إجراءات أكثر صرامة فيما يتعلق بالتعاملات المالية، ما قد يؤثر على قطاع المصارف والتبادل التجاري بين البلدين.
بحسب مصادر حكومية عراقية، فإن العقوبات الأميركية قد تكون ضمن الأجندة غير المعلنة لاجتماعات بغداد مع المسؤولين الأميركيين، رغم عدم التصريح بذلك رسمياً. ويخشى مراقبون أن تؤدي هذه الضغوط إلى تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي العراقي، خاصة أن بعض الفصائل المسلحة المتورطة في حوادث اختطاف سابقة لأميركيين قد تكون أيضاً هدفاً لهذه الإجراءات.
زيارة ظريف إلى بغداد.. رسالة إيرانية
بالتزامن مع إعلان العقوبات، قام نائب الرئيس الإيراني، محمد جواد ظريف، بزيارة إلى بغداد، حيث التقى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد. وفق بيان رسمي، شدد رشيد على أن «سياسة العراق الخارجية تستند إلى مصالح شعبه»، مؤكداً على ضرورة «الحوار البناء» لحل أزمات المنطقة.
يرى مراقبون أن تداعيات العقوبات الأميركية لن تتوقف عند القطاع المالي أو المصارف، بل ستؤثر أيضاً على قطاع الطاقة العراقي. ويحذر الشمري من أن التأخر في مشاريع الربط الكهربائي مع دول الخليج يجعل العراق في موقف صعب، إذ لا يزال يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني. كما أن العقوبات قد تؤدي إلى تعطل بعض المشاريع التنموية نتيجة تعقيدات مالية وتقنية ستنتج عن انقطاع الإمدادات الإيرانية.
مستقبل العراق وسط التصعيد
العراق يجد نفسه مرة أخرى في قلب الصراع بين واشنطن وطهران. وبينما تحاول الحكومة العراقية تحقيق توازن دبلوماسي يحمي مصالحها، فإن الضغوط المتزايدة قد تدفعها إلى اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بمستقبل علاقاتها مع الطرفين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الخطر الديمغرافي في العراق
10 فبراير، 2025
بغداد/المسلة:
منار العبيدي
46 مليون نسمة هو عدد سكان العراق وفقًا للتعداد العام الذي أعلنته وزارة التخطيط، والتي أكدت أن النتائج التفصيلية ستُنشر في 24 شباط.
بلغت نسبة النمو السكاني السنوي 2.53%، ما يعني أن عدد سكان العراق يزداد بأكثر من مليون شخص سنويًا، مما سيجعل العدد يتجاوز 50 مليون نسمة في 2030، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 70 مليون نسمة في 2040.
أما نسبة الفقر، فقد أعلنت الوزارة أنها تبلغ 17.5%، أي أن من بين كل 30 عراقي، هناك 5 أشخاص تحت خط الفقر. وتختلف هذه النسبة بين
المحافظات، حيث وصلت في محافظة المثنى إلى 40%، أي أن 2 من كل 5 أشخاص في السماوة يعيشون تحت خط الفقر.
المشكلة الحقيقية في العراق لا تتعلق فقط بأسعار النفط أو التوترات الجيوسياسية، بل بالخطر الديموغرافي المتسارع. إذا كانت موازنة العراق الحالية البالغة 160 تريليون دينار غير قادرة على خفض نسبة الفقر عن 17%، فإن الوصول إلى معدل فقر أقل من 5% مع عدد سكان يبلغ 70 مليون نسمة في 2040 يتطلب موازنة سنوية تتجاوز 300 تريليون دينار.
باعتبار أن سعر برميل النفط المتوقع في 2040 سيكون حوالي 50 دولارًا، فإن العراق سيحتاج إلى تصدير 12.5 مليون برميل يوميًا لضمان إيرادات كافية لتغطية هذه النفقات.
وفي حال استمر الوضع الحالي من حيث الإنتاج والإيرادات دون تغيير، مع بقاء الموازنة على نفس مستوياتها، فإن معدلات الفقر قد ترتفع إلى 23% بحلول 2030، وقد تصل إلى 84% في 2040 إذا تراجعت أسعار النفط ولم يتم اتخاذ إجراءات جذرية.
ونحن أمام قنبلة موقوتة تستوجب التفكيك فورًا. يجب البدء بحملات توعوية لتقليل معدل النمو السكاني، والعمل على زيادة الإيرادات الحكومية وتنويع الاقتصاد. إذا لم يحدث ذلك، فإن العراق يواجه خطرًا حقيقيًا قد يحوله إلى دولة تعاني من أزمات شبيهة بالدول الإفريقية، مع انتشار الفقر، الصراعات القبلية، المجاعات، والجريمة بشكل واسع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين