"المركزي" الألماني يتوقع استمرار الركود في الربع الثالث
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
توقّع البنك المركزي الألماني "بوندسبنك" الاثنين أن يواصل الاقتصاد الألماني "الباهت" ركوده في الفصل الثالث بسبب ضعف الطلب من الخارج وارتفاع نسب الفائدة، وهما عاملان يرخيان بثقليهما على القوة الاقتصادية الأولى في القارة.
البنك المركزي الألماني
وبعد تقديرات أولية أشارت إلى أنّ معدل النموّ في الاقتصاد الألماني بلغ صفراً في الفصل الثاني من العام، فإنّ آفاق الفترة بين يوليو وسبتمبر ليست أفضل بكثير، على ما جاء في التقرير الشهري للبوندسبنك.
وقال البنك الألماني إنّه "من المحتمل أن يبقى الناتج الاقتصادي الألماني دون تغيير إلى حدّ كبير في الفصل الثالث".
وأضاف البنك المركزي الألماني أنّ أكبر اقتصاد في أوروبا "لا يزال باهتاً" و"لا يزال يمرّ بفترة ضعف".
وتضاف هذه التوقّعات القاتمة إلى مخاوف من أن تضغط ألمانيا على الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو هذا العام لا سيّما بعد أن توقّع صندوق النقد الدولي أن تكون الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سيتراجع في أوروبا في 2023.
الاقتصاد الألماني
وتراجع الاقتصاد الألماني في الفصلين السابقين ما يعدّ من الناحية التقنية ركوداً اقتصادياً، بحسب الاسواق العربية.
ومُني القطاع الصناعي الألماني المهمّ، المعروف تقليدياً بأنّه محرك النموّ الاقتصادي، بضربة بشكل خاص في الأشهر القليلة الماضية في وقت تراجعت فيه الصادرات بالتزامن مع تضخم مرتفع ونشاط عالمي خافت.
البنك المركزي ينفي صحة المعلومات المتداولة حول فحص المصرف المتحد البنك المركزي الروسي يعقد اجتماعا عاجلا لمناقشة سعر الفائدة
ورغم حلحلة أزمة سلاسل الإمداد "يبدو أنّ آفاق الإنتاج الصناعي ستبقى ضعيفة (...) "فيما الطلب الخارجي شهد تراجعاً مؤخراً"، وفقاً لتقرير البنك المركزي.
وبينما النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، الشريك الاقتصادي الكبير، في "وضع جيّد نسبياً" أشار البنك إلى أنّ انتعاش الصين في مرحلة ما بعد كوفيد "خسر الزخم بسرعة".
كذلك فإنّ كلفة الاقتراض المرتفعة نتيجة رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بهدف خفض التضخم، ستستمرّ في الضغط على الاستثمار وقطاع البناء، وفق البوندسبنك.
البنك المركزي الألماني
وفي أنباء تبعث على التفاؤل، من المرجّح أن يشكّل استهلاك القطاع الخاص دعماً للاقتصاد في الفصل الثالث بفضل استقرار الوظائف وارتفاع الأجور وتراجع التضخّم.
وتباطأ التضخّم السنوي الألماني ليسجّل 6.2% في يوليو، لأسباب أهمّها انخفاض أسعار الطاقة.
غير أنّ ضغط الأجور سيُبقي "لفترة أطول" على الأرجح التضخّم فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، وفق التقرير.
وقال البنك في تقريره إنّ "نموّ الوظائف سيبقى قوياً على الأرجح بل وسيستمر حتى العام الجديد".
وتتوقع كبرى المعاهد الاقتصادية في ألمانيا أن ينكمش الاقتصاد بما بين 0.2 إلى 0.4% خلال عام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الألماني المركزي البنك البنك المركزى البنك المركزي الألماني المركزي الألماني الاقتصاد الاقتصاد الالماني الفائدة الاقتصاد الألمانی فی الفصل
إقرأ أيضاً:
اعتقال عمدة إسطنبول يجبر المركزي على بيع 49.5 مليار دولار
أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الرسمية عن بيع 49.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي خلال خمسة أسابيع، في وقت تتراجع جميع مؤشرات الثقة إلى مستويات قياسية، بينما يتحمل المواطنون العبء الأكبر لهذه الأزمة.
لا تزال الهزات الارتدادية للزلزال الاقتصادي الناتج عن اعتقال عمدة إسطنبول وآخرين في 19 مارس مستمرة، إذ حاول البنك المركزي تهدئة الأسواق عبر إجراءات طارئة، ثم اتخذ خطوة إضافية في 17 أبريل بوقف خفض الفائدة ورفعها بدلاً من ذلك، حيث زاد سعر الفائدة الأساسي 3.5 نقطة مئوية إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض الليلي إلى 49%.
رفع الفائدة وتباطؤ النموأدى استئناف مزادات الريبو الأسبوعية بفائدة 49% بدلاً من 46% إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض الشخصية والتجارية بنحو 10 نقاط مئوية. هذا الانعكاس في التوقعات الاقتصادية سيؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع النمو، وانتشار الركود والبطالة، مع وصول أسعار الفائدة على بعض القروض إلى 60-70%.
دفعت اعتقالات 19 مارس إلى هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما أجبر البنك المركزي على بيع احتياطياته الأجنبية لدعم الليرة. كشفت بيانات 18 أبريل انخفاض الاحتياطيات الإجمالية إلى 146.8 مليار دولار، بينما هبطت الاحتياطيات الصافية (باستثناء المقايضات) إلى 20.6 مليار دولار. بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية منذ 19 مارس 49.5 مليار دولار.
دور الذهب في تخفيف الخسائرساعد ارتفاع أسعار الذهب في الحد من خسائر الاحتياطيات، حيث أضاف 9 مليارات دولار إلى قيمتها. ولأول مرة، تجاوزت حصة الذهب في الاحتياطيات 50%. بدون هذه المكاسب، كانت الخسائر الإجمالية ستصل إلى 58.5 مليار دولار.
زادت الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية من 189 مليار دولار في نهاية كانون الثاني إلى 223 مليار دولار في 18 أبريل، مما يعكس استمرار هروب المدخرين من الليرة رغم ارتفاع الفائدة.
تراجع مؤشرات الثقةأظهرت جميع المؤشرات الاقتصادية تراجعاً حاداً في الثقة، حيث انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 100.8 نقطة، وهو الأدنى في 7 أشهر. كما تراجعت مؤشرات الثقة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء، بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 83.9 نقطة.
تتعارض التصريحات المتفائلة لمسؤولين أتراك خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي مع الواقع الاقتصادي، حيث ارتفعت توقعات التضخم السنوي للأسر إلى 68%، بينما يتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 69%. من المتوقع أن تظهر بيانات أبريل القادمة تأثيرات رفع أسعار الطاقة والخدمات على الأسعار.
Tags: أكرم إمام اوغلوإمام أوغلواسطنبولدولارزلزال اقتصادي
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”