8 مليون دينار وخاتم ذهب.. أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تمكنت السلطات العراقية اليوم الاثنين من إحباط عملية بيع طفل عرضه أبيه وأمه للبيع في بغداد.
وتحركت الاستخبارات العراقية فور رصد الواقعة، بنطاق العاصمة بغداد وتوصلت إلى معلومات دقيقه عن قيام رجل وامرأة بعرض طفل رضيع للبيع مقابل 8 ملايين دينار وخاتم ذهب"، بحسب ما أورده موقع “السومرية نيوز” العراقي.
وقالت الاستخبارات العراقية في بيان لها، إنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة وتدقيق المعلومات الواردة وبعد استكمال التحريات اللازمة واستحصال الموافقات القضائية ، حيث تمكنت مفارزنا المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة وبكمين محكم من احباط عملية بيع الطفل والقاء القبض على الرجل والمرأة".
ولفت البيان الى أنه "لدى التحقيق معهم تبين انهما والدي الطفل واعترفا صراحة قيامهما بعرضه للبيع بمبلغ 8 ملايين دينار وخاتم ذهب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستخبارات العراقية مليون دينار خاتم ذهب بغداد العراق
إقرأ أيضاً:
السجن لموظفَين في البريد اختلسا 5 آلاف دينار
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية الثالثة، المختصة بجنايات الفساد، حكمًا بالسجن 5 سنوات مع الأشغال المؤقتة على #موظفين في #صندوق_توفير_البريد، بعد إدانتهم باختلاس 5 آلاف دينار من حسابات العملاء.
كما قررت المحكمة تغريمهما 5609 دنانير، وإلزامهما بدفع 2409 دنانير كتعويض، بالإضافة إلى 500 دينار كرسوم قضائية وإدارية.
وجاء الحكم خلال جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور مرزوق العموش، وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القاضي الدكتور يزيد النوافلة، حيث تم إدانة المتهمين بجناية #الاختلاس بالتزوير، مع إسقاط تهمة التزوير واستخدام مستندات مزورة لارتباطها بالجريمة الرئيسية.
مقالات ذات صلةوبحسب التحقيقات، تعود الحادثة إلى العام الماضي، عندما استغل الموظفان موقعهما كمحاسبين في صندوق توفير البريد، وقاما بالتلاعب بالنظام الإلكتروني عبر تسجيل عمليات سحب وهمية من حسابات العملاء دون علمهم، وتحويل الأموال إلى حساباتهم الخاصة. وفقا ليومية الرأي.
وكُشف الاختلاس بعد أن لاحظت إحدى العميلات نقصًا في رصيدها، ما دفعها إلى تقديم شكوى، لتُجري إدارة الصندوق تدقيقًا داخليًا كشف عن اختلاس طال 10 حسابات ادخارية، بإجمالي 5 آلاف دينار.
وعقب تحقيقات أجرتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وُجهت إلى المتهمين تهم جناية الاختلاس بالتزوير واستخدام مستندات مزورة، قبل أن يلجأ الموظفان إلى تسوية عبر إعادة جزء من المبلغ المختلس، حيث سددا معظم الأموال باستثناء 2700 دينار.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إسقاط تهمة التزوير باستخدام مستندات رسمية، فيما بقي القرار قابلًا للاستئناف.