صناعة النواب: مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز تدعم الصناعات المحلية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مؤتمر EGYPES 2025 يعد فرصة ذهبية لتعزيز التصنيع المحلي ودعم الصناعات الوطنية، مشيرة إلى أن قطاع البترول والطاقة يُعتبر من الركائز الأساسية لتطوير الصناعات التحويلية والقطاعات الإنتاجية المختلفة، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة معدلات النمو الصناعي.
وأضافت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المؤتمر سيجمع بين رواد الصناعة من مختلف دول العالم، مما يتيح لمصر نقل التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير قطاع الطاقة، مؤكدة أن تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال سيؤدي إلى تحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل تكلفة التصنيع، وبالتالي زيادة قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.
دعم القطاع الصناعي وضمان توفير مصادر الطاقةوأشارت متي إلى أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب يعكس التزام الدولة بتعهداتها المالية، مما يعزز الاستقرار في قطاع البترول ويفتح المجال لمزيد من الشراكات الدولية، مؤكدة أن استقرار قطاع الطاقة يعد عنصرًا حيويًا في دعم القطاع الصناعي وضمان توفير مصادر الطاقة اللازمة بأسعار تنافسية.
كما أكدت أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز لا تعود بالنفع فقط على المواطنين من خلال توفير تكاليف الوقود، ولكنها أيضًا تدعم الصناعات المحلية من خلال تعزيز إنتاج مستلزمات التحويل والصيانة، مما يخلق سوقًا جديدًا للشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن لجنة الصناعة تدعم بقوة كافة الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، وتعزيز الإنتاج المحلي، مما يسهم في تقليل الاستيراد، ودعم الاقتصاد الوطني، ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلا من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ وذلك في إطار مراجعة ومتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ومحاور العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول، ولا سيما ما يرتبط بترتيبات انعقاد الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة(EGYPES 2025 )، والذي من المقرر أن يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، والذي ينطلق تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة".
وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء مناقشة التحضيرات والترتيبات التي تعدها وزارة البترول للتجهيز لأجندة المؤتمر وفعالياته، مشيرا في هذا السياق إلى أنه من المقرر أن يشهد المؤتمر حضور عدد كبير من قادة صناعة الطاقة في العالم، ورواد الصناعة، وعدد كبير من الشركات العالمية في هذا المجال؛ لمناقشة مستقبل أنظمة الطاقة، والتحديات التي تواجه هذه الصناعة، فضلا عن مناقشة سبل زيادة إنتاج البترول والغاز، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في البحث والاستكشاف.
وتم التأكيد، خلال اللقاء، أن وزارة البترول والثروة المعدنية تبذل جهودا كبيرة، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل العمل على نجاح النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض EGYPES 2025، وأن هناك اهتماما متزايدا من مختلف الشركات العاملة في مجالات الطاقة والصناعة المختلفة الراغبة في المشاركة بفعالياته والمعرض المصاحب له.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء شهد مراجعة موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، حيث تناول وزير البترول والثروة المعدنية مستجدات موقف السداد، مؤكدا حرص الوزارة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب والتواصل معهم بصورة مستمرة لا سيما في ظل التحديات الحالية، بجانب الحرص على تعظيم الإنتاج المحلي؛ للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية، ومن ثم دعم الالتزام بسداد مستحقات شركاء الاستثمار.
كما تناول اللقاء التجهيزات لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز، حيث ستعمل المبادرة الجديدة على دعم المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز، وسيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل هذه المبادرة الجديدة، وآليات عملها وتفاصيلها التنفيذية، ومحفزاتها، وما يتعلق بإجراءات الفحص الفني والتحويل، والصيانة، وغيرها من الأمور ذات الصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصناعة تعزيز التصنيع المحلي المزيد للعمل بالغاز إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
“وزير الصناعة: “نسعى لتطوير شراكتنا مع الهند في الصناعات الاستراتيجية الواعدة
سلطان المواش – الرياض
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، خلال ترؤسه اجتماع الطاولة المستديرة مع قادة القطاع الخاص في جمهورية الهند، والذي عُقد في العاصمة نيودلهي، أن المملكة العربية السعودية ترى في الهند شريكاً استراتيجياً مهماً في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة والتعدين، وتسعى بخطوات جادة إلى تعزيز تلك الشراكة في عدة قطاعات حيوية تركز عليها، مثل السيارات، والصناعات الطبية، والتقنية الحيوية، والكيميائيات، والبتروكيماويات، إضافة إلى المعدات والآلات، والطاقة المتجددة.
وشهد الاجتماع حضور الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ عبد الرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي الأستاذ عبد العزيز القحطاني.
وأوضح الخريف خلال كلمته في الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء أبرز الشركات الهندية، أن “رؤية السعودية 2030” التي تقود تنويع الاقتصاد في المملكة؛ تجد في الهند شريكاً مثالياً لما تتمتع به من تاريخ عظيم ومعرفة وخبرات يمكن تبادلها، مشيراً إلى أن مستهدفات رؤية المملكة في قطاعي التصنيع والتعدين، توفّر فرصاً واعدة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين.
وبيّن معاليه أن قطاع السيارات يتيح المجال أمام بناء شراكات استثمارية فاعلة بين المملكة والهند، خاصة وأن السوق السعودية تعتبر الأكثر استيراداً للسيارات في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى المملكة إلى توطين صناعة السيارات ومكوناتها وسلسلة التوريد لتلك الصناعة، كما تعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع السيارات.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تركز أيضاً على صناعات البتروكيماويات والمواد الكيميائية باعتبارها من أكبر المنتجين للبتروكيماويات، ولديها طموح كبير لاستغلال معظم إنتاجها من البتروكيماويات في اقتصادها المحلي وخلق القيمة المضافة منها.
وفيما يتعلّق بقطاع صناعة الآلات، قال الوزير الخريف:
“تتمتّع الهند بقدرات متقدمة جداً في قطاع المعدات والآلات، وهو قطاع ترى فيه السعودية فرصة كبيرة للتعاون، خاصة وأن المملكة تمر بمرحلة مهمة لتطوير قطاع التعدين، وتسعى إلى أن تصبح لاعباً رئيساً في سوق المعادن العالمي؛ ما يؤكد على أهمية قطاع الآلات والمعدات الثقيلة في هذه المرحلة، ويزيد الطلب عليها”.
اقرأ أيضاًالمملكةسوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12439 نقطة
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة تعمل على زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة، مثل برنامج “مصانع المستقبل” الذي يحفز على تبني تقنيات جديدة، وتخصيص الأراضي بتكلفة إيجار منخفضة، وتقديم تمويل للمشروعات الواعدة عبر صندوق التنمية الصناعية، الذي يقدم قروضاً تمويلية مع تسهيلات في السداد، وتصل قيمة التمويل إلى نحو 75% من تكلفة المشروع، كما توفّر الدعم للصادرات الوطنية من خلال هيئة تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، ودعم تدريب الموظفين المحليين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.
ولفت “الخريف” إلى الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لتنمية المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وسلاسل التوريد المختلفة.
وأشار معاليه إلى أن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة، يتطلب تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين الأخير من استغلال الفرص التي تتيحها الاستراتيجية، داعياً الشركات الهندية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في المملكة.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!