دمشق: شن حملة أمنية على الحدود مع لبنان لمكافحة تهريب الأسلحة والممنوعات
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
قال المكتب الإعلامي التابع للحكومة السورية في محافظة حمص أن إدارة أمن الحدود شنت حملة موسعة في قرية "حاويك" الحدودية، بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات.
وأوضح المكتب الإعلامي، "في إطار الجهود المستمرة لضبط الحدود السورية-اللبنانية، أطلقت إدارة أمن الحدود حملة موسعة في قرية "حاويك" الحدودية، بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات، ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز سيادة القانون والحد من الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر سلبا على الشعبين السوري واللبناني".
وأضاف، "أسفرت الحملة حتى الآن عن توقيف عدد من المطلوبين المتورطين في عمليات تهريب غير مشروعة، بالإضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والممنوعات التي كانت بحوزتهم".
وأكد المكتب أنه "خلال تنفيذ الحملة، وقعت اشتباكات بين قوات أمن الحدود وعدد من المطلوبين، مما أسفر عن اختطاف عنصرين من قواتنا أثناء قيامهما بواجبهما، وتؤكد المديرية أن تحريرهما يمثل أولوية قصوى، وأنها لن تدخر جهدا في ملاحقة المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون".
وتابع، "تؤكد قوى الأمن عزمها على التصدي بحزم للفلول المسلحة وعصابات التهريب التي تعمل على زعزعة استقرار المنطقة والإضرار بمصالح الشعبين السوري واللبناني، ونهيب بجميع المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة حفاظاً على أمن البلاد وسلامة مواطنيها"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حمص المكتب الإعلامي حاويك الأسلحة حاويك الحدودية المكتب اختطاف عنصرين
إقرأ أيضاً:
حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك.. احذرها
تضمن قانون البنك المركزي، عدة حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك، حيث نصت المادة (173)، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوكأ- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
ب- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.
ج- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
د- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
هـ - إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.
ويُنشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني طوال فترة التصفية.
وفي هذا الصدد، نص القانون فى المادة 84 منه على أنه يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد محددة على أى بنك حال توافر ظروف تستدعى ذلك، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن تتضمن بوجه خاص:
1. تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه، وكذا نسبة الحد الأدنى للرافعة المالية ومكوناتها.
2. الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك.
3. الحدود القصوى لمديونية البنك للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدی في الخارج.
4. الحدود القصوى للنسبة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد آجال الاستحقاق.
5. تحديد نسبة الاحتياطي ومكوناتها.
6. الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق والأدوات المالية وفي التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية، وذلك مع مراعاة حكم البند (ج) من المادة (۸۷) من هذا القانون.