محمد بن حمد: أهمية تعزيز السياحة الداخلية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، الوفد المُرافق. ورحّب سموّه بالوزير والوفد المرافق، مشيداً بجهود الوزارة في تعزيز قطاع السياحة والاقتصاد في الدولة ودعم تنافسيته.
واطّلع سمو ولي عهد الفجيرة خلال اللقاء، على مُخرجات النسخة الخامسة من حملة «أجمل شتاء في العالم» تحت شعار «السياحة الخضراء»، والتي تم تنظيمها، بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والمركز الزراعي الوطني والهيئات السياحية المحلية في الدولة.
كما جرى استعراض النتائج التي حقّقتها الحملة عبر التعريف ببيئات الدولة وطبيعتها ومعالمها السياحية، بهدف دعم السياحة الداخلية والاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة كوجهةٍ سياحيةٍ عالمية.
وأكّد سموّه أهمية المشاريع الوطنية النوعيّة التي تسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة ورؤيتها في تعزيز قطاع السياحة الداخلية المستدامة، ونشر المعرفة والوعي المجتمعي حول الممارسات الهادفة في مجالات التنمية المستدامة وبناء منظومة سياحية يتشارك في تحقيق استدامتها الأفراد والمؤسسات على مستوى الدولة.
كما نوّه سموّه بحرص حكومة الفجيرة وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على تنسيق الجهود والعمل متعدد الأطراف مساهمة في تحقيق رؤية الدولة واستراتيجيتها في مجال دعم الاستثمار السياحي، ومواصلة التنمية الشاملة في الدولة في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.
وتقدّم عبد الله بن طوق المرّي، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على حفاوة الاستقبال، ومُثمّناً اهتمام سموّه بمتابعة ودعم المشاريع السياحية التنموية في إمارة الفجيرة. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، صالح الجزيري مدير عام قطاع السياحة بدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وعدد من المسؤولين. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ولي عهد الفجيرة إمارة الفجيرة ولی عهد الفجیرة
إقرأ أيضاً:
علاء نصر الدين: أهمية تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التواصل بين المصنعين
في تصريح خالص لبوابة الوفد الالكترونية، قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية: إن التوجه الحالي للدولة المصرية هو توطين الصناعة وخفض فاتورة الاستيراد، ليصبح الاتجاه العام هو تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التواصل بين المصنعين، بما يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، مشيرًا إلى ضرورة تعاون جميع الأطراف في المنظومة لتحقيق هذا الهدف الذي أصبح ضرورة ملحة.
واكد نصر الدين: إن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير الصناعة المحلية من خلال الحوافز والمبادرات التي تهدف إلى زيادة المكون المحلي من الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الواردات، مع التركيز على زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية،
وتابع، ان الجهود المضنية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتوفير تمويلات سريعة لها، وكذلك حماية المنشآت التي توقفت نتيجة صعوبة المنافسة مع المستورد من خلال تحجيم الاستيراد في بعض القطاعات الإنتاجية التي عانت من صعوبة المنافسة بسبب بعض الممارسات المغرقة.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، إلى ان من أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، سيطرة السماسرة على الأراضي الصناعية، الامر الذي أصبح يشكل صداعًا في رأس رجال الأعمال والصناعة، ويمثل ضرورة ملحة لتدخل حكومي جاد للسيطرة على هذه الظاهرة، حتى أن اتخذت الحكومة المصرية إجراءات عديدة للقضاء على هذه المشكلة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد نجاح المنظومة بجميع أطرافها لتطوير الصناعة في جميع الملفات، مع الاعتماد على ترشيد الواردات وتشجيع الصادرات من أجل توفير العملة الصعبة، مما يؤدي إلى التشغيل والتوظيف.
واضاف، ان مصر تجني ثمار التنمية والتطوير لشركات ومصانع قطاع الأعمال العام، موضحًا عودة صناعة الغزل والنسيج إلى رونقها عبر قلاع غزل المحلة، وكذلك إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات، وتابع بأن الواقع يعكس نتائج الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير أحدث التكنولوجيات وتعزيز عمليات التصنيع بمستوى عالٍ من الكفاءة والجودة، من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية في الدول الأفريقية.
واعرب نصر الدين عن اعجابه بـ الدور الكبير لاتحاد الصناعات في الدفاع عن مصالح القطاع الصناعي والنهوض به لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة ، مشيرا إلى أن الاتحاد يعد من أكبر منظمات أصحاب الأعمال في مصر.
واردف نصر الدين ان 34 شركة مصرية تؤسس حاليًا شركة لإنشاء مدينة صناعية في ليبيا، مشيرًا إلى أن ذلك جاء خلال الزيارة الأخيرة التي نظمتها لجنة التعاون العربي بالاتحاد إلى ليبيا، والتي شهدت مشاركة أكثر من 34 شركة مصرية ستكون متخصصة في مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات والاستشارات والخدمات، وسيكون لديها مكاتب في ليبيا للترويج وتسهيل الخدمات الحكومية.
واختتم حديثه بأن يجب أن يكون هناك وقف فوري لاستيراد جميع السلع الاستفزازية والسلع التي لها مثيل محلي بمختلف أنواعها، والتي تستحوذ على نسبة كبيرة من الفاتورة الاستيرادية.
أضاف أن الدولة بحاجة أيضًا إلى توطين وتعميق صناعات المواد الخام المحلية في مختلف الصناعات الغذائية والصناعية والزراعية والدوائية وغيرها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الغذائية والصناعية والدوائية وغيرها.