كل ما تريد معرفته عن نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة وموعد التطبيق
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة، سيتم البدء في تنفيذه من العام الدراسي المقبل 2025-2026، على طلبة الثانوية العامة.
إقرار نظام البكالوريا بديل الثانوية العامةأشار رئيس الوزراء، إلى أن تطبيق نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة سيكون برؤية واضحة للجميع طلاب وأولياء أمور ومعلمين وكل مسؤول بمنظومة التعليم قبل الجامعي، فضلا عن مجلسي النواب والشيوخ.
«الوطن» تستعرض كل ما يريد الطالب وولي الأمرمعرفته، عن نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة، والتي وضحت من خلال طرحه للحوار المجتمعي الأخير، وكذلك وفقا لتصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في النقاط التالية:
- تطبيق نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة بداية من العام الدراسي المقبل 2025-2026
- تطبيق نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة سيكون اختياريا وليس إجباريا.
- يحق للطالب الاختيار بين أن الخضوع للنظام التقليدي الحالي، وبين الدراسة بنظام البكالوريا الجديد.
- إتاحة الفرصة للطلاب وأولياء الأمور لاستيعاب آليات النظام الجديد بشكل تدريجي، لتوضيح الصورة الكاملة أمامهم في التكيف مع التغييرات المستحدثة.
- نظام البكالوريا يعتمد على تطوير مهارات التفكير النقدي والنقاشات والاستعدادات العملية.
- يستهدف تعزيز قدرة الطلاب على التحليل والابتكار بدلا من الاعتماد على الحفظ والتلقين.
- يتم خلاله دمج المواد العلمية مع الأدبية والفنية في إطار تعليمي شامل.
- التقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل.
هيكل شهادة البكالوريا بديل الثانوية العامة الجديد1- المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)
- تدريس مواد أساسية وهي ( التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ المصري، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة، المنطق، بالإضافة إلى اللغة الأجنبية الأولى).
- مواد اختيارية مثل البرمجة وعلوم الحاسب.
2- المرحلة الرئيسية (الصفان الثاني والثالث الثانوي)
- تدريس مواد اللغة العربية والتاريخ المصري.
- مواد تخصصية يمكن للطلاب اختيار واحدة منها، حسب تخصصهم، مثل الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحساب، الأعمال، والآداب والفنون.
- يتم تحديد هذه التخصصات بناء على اختيارات الطالب بما يتناسب مع ميوله العلمية.
- دراسة مواد إضافية
- يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته في تعدد المسارات وذلك بعد انتهاء المسار الأساسي.
نظام امتحانات المرحلة الرئيسية- تختص المرحلة الرئيسية بطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي:
وتتضمن ما يلي :
- تتاح فرصتين للامتحانات في كل عام دراسي، في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، وشهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي.
- دخول الامتحان للمرة الأولى يكون مجانا، وبعد ذلك يتم دفع 500 جنيه رسوم لكل امتحان إضافي.
- تحتسب درجة كل مادة من مواد الثانوية السبع من 100 درجة.
- يكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.
الحد الأقصى للدراسة في نظام البكالوريا الجديد بديل الثانوية العامةيكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية 4 سنوات، بالإضافة إلى الصف الأول الثانوي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة الثانوية العامة رئيس الوزراء نظام البکالوریا بدیل الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
لتحفيز الابتكار.. آلية جديدة لتحديد ضوابط الاستخدام الثانوي للبيانات
طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ”سدايا“ القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات عبر منصة استطلاع، بهدف تنظيم ضوابط وإجراءات مشاركة البيانات، وتحديد الآلية التي تضمن استخدام البيانات خارج الغرض الأساسي الذي جُمعت من أجله، بما يحقق أقصى فائدة للمصلحة العامة ويعزز التنمية الوطنية.
ويعد الاستخدام الثانوي للبيانات من العوامل الأساسية التي تساهم في تسريع عمليات البحث العلمي وتطوير القطاعات المختلفة، ويشمل ذلك تمكين الجهات من الحصول على البيانات الضرورية التي تسهم في اتخاذ قرارات استراتيجية تسهم في تطوير مشاريع كبيرة، كالمدن الذكية، والابتكار التقني، وتحسين مستوى الخدمات العامة.
أخبار متعلقة 3 خطوات.. إجراءات التقديم على برنامج "فرص" لشاغلي الوظائف التعليمية"الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة طريفتبدأ عملية مشاركة البيانات بتحديد الأغراض ويشترط أن يكون الغرض من المشاركة مشروعًا ويعتمد على تحقيق مصلحة عامة أو دعم البحث والتطوير، مع التأكد من عدم ارتباطه بأغراض تجارية.طلب البيانات الأساسيةكما يتعين على مقدم الطلب أن يقتصر على طلب البيانات الأساسية فقط التي تحقق الهدف المطلوب، مع الالتزام بالحصول على الموافقات الضرورية من الجهات المختصة.
وألزمت الهيئة مقدم الطلب قبل تقديمه أن يتوفر لدى مقدم الطلب غرض مشروع من المشاركة يتماشى مع المبادئ التي تضمن تحقيق المصلحة العامة أو دعم البحث والتطوير والابتكار، مع التأكد من عدم ارتباطه بأي أغراض ربحية.
واشترطت القواعد أن يقتصر على الحد الأدنى الضروري لتحقيق الغرض من المشاركة، كما يجب على مقدم الطلب تقديم الطلب إلى الجهة المصدر الأصلية أو تقديم ما يثبت موافقة الجهة المصدر إذا كان الطلب موجهًا إلى جهة غير الجهة المصدر أو غير المفوضة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } آلية جديدة لتحديد ضوابط الاستخدام الثانوي للبياناتحوكمة تحليل البياناتوفي حالة كانت طلبات المشاركة تتم بين الجهات الحكومية، ينبغي استكمال الخطوات المنصوص عليها في السياسة المعتمدة.
أما في حال طلبات المشاركة التي تتعلق بإجراء التحليلات وإصدار التقارير، ولا تتطلب الحصول على البيانات بصيغتها الأولية، فيتم تطبيق قواعد حوكمة تحليل البيانات.
إذا كان الطلب مقدماً من جهة خاصة إلى جهة حكومية، فإن كلا الطرفين يتعين عليهما الحصول على رخصة استخدام البيانات من الجهة المطلوب منها المشاركة، والالتزام بالشروط الواردة في رخصة الاستخدام.الملكية الفكرية والسرية التجاريةأما في حال كان مقدم الطلب فردًا ينتمي إلى جهة بحثية أو أكاديمية، فيجب تقديم الطلب من خلال الجهة التابع لها مع إثبات موافقة مرجعه العلمي قبل تقديم الطلب.
وشددت على ضرورة أن يكون الطلب واضحًا وكاملًا لتجنب رفضه بسبب نقص أو عدم اكتمال المعلومات، كما يمكن للجهة المطلوبة من المشاركة تضمين شروط تتعلق بالملكية الفكرية والسرية التجارية في رخصة الاستخدام إذا استدعت الحاجة.
تنص القواعد الجديدة على وضع آلية محددة لاستكمال طلبات مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، إذا كانت البيانات المطلوبة للتحليل والتقارير لا تحتاج إلى الصيغة الأولية للبيانات، فإن إجراءات حوكمة البيانات والتحليلات ستطبق، ما يسهل الوصول إلى النتائج الموثوقة والفعّالة.
وفي حال كانت البيانات مطلوبة بين جهتين حكوميتين، يتم تقديم الطلب عبر منصة سوق البيانات التي تتيح متابعة الطلبات وفقاً للمدد الزمنية المحددة في السياسة.دعم البحث العلميأما في حال كان الطلب مقدماً من جهة خاصة أو فرد تابع لمؤسسة أكاديمية أو بحثية، فيجب أن يتم التقديم من خلال الجهة المعنية التي تتطلب البيانات لدعم البحث العلمي أو الابتكار، مع تقديم ما يثبت موافقة الجهة الراعية للبحث، وفي هذه الحالة، يجب على الأطراف المعنية تحديد الوسيلة الأكثر أماناً وموثوقية لتبادل البيانات.
ووفقا للقواعد، من المهم أن تأخذ الجهات الحكومية في اعتبارها مستوى الاستعجال المرتبط ببعض طلبات البيانات التي تساهم في تحقيق المصلحة العامة.
ومن هنا، تقوم الجهة المعنية بتقييم الطلب بناءً على النصوص النظامية المتعلقة باختصاصاتها وتقدير الأولويات، حيث يتم منح أولوية في المعالجة للطلبات التي تساهم في تطوير المجالات الاستراتيجية للبلاد.
ويذكر أن الجهات المختصة يمكنها تلقي أي طلبات تتعلق بتوضيح النظام أو تسوية أي خلافات قد تنشأ أثناء تطبيق هذه القواعد من خلال مكتب إدارة البيانات الوطنية.