هل ينتهي عصر الكريمة…الداخلية تعد خطة للترخيص لنقل التطبيقات وتنظيم صارم لقطاع سيارات الأجرة
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
علم منبر Rue20 من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية منكبة على إعداد خطة لتنظيم صارم لقطاع النقل بسيارات الأجرة بعدما أصبح النقل الحضري في الطريق الصحيح ليصبح نموذجاً، بعدما تم القضاء على الظواهر البصرية المخجلة التي كانت تشوه كبريات المدن المغربية، كالدارالبيضاء والرباط و طنجة و أكادير، ومراكش وفاس.
مصادر الجريدة، أكدت بأن الخطة ستخرج إلى الوجود بعد مشاورات مع كافة المتداخلين، من نقابات ومهنيين و قطاعات حكومية، وفاعلين خواص، قبل الإنتقال لتنظيم محكم سينهي التسيب والفوضى التي يشهدها قطاع النقل بسيارات الأجرة والمشاهد المقززة التي تتداول بشكل يومي بمدن المملكة، وتنتقل على مسامع ومرأى العالم، عبر شبكات التواصل الإجتماعي.
مصادرنا الموثوقة، كشفت بأن التوجه العام هو الترخيص لنقل التطبيقات بشكل رسمي، وهو ما يعني دخول التطبيقات المتداولة بكافة دول العالم، أخيراً المملكة، وبالتالي تسهيل وتيسير تنقل المواطنين والزوار، مع كل ما تتيحه هذه التطبيقات من شروط سلامة الزبناء حيث يتم التعرف على السائق والزبون بشكل أوتوماتيكي عبر التطبيق وهو ما يتيح للمهنيين من جهة والزبناء من جهة اخرى حفظ حقوقهم وحماية مضمونة.
كما ستشرع وزارة الداخلية بالتنسيق الوثيق مع قطاعات النقل والسياحة والرياضة والأمن والحدود قصد تجميع معطيات كافية قبل إطلاق تراخيص النقل بالتطبيقات، بينما سيتم إعادة هيكلة وتنظيم نقل سيارات الأجرة ليصبح جنباً إلى جنب مع نقل التطبيقات دون مشاكل تذكر، كما هو متعارف عليه دولياً.
وسيسمح هذا الترخيص لنقل التطبيقات بالمغرب من تجويد خدمات النقل الحضري مع قرب التظاهرات الرياضية الكبرى التي حضيت المملكة بإستضافتها، وجعلها في مستوى تطلعات المواطنين والسياح، كما سيحسن من ظروف عمل السائقين المهنيين، بإجبارية التصريح لدى صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد، فضلاً عن إحترام عقود العمل بشكل رسمي وصارم.
جدير بالذكر، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، كان قد صرح قبل أيام بمجلس المستشارين، تعهد بالعمل على إيجاد حلول بشكل مشترك في أقرب الآجال لأزمة الطاكسيات والنقل بالتطبيقات.
وإعتبر لفتيت، بأنه لا يمكن، تجاهل وجود نقل التطبيقات أو الاكتفاء بالنماذج التقليدية لتدبير الطاكسيات عبر نظام المأذونيات.
وسدد لفتيت على أن وزارة الداخلية منكبة على دراسات في هذا الشأن، لتنزيل تراخيص نقل التطبيقات الذكية، من أجل خدمات جيدة.
نقل التطبيقاتالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: نقل التطبيقات نقل التطبیقات
إقرأ أيضاً:
"الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"؛ وذلك خلال أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس قال فيها" يسرني الترحيب بكم في افتتاح أعمال الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، راجين من الله العلي القدير أن يمدنا بعونه وتوفيقه، ويلهمنا الصواب والرشاد لما فيه الخير لبلادنا وعزتها ورفعتها، منتهزًا هذه السانحة السعيدة لأهنئكم بعيد الفطر السعيد سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بالصحة والعافية والعمر المديد، وعلى بلادنا والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات". وأوضح معالي الشيخ الرئيس أن بعض مشروعات القوانين لها طبيعتها الفنية التخصصية من ناحيتي الموضوع والتشريع، وهي داخلة في طبيعة عمل المجلس ولجانه المتخصصة، وإذ نثق أنكم بالغون بمناقشاتكم البناءة النتائج المرجوة، فإننا نتوجه بالشكر والثناء للمكرمين أعضاء اللجان جميعا على عطائهم المستمر، وفي هذا الصدد ندعو اللجان الدائمة والخاصة بالمجلس إلى المسارعة في إتمام إنجاز دراساتها ومقترحاتها التي تمت الموافقة عليها ليتسنى مناقشتها إن أمكن قبل نهاية دور الانعقاد السنوي الحالي من الفترة الثامنة".
وناقشت الجلسة رأي اللجنة القانونية حول "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة أن مشروع القانون يضفي تحديثًا وتطويرًا على القانون الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (126/ 2008)، وذلك وفقًا لما أفرزه التطبيق العملي في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر والتجارب الإقليمية والدولية في هذا الجانب بهدف إضفاء المزيد من الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، وتسهيل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية في القضايا المتعلقة بهذا الشأن، كما أنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عمان أو صادقت عليها.
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن مشروع قانون التنظيم العقاري يهدف لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بقطاع التطوير العقاري؛ حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وبما يضمن تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.
وناقشت الجلسة رأي لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أكد المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة أن القانون يسعى إلى إيجاد بيئة تشريعية مشجعة تتماشى مع احتياجات القطاع في المستقبل، وتلبي تطلعات المستثمرين، مع مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية (الحكومة، المستفيدين، مقدمي الخدمات).
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات