يالصور.. 24 حملة تفتيشية وتفقدية وتنظيمية لجهاز السرفيس والنقل الجماعى بالجيزة
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شن جهاز السرفيس بالجيزة عدة حملات تفتيشية وتمشيطية مكبرة برئاسة اللواء حازم لاشين الرئيس التنفيذى لجهاز السرفيس والنقل الجماعى والرائد فوزى جاد نائب رئيس الجهاز ومحمد العنانى مساعد رئيس الجهاز للسرفيس ووليد حمودة مساعد رئيس الجهاز للمتابعة الميدانية ورئيس قطاع الهرم
وصل عدد الحملات إلى 24 حملة تفتيشية وتفقدية وتنظيمية على كافة قطاعات وأحياء محافظة الجيزة وجاء ذلك بناءاً على توجيهات محافظ الجيزة .
أسفرت الحملات عن ضبط عدد 208 حالة كما تم ضبط 17 سيارة وتنوعت المخالفات بين تقطيع وتغيير وانتهاء خط السير والوقوف فى مواقف عشوائية وتحصيل أجرة زيادة
جاءت الحملات بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمرور تحت إشراف الرائد محمد سعد
رئيس قسم مرور وسرفيس الجيزة وبمشاركة كلٍ من:حشمت حسن مساعد رئيس الجهاز للأقاليم وجمال صلاح رئيس قطاع شمال و سعيد قرنى رئيس قطاع غرب ومجدى صلاح رئيس قطاع وسط ومحمد فاروق المنسق العام لخطوط السير
شملت الحملات مناطق: "المنيب، شارع البحر الأعظم، ميدان الجيزة الرئيسى، شارع السودان، شارع الجامعة، ميدان النهضة، كوبرى الخشب ميدان لبنان، عرابى، الكيت كات، الوراق، العامل الأول، البوهى ونزلة كوبرى العمرانية وخاتم المرسلين والمريوطية هرم، وفيصل وأعلى نفق اللبينى، الرماية، طريق المنصورية، كرداسة، ناهيا البلد".
ووجه "لاشين" بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف المواقف والميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية وعدم مخالفة خطوط السير المعلنة والتصدي بكل حزم لأي مخالفات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ضبط جهاز السرفيس ضبط 208 مخالفة الإدارة العامة للمرور إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة تكثيف الحملات رئیس الجهاز رئیس قطاع
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك يتّهم نتنياهو بالتدخل السياسي في الأمن
شددت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، في نهاية الأسبوع، على موقفها الرافض لإقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، معتبرة أن "القرار بإنهاء ولايته من أساسه ينطوي على خلل وعلى تضارب مصالح شخصي من جانب رئيس الحكومة".
جاء ذلك عشية نظر المحكمة الإسرائيلية العليا في الالتماسات ضد الإقالة المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، كما لفتت المستشارة القضائية إلى "التحقيقات الجنائية التي تطال مقربين من رئيس الحكومة"، معتبرة أن الإقالة "ستؤدي إلى تحويل المنصب إلى وظيفة ولاء سياسي".
وأرفقت بهاراف ميارا موقفها برسالة من رئيس الشاباك نفسه، تتضمن اتهامات غير مسبوقة ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، إذ كتب بار: "ثمة صلة مباشرة بين قدرة رئيس الشاباك على أداء مهامه بأمانة وبين وجود آليات سليمة لإنهاء ولايته. النتيجة الخطيرة المحتملة لمثل هذا المساس قد تؤدي إلى تحويل الجهاز إلى 'شرطة سرية'".
واعتبر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن رسالة بار إلى قضاة المحكمة العليا تعتبر "واحدة من الوثائق الأكثر أهمية التي نُشرت في إسرائيل منذ بداية خطة "الانقلاب القضائي" في كانون الثاني/ يناير 2023".
وقال هرئيل إن رسالة بار إلى قضاة العليا في إطار الالتماس المقدم ضد قرار نتنياهو بإقالته، "بمثابة شهادة نادرة تكشف عمق التوتر داخل المنظومة الأمنية – السياسية، وذلك في خضم ما يُتوقع أن يكون أحد أكثر الأسابيع اضطرابًا في معركة تحديد هوية النظام السياسي في إسرائيل".
وتعزّز شهادة بار أن استمرار الحرب على عدة جبهات يخدم، في جوهره، المصلحة السياسية الشخصية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. إذ يخشى نتنياهو من أن تؤدي صفقة تبادل أسرى شاملة إلى انهيار التحالف السياسي الداعم له، لا سيما مع حزبي اليمين المتطرف اللذين يشكلان العمود الفقري للائتلاف الحاكم.
غير أن الأهم من ذلك، بحسب بار، أن استمرار الحرب يُستخدم أيضًا كأداة لإلهاء الرأي العام عن مسار محاكمته، وذريعة لتبرير التأجيلات المتكررة، بما في ذلك تأجيل أكثر مراحل المحاكمة حساسية بالنسبة لنتنياهو وهي الاستجواب المضاد من قبل الادعاء.
وشدد بار على أن "المضي في إجراءات الإقالة على عجل، وفي فترة حساسة، تزامنًا مع تحقيقات جنائية في شأن مقربين من رئيس الحكومة، ومن دون مسار سليم، ومن دون منحه فرصة عادلة للرد، يعني إيصال رسالة واضحة إلى جميع كوادر قيادة الشاباك، بما في ذلك رؤساء الجهاز المستقبليين، بأنهم إذا لم يكونوا موضع رضا سياسي، فسيُطاح بهم فورًا".
وأضاف بار أن "نتنياهو طلب مني رأيًا أمنيًا يفيد بأن الوضع الأمني لا يسمح له بالإدلاء بشهادته في المحكمة، وكان ذلك بداية مزاعم انعدام الثقة. رئيس الشاباك ليس 'موظف ولاء' ولا 'تابعًا شخصيًا' لرئيس الحكومة أو لأي جهة سياسية".
وتطرّق بار في رسالته إلى التحقيق مع مقربين من نتنياهو، وقال: "من واجبي ضمان تحقيق المصلحة العامة، المستمدة من خطورة الشبهات، وهي الوصول إلى الحقيقة في هذه القضية الحساسة والمعقدة والمهمة. وإذا رأت المحكمة أنه من المناسب، أطلب تقديم المعلومات المتعلقة بهذه المسألة خلف أبواب مغلقة وبجلسة سرية".
وأضاف أنه "إلى جانب ذلك، تطلّب الأمر مني التمسك باستقلاليتي المهنية في قضايا تتعلق بطريقة تعامل الجهاز مع قضايا تخص مواطني إسرائيل، وكذلك في ما يخص تفعيل صلاحيات الجهاز ضد مواطني الدولة".
وجاء في الرسالة: "يبدو أن دوافع 'انعدام الثقة' من جانب رئيس الحكومة بدأت بالتراكم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مع تشكيل ترتيبات الحماية المرتبطة بإدارة محاكمته الجنائية، وتصاعدت حين بعثت برسالة للوزراء أوضحت فيها الحاجة إلى لجنة تحقيق رسمية".
وأضاف بار "ازدادت حدّتها (دوافع ‘انعدام الثقة‘) بعد عرض تحقيق الشاباك، الذي عرض إلى جانب تفصيل الإخفاقات في أداء الجهاز، الحاجة إلى مراجعة أوسع للسياق والسياسات التي عمل الجهاز في إطارها"، وإشارة الجهاز الواضحة والصريحة إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد نشرت تفاصيل عن تصعيد غير مسبوق بين رئيس الحكومة ورئيس الشاباك، بعدما رفض بار أوامر من نتنياهو تضمنت، وفقًا للتقرير، "إجراء اختبارات كشف كذب للوزراء بشبهة تسريبات من جلسات الكابينيت"، واستخدام الشاباك "وأدواته الخاصة لقمع الاحتجاجات".
كما مارس نتنياهو ضغوطًا على الشاباك والنيابة العامة لإعفائه من المثول للشهادة في المحكمة، بدعوى "أسباب أمنية شخصية"، مدعيًا أنه لا يمكن عقد جلسات محكمة في أماكن آمنة، وأنه في حال وُجد مكان مناسب، فيجب رفضه بعد جلسة واحدة لأن "سلامته تتطلب نقله باستمرار"، وأن "مكان التجمّع يجب أن يكون سريًا"، وهو ما فسّره الجهاز على أنه محاولة لتأجيل المحاكمة حتى نهاية الحرب.
في نهاية المطاف، عُقدت الجلسات في قبو المحكمة المركزية في تل أبيب، مع الحفاظ على علنية الجلسة وضمان أمن رئيس الحكومة، وهو ما أثار استياء نتنياهو، مما عجّل بإجراءات إقالة بار.
وقدّمت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم، الأحد، ردها إلى المحكمة العليا على الالتماسات المقدمة ضد قرار إقالة بار، في ردّ مستقل عن موقف المستشارة القضائية للحكومة، جاء فيه أن "استمرار بار في منصبه يُشكل مساسًا لا يمكن إصلاحه بأمن الدولة".
وجاء في رد الحكومة: "فرض الاستمرار في الولاية أمر غير معقول ولا يتماشى مع الصلاحيات الممنوحة لحكومة منتخبة في دولة ديمقراطية مسؤولة عن أمن الدولة ومواطنيها. كل يوم أو ليلة إضافية في هذا الوضع قد تلحق ضررًا لا رجعة فيه بأمن الدولة وسلامة مواطنيها وجنودها، ومن هنا تأتي الضرورة الملحة لتنفيذ القرار".
وأضافت أنه "تم إنهاء ولاية رئيس الشاباك بقرار حكومي، بسبب فقدان الثقة به من قبل الحكومة. وبذلك أُغلق الباب أمام استمراره في المنصب، ويتعيّن عليه إنهاء مهامه"، مع دعوة لرد الالتماسات "على الفور". وختم الرد بالتشديد: "حتى رئيس الحكومة نفسه يبقى في منصبه ما دام يحظى بثقة الكنيست . وبمجرد زوال هذه الثقة، لا يمكنه الاستمرار في أداء مهامه".
وجاء في رد مكتب رئيس الحكومة أن "انعدام الثقة برئيس الشاباك، كما يشعر به رئيس الحكومة وجميع وزرائه دون استثناء، لا ينبع من مسألة ولاء شخصي، بل من انعدام الثقة بأدائه بعد دوره الحاسم في فشل 7 أكتوبر، حين اختار عدم إبلاغ القيادة السياسية، ومن سلسلة أحداث أخرى قوّضت الثقة المهنية فيه لاحقًا".
وأضاف أن "الجهة الوحيدة التي تتصرف بدوافع شخصية هي رئيس الشاباك، الذي يتمسك بمنصبه بعد أن فقد ثقة الحكومة بأكملها. بيانه الأخير مشوب بتضارب مصالح صارخ، ومن غير المفاجئ أنه جاء بالتزامن مع رسالة المستشارة القضائية للحكومة، التي هي أيضًا متورطة بتضارب مصالح كبير".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية 5 ملفات يبحثها نتنياهو مع ترامب الاثنين المقبل بالصور: الجيش الإسرائيلي يبدأ العمل في محور موراج جنوب قطاع غزة غضب إسرائيلي بعد تمديد ولاية فرانشيسكا ألبانيزي الأكثر قراءة محدث: إصابة إسرائيلية بجروح خطيرة عقب إطلاق صاروخ من اليمن بالصور: مجزرة العيد - استشهاد أسرة كاملة بقصف استهدف خيمتهم غرب خانيونس بالصور: 120 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى محدث: "الكابنيت" يصادق على نفق استيطاني لعزل القدس وتقطيع أوصال الضفة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"