وزير البترول: توقيع اتفاقيات مهمة بين مصر وقبرص في «إيجبس 2025»
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2025»، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري تحت شعار «بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة».
الرئيس القبرصي يشارك في افتتاح المؤتمر لأول مرة بدعوة من الرئيس السيسيوأضاف «بدوي» فى تصريحاته خلال افتتاح المؤتمر هذا العام يشهد حضور الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، بدعوة من الرئيس السيسي.
وأوضح أنه سيتم توقيع اتفاقيات هامة لتعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي في اطار الدور المحوري لمصر كمركز اقليمي للطاقة والتي تتيح الاستفادة من موارد الغاز القبرصي باستغلال البنية التحتية المصرية لإعادة تصديره من خلال مصر، تحقيقا للمنفعة الاقتصادية للبلدين وشركاء الاستثمار من شركات الطاقة العالمية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية للإعلان عن فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة ايجبس 2025.
وأضاف الوزير أن ايجبس يتميز هذا العام بطابعه المختلف، والمشاركات التي تعكس التكامل بين مختلف وزارات ومؤسسات الحكومة المصرية في قطاع الطاقة، حيث يشْرُف المؤتمر بعقد دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمائدة مستديرة موسعة في ثاني ايام الحدث مع شركات الطاقة العالمية اشارك فيها الي جوار زميلي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
أوضح بدوى ان المؤتمر سيمثل نقطة انطلاق بنظرة شاملة لكافة موارد الطاقة بالتعاون بين قطاعى البترول والكهرباء كفريق عمل واحد لخلق مزيج الطاقة الأمثل لمصر من خلال العمل التكاملى بين الوزارتين ، مع التركيز على أهمية كفاءة استخدام الطاقة والحفاظ على مواردها والاستخدام السليم لها لخلق قيمة اقتصادية مضافة منها.
ونوه الوزير إلى أنَّ مؤتمر ايجبس 2025 سيشهد اتفاقيات تعاون هامة في مجالات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة.
واكد سلمان أبو حمزة، النائب الأول لرئيس قطاع الطاقة بشركة dmg events الجهة المنظمة، على التأثير الجوهري لمؤتمر ومعرض إيجيبس 2025 باعتباره منصة رئيسية للحوار العالمي حول الطاقة وتقدم الصناعة.
وقال: «سيكون مؤتمر ومعرض إيجيبس 2025 منصة هامة لدفع التحول العادل والمنصف في مجال الطاقة. وتحت الرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وباستضافة وزارة البترول والثروة المعدنية، ستجمع نسخة هذا العام رواد الصناعة لتناول موضوع أمن الطاقة والاستدامة والتحول».
قال: «سيرحب حفل الافتتاح بالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية ولأول مرة بفخامة الرئيس نيكوس كريستودوليديس، رئيس جمهورية قبرص لمناقشة سبل تشجيع التعاون والنمو في شرق البحر المتوسط، بهدف تعزيز الشراكات الإقليمية والتعاون في مجال الطاقة».
وأضاف «سلمان»: «تعزيزا لدور مصر كمركز إقليمي للطاقة، سيجمع مؤتمر ومعرض مصر للطاقة القادة وصناع القرار والمبتكرين لإطلاق العنان لفرص الاستثمار وتسريع التقدم التكنولوجي وتشكيل مستقبل قطاع الطاقة».
متابعة الاستعدادات النهائية لتنظيم إيجبس 2025عقدت اللجنة التنفيذية لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة (إيجبس 2025) اجتماعها اليوم برئاسة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية وبحضور أعضاء اللجنة من قيادات قطاع البترول، وقيادات الشركات العالمية الراعية للمؤتمر، لاستعراض ومتابعة الإستعدادات النهائية لتنظيم الدورة الثامنة من المؤتمر والمعرض التي تقام تحت شعار «بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة» خلال الفترة من 17-19 فبراير الجارى برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر إيجبس 2025 وزير البترول الغاز الطبيعي مؤتمر ومعرض مصر فی مجال
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: التكيفات مسؤولة عن 50% من أحمال الكهرباء في القاهرة صيفا
أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول «تداعيات تغير المناخ على مستقبل الطاقة»، تناول من خلاله أهمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة في ظل تزايد معدل الطلب عليها عالميًّا، والعلاقة بين الظواهر المناخية المختلفة ومصادر الطاقة، وكيف تؤثر تلك الظواهر على قطاعات الطاقة المختلفة كلٌّ على حدة.
أوضح التقرير أنَّ مجموعة البنك الدولي أشارت بأهمية الطاقة المتجددة مثل «الشمس والمياه والرياح» لأن تكون مصدرًا بديلًا للوقود الأحفوري الناضب؛ إذ من الممكن أن تساعد البلدان على التخفيف من تبعات تغير المناخ، كما أنها من الممكن أن تكون حلًّا مناسبًا بحلول عام 2030 لتعويض الفجوة في قطاع الطاقة، لكن هذه الطموحات باتت مُهددة بفعل موجات الطقس غير المعتادة والظواهر المناخية المتطرفة (ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والجفاف، والفيضانات، والأعاصير، وتباين معدل هطول الأمطار، وغيرها).
وأضاف التقرير أنه في ظل زيادة الطلب العالمي على مصادر الطاقة المختلفة لتلبية احتياجات التنمية والتطوير المستمر وللحاق بركب التطور التكنولوجي والمعلوماتي، تأتي أهمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وذلك على النحو التالي:
الوقود الأحفور يشكل 80% من الاحتياجات العالمية للطاقةأولاً: أهمية الوقود الأحفوري كمصدر رئيس لإمدادات الطاقة عالميًّا:
تنبع أهمية الوقود الأحفوري من كونه المصدر الرئيس لإمدادات حوالي 80% من الاحتياجات العالمية للطاقة، كما أنه يمثل الداعم الأول للاقتصاديات العالمية لأكثر من 150 عامًا، بل إنه كان الركيزة الأساسية التي قامت عليها الثورة الصناعية وكان له الدور البارز في النمو الاقتصادي الذي حدث منذ ذلك الحين.
وأوضح التقرير أنَّ هناك العديد من الدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري كمصدر رئيس لإنتاج الطاقة الكهربائية ويتم قياسها كنسبة مئوية من إجمالي الكهرباء المنتجة في العالم، لعل أبرزها: روسيا التي تعتمد على الوقود الأحفوري لإنتاج نحو 64% من الكهرباء، والصين 64.7%، بالإضافة إلى اعتماد الهند في 78% من إنتاجها على الوقود الأحفوري، وكازاخستان 87.2%، ومنغوليا 89.3%، وإيران 93.8%، والمملكة العربية السعودية 99.8%، وسلطنة عمان 99.4%، وليبيا 100%، والجزائر 99.2%، والنيجر 93.7%، وتشاد 94.3%، ومصر 88.2%، وإيطاليا 56.3%، والولايات المتحدة الأمريكية 59.1%.
- تُسهم في صناعة الأنسجة والملابس من خلال الألياف الاصطناعية المشتقة من الوقود الأحفوري.
- يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الدخل:
لاسيما للعاملين في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والفحم؛ حيث أن هذه القطاعات ترفع من نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن من مستوى الرفاهة الاجتماعية، كما أنه يسهم في عدة قطاعات كصناعة السيارات، وصناعة الحديد والصلب، والأسمدة، والمنسوجات، والبتروكيماويات.
اعتماد 6 مليارات نسمة على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقةأشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أنه رغم اعتماد 80% من سكان العالم -أي ما يقرب من 6 مليارات نسمة- على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة، وأن 80% من الإنتاج العالمي للطاقة يأتي من خلال مصادر الطاقة التقليدية، فإن الاتجاه نحو الطاقة المتجددة كمصدر بديل للطاقة أصبح محل اهتمام من العالم، لا سيما أن 29% من الكهرباء المتولدة في العالم تأتي من خلال الطاقة المتجددة، وترى الوكالة أنه بحلول عام 2050 يمكن أن يتم توليد 90% من الطاقة الكهربائية من خلال مصادر الطاقة المتجددة، لذا فأهميتها تنبع من كونها: مصادر متجددة (مستدامة) للطاقة، صديقة للبيئة غير ملوثة، تحافظ على الصحة العامة، وتكاليف الاستثمار فيها منخفضة مقارنة بالوقود الأحفوري، وتُسهم في خلق فرص عمل جديدة وآمنة للحد من معدلات البطالة.
إجراءات التكيف التي تم اتخاذها في قطاع الطاقةواستعرض التقرير أبرز إجراءات التكيف التي تم اتخاذها في قطاع الطاقة لمجابهة هذا التغير والتكيف مع تداعياته السلبية، وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي:
- إدراج قطاع الطاقة النووية كأحد إجراءات التخفيف لمجابهة تغير المناخ.
- إجراءات التكيف في قطاع الطاقة المتجددة (الكهرومائية والشمس والرياح): والتي تتمثل في: بناء السدود والخزانات كبيرة الحجم لأجل الاستفادة من فائض المياه الناتج عن الأمطار والفيضانات.
مستقبل قطاع الطاقة في مصر ومدى تأثره بفعل التغيرات المناخيةوأشار التقرير إلى مستقبل قطاع الطاقة في مصر ومدى تأثره بفعل التغيرات المناخية، حيث أشار إلى تمتع مصر على مدار تاريخها بالمناخ المعتدل في ظل درجات حرارة غير مرتفعة، وأجواء شتوية دافئة، لكن مع بداية الألفية الجديدة شهدت مصر سياقات مغايرة على صعيد المناخ؛ فمن المناخ المعتدل إلى موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في الصيف، وموجات البرد التي تصل حد الصقيع أحياناً في عدد من المحافظات؛ إذ ارتفعت درجات الحرارة في الفترة ما بين عام 1901 وعام 2013 بمعدل 0.1 درجة مئوية لكل 10 أعوام.
وتسارعت وتيرتها في الفترة ما بين 2000 إلى 2020 بمتوسط 0.38 درجة مئوية لكل عقد، وهو أعلى من المتوسط العالمي لكل عقد والبالغ 0.31 درجة مئوية، كما أن المتوسط العالمي لتلك الظاهرة خلال العام الواحد في تلك الفترة 0.03 درجة مئوية لكل سنة، في حين أن متوسط الاحتباس الحراري في مصر يبلغ نحو 0.04 درجة مئوية لكل سنة. وهو مرتفع نسبيًّا مقارنة بالمتوسط العالمي خلال تلك الفترة، وهو ما يظهر تأثير تغير المناخ على مصر بداية من الألفية الجديدة.
وأوضح التقرير أنَّ تلك السياقات المناخية تؤثر بدورها على قطاع الطاقة باعتباره أحد أبرز القطاعات المتأثرة في مصر بفعل تلك الظواهر، وذلك في ظل ارتفاع معدل الطلب على الطاقة داخل الدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد والتنمية، وهو ما أقرته دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأفادت الدراسة بأنَّ 50% من إجمالي الكهرباء التي يتم استهلاكها خلال أشهر الصيف في القاهرة تأتي من خلال استخدام أجهزة تكييف الهواء. وهو ما يشكل ضغطًا على قطاع الطاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبها من ظواهر مناخية ذات صلة، إضافة إلى زيادة الطلب على الطاقة في فترات موسمية (الصيف) على حساب أخرى.
التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة بمصرواستعرض التقرير التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة بالدولة المصرية، ومنها: تغير المناخ، وتحديات مرتبطة بالانتقال والتحول للطاقة المتجددة، وندرة الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أنه برغم تلك التحديات قامت الدولة المصرية بجهود حثيثة في قطاع الطاقة لأجل تحسين إنتاجية هذا القطاع من جانب، والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عنه من جانب آخر، والنهوض باتجاه مشروعات جديدة تُسهم في تحقيق الانتقال العادل للطاقة، ولعل أبرز تلك الإسهامات:
- تشييد محطة الطاقة النووية في الضبعة لتوليد الكهرباء.
- اتخاذ قطاع الكهرباء عددًا من الإجراءات للحفاظ على البيئة وضمان استدامتها إذ اعتمدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة طوارئ لمكافحة تلوث مياه النيل الناتج عن المحطات التي تقع على جانبي النهر.
- تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة كالمياه والشمس والرياح بتشييد وبناء المحطات الجديدة.
تركيب 9.9 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء- دعم البنية التحتية لقطاع الطاقة وذلك لترشيد الاستهلاك؛ إذ تم دعم الجهد الفائق والعالي لمحطات الطاقة بإجمالي 50 ألف كيلومتر من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية، إضافة إلى استبدال العدادات الذكية بعدادات القراءة التقليدية، فحتى تاريخه تم تركيب نحو 9.9 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، إضافة إلى الاتفاق على إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.
وأفاد التقرير في ختامه أن تغير المناخ وما يصاحبه من ظواهر مناخية متطرفة تؤثر تأثيرًا بيِّنًا على مستقبل قطاع الطاقة في مختلف دول العالم ومنها بالتأكيد مصر، فبرغم الجهود الدولية لأجل التخفيف والتكيف مع الطقس المتطرف في هذا القطاع، فإن التأثيرات بالغة في عدد من قطاعات الطاقة وعلى وجه التحديد قطاع الطاقة المتجددة، بل قد وصلت في بعض الأحيان بتهديد إنتاجية الطاقة في ظل الطلب المتزايد على مصادرها بفعل السياقات الدولية المتغيرة واحتياجات التنمية والتطوير المستمر؛ لذا يتعين أن تتضافر الجهود الدولية والوطنية لأجل التحرك جماعيًّا من خلال الاتفاقات والسياسات والبرامج والخطط والاستراتيجيات لإنقاذ مستقبل الطاقة في العالم، وذلك باعتبار أن المناخ ظاهرة فاقت حدود وإمكانات وقدرات الدول على مواجهتها فرادى دون تضافر الجهود معًا.