تحويل منزل هتلر إلى مركز للشرطة يبدأ في اكتوبر
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلنت الحكومة النمسوية الاثنين أنّ العمل على تحويل المنزل حيث ولد أدولف هتلر إلى مركز للشرطة سيبدأ في تشرين الأول/أكتوبر.
ويُعتبر الملف مثيراً للجدل وتطاله انتقادات منذ سنوات.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس إن “بدء الأشغال مقرر في 2 تشرين الأول/اكتوبر”.
وأكد بيان صدر مؤخراً أنّ “بعد التجديد المعماري، سيتم إنشاء مركز للشرطة ومركز تدريب نشطاء في مجال حقوق الإنسان في المبنى ذي الماضي المثقل”.
وتقرر عدم تحويل المبنى إلى مكان للذاكرة بهدف منع أن يصبح المنزل حيث ولد أدولف هتلر في 20 نيسان/أبريل 1889 وعاش سنواته الأولى، مركزا يقصده النازيون الجدد.
وأوضحت لجنة خبراء شكلتها الحكومة في العام 2016 بأنّ الهدف هو “كسر عبادة الأوساط المتطرفة له، بشكل مستدام”.
كذلك استُبعدت فكرة الهدم إذ يرى مؤرخون أنّ على النمسا “مواجهة ماضيها”.
وخاضت الحكومة معركة قانونية طويلة للاستحواذ على ملكية المنزل الواقع في وسط برونو-أم-إين في شمال البلاد، على الحدود مع ألمانيا.
وسيتم وضع سقف جديد للمبنى الذي تبلغ مساحته 800 متر مربع، وسيخضع لعملية توسيع.
وتأخر تنفيذ المشروع الممول من الدولة. وتُقدر تكلفته حالياً بنحو 20 مليون يورو، بعدما كانت قُدرت بخمسة ملايين في البداية.
ومن المقرر أن ينتقل الشاغلون الجدد إلى المبنى في العام 2026، بحسب وزارة الداخلية التي أكدت أنها “تتمسك بمشروعها” رغم بروز انتقادات جديدة.
ودعا غونتر شفايغر وهو مخرج فيلم وثائقي سيصدر في نهاية شهر آب/أغسطس، السلطات إلى التخلي عن تحويل المبنى إلى مركز للشرطة.
وقال في مؤتمر صحافي الاثنين في فيينا إن هذا من شأنه أن يرقى إلى مستوى “تحقيق رغبة هتلر” في الاستخدام الإداري للمباني، على النحو المنصوص عليه في مقال صحافي محلي نُشر في أيار/مايو 1939.
وللنمسا التي ضمتها ألمانيا في العام 1938، علاقات معقّدة مع ماضيها.
وبعد الحرب العالمية الثانية قُدمت البلاد على أنها “الضحية الأولى للنازية”، وتم نفي تواطؤ العديد من النمسويين في جرائم الرايخ الثالث.
ولكن بدأت إعادة النظر في الوضع في منتصف ثمانينات القرن الماضي.
المصدر أ ف ب الوسومألمانيا النمسا هتلرالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ألمانيا النمسا هتلر مرکز للشرطة
إقرأ أيضاً:
خدعة مذكرات هتلر المزيفة.. السبق الصحفي على حساب الحقيقة
كانت قضية مذكرات هتلر المزيفة واحدة من أكبر الخدع الصحفية، حيث كشفت عن ضعف التحقق الصحفي في مواجهة السبق الإعلامي، ما أدى إلى فضيحة عالمية أضرت بمصداقية المؤسسات الإعلامية والمؤرخين المشاركين.
فضيحة المذكرات المزيفة لهتلر هزت عالم الصحافة الغربية، في ثمانينات القرن الماضي، بعد أن تورطت صحف مرموقة في نشرها، ليتبين لاحقا أنها خدعة محكمة تسببت في تشويه سمعة أفراد ومؤسسات صحفية عريقة.
ونشرت مجلة "شتيرن" الألمانية وصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية ما زُعم أنها مذكرات شخصية لأدولف هتلر. سرعان ما تبين أن هذه "المذكرات" كانت خدعة مُحكمة تسببت في خسائر مالية فادحة وتشويه سمعة العديد من الأفراد والمؤسسات الإعلامية.
وضللت هذه المذكرات الخبراء والصحفيون بوثائق مزيفة دفعتهم للتصديق على صحتها قبل أن يكشف تحقيق جنائي زيفها، ما أدى إلى تداعيات مهنية وشخصية لحقت بالمتورطين في هذه الفضيحة، بما في ذلك اعتراف قطب الصحافة،ومالك صحيفة صنداي تايمز، روبرت مردوخ بالخطأ لاحقًا.
في نيسان/ أبريل 1983، أعلنت مجلة "شتيرن" الألمانية وصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية عن اكتشاف مذكرات أدولف هتلر التي ادُعي أنها أصلية، لتتحول لاحقاً إلى إحدى أكبر الخدع في القرن العشرين.
زُعم أن المذكرات تغطي فترة حكم هتلر (1932-1945) وتكشف جانباً شخصياً من حياته، مثل معاناته الصحية وعلاقته بمستشارته، وعشيقته، بإيفا براون.
وادّعت المذكرات التي اكتشفها الصحفي الألماني جيرد هايدمان، أن الطائرة التي كانت تنقل المذكرات تحطمت، ثم خُبّئت المذكرات في ألمانيا الشرقية، مشيرة إلى أن هتلر لم يكن على علم بالمحرقة.
استعانت "شتيرن" بخبراء ومؤرخين مثل هيو تريفور روبر، الذين أقروا بصحة المذكرات بناءً على معلومات مضللة، لكن اتضح أن المذكرات كتبها كونراد كوياو، مزور ألماني استخدم أساليب بدائية مثل سكب الشاي على الورق لتقليده القديم.
"السبق الصحفي على حساب الحقيقة"
ومن نتائج هذه الفضيحة، أنها كشفت عن تحيزات كبيرة في المؤسسات الإعلامية ومعاييرها التحريرية في ذلك الوقت، حيث أظهرت كيف يمكن للرغبة في تحقيق سبق صحفي عالمي أن تطغى على المبادئ الأساسية للتحقق والتدقيق.
وتجلت هذه التحيزات والمعايير المتساهلة في عدة جوانب، منها التركيز المفرط على السبق الصحفي الحصري، حيث كانت مجلة "شتيرن" الألمانية وصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية مدفوعتين بشدة للحصول على سبق صحفي "استثنائي" و"حصري عالمياً".
هذا الدافع القوي دفعهما إلى التسريع في عملية النشر والتغاضي عن إجراءات التحقق الدقيقة. فقد كانت "شتيرن" مصرة على "إبقاء قبضتها على السبق الصحفي"، مما أثر على كيفية تعاملها مع عملية التحقق.
وعلى الرغم من ادعاء "شتيرن" بالاستعانة بخبراء في علم الخطوط والورق ومؤرخين مثل البروفيسور تريفور روبر الذي "أكدوا لهم أنها أصلية"، إلا أنهم لم يقدموا لهم سوى "بضع صفحات مختارة من الدفاتر للاطلاع عليها"، وهذا يشير إلى تحيز نحو تصديق الرواية المثيرة دون توفير الظروف المناسبة لتدقيق شامل.
وأثيرت شكوك داخل صحيفة "صنداي تايمز"، حول صحة المذكرات، خاصة بالنظر إلى تجربة سابقة مع مذكرات موسوليني المزيفة. ومع ذلك، فإن إصرار مالك الصحيفة روبرت مردوخ على النشر، يكشف عن تحيز نحو نشر قصة ذات صدى واسع بغض النظر عن المخاطر المحتملة.
وتورطت الصحيفتان أيضا في الاعتماد على السمعة بدلاً من التحليل العميق، حيث كان لتأييد شخصية أكاديمية مرموقة مثل اللورد داكر (هيو تريفور روبر) وزناً كبيراً في إقناع المؤسسات الإعلامية بصحة المذكرات.
وحتى عندما أبدى شكوكاً أولية، فإن "الحجم الهائل من المواد" أقنعه، مما يدل على تحيز نحو الثقة في "الخبراء" وإغفال الحاجة إلى تحليل جنائي وتاريخي أكثر تفصيلاً.
وأخيرا فإن الدوافع المالية المحتملة، والربح المتوقع من وراء النشر كان عاملا حاسما أيضا، إذ تشير التقارير إلى أن توزيع صحيفة "صنداي تايمز" قد ازداد بسبب نشر القصة، وأن مردوخ ضمن بنداً يسمح له باستعادة الأموال إذا ثبت التزوير، هذا يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الاعتبارات التجارية قد لعبت دوراً في التسرع في النشر دون التأكد الكامل من المصداقية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية