الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 791.8 مليون دولار.. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
قبلت الحكومة استثمارات غير مباشرة جديدة بقيمة تبلغ 39.8 مليار جنيه في عطاء بيع أجلي 182 و 364 يوما، وبما يعادل 791.8 مليون دولار.
قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن عمليات قبول الاستثمارات التي طرحتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية؛ جاءت بغرض الحصول على تمويل للخزانة العامة.
. كيف تحصل على شقة تمويل عقاري؟
استهدفت وزارة المالية نتيجة طرحها أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما اليوم الخميس، أن تجمع 80 مليار جنيه مناصفة من الأجلين السابقين.
قال الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري إنه إجمالي طلبات الاكتتاب التي قبلتها الحكومة من جانب المستثمرون وهم من الأفراد والمؤسسات المالية والشركات تبلغ 212 طلبا مقبولا.
حجم الاستثماراتوصل حجم الاستثمارات التي تمت على أجل 364 يوما نحو 16.98 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي طلبات مقبولة من المستثمرين تقدر بـ 74 طلبا فعليا.
وسجل متوسط سعر الفائدة المقبولة نحو 25.33% في المتوسط وأقل سعر بنسبة 25.415% وأعلي سعر بنسبة 25.54%.
فيما تبلغ جملة الاستثمارات المقبولة من بيع أجل 182 يوما نحو 22.8 مليار جنيه من أصل 40 مليارا كانت مستهدفة وبإجمالي طلبات مقبولة من المستثمرين تبلغ 138 طلبا فعليا.
وصل متوسط سعر العائد المقبول للطرح نحو 26.85% وأقل سعر بنسبة 27.25% وأعلي سعر بنسبة 27.7%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي وزارة المالية أذون خزانة الاستثمارات الجديدة سعر الفائدة أجل 364 يوما استثمارات أجنبية المزيد ملیار جنیه سعر بنسبة
إقرأ أيضاً:
التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
حدد مشرع قانون العمل القواعد المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث يجوز لصاحب العمل الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات بشأن اختيار المرشحين الأنسب.
وفي هذا السياق، تحظر المادة 16 من القانون تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث تنص بوضوح على أنه: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال."
كما يُلزم القانون أصحاب العمل في المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء سريان القانون أو تشغيل المنشأة، متضمنًا بيانات تفصيلية عن العمال.
كذلك، يجب إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة الشاغرة، مع تسجيل بياناتها في سجل قيد العمال بالمنشأة.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واصلت مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات، و الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: “سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا”.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!