محكمة الأسرة تحسم النزاع.. رفض دعوى إثبات نسب ضد إسلام جابر لاعب الزمالك السابق
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة استئناف الأسرة بمجمع محاكم أكتوبر، اليوم الخميس، بقبول الاستئناف المقدم من السيدة "أ ح" شكلًا، وفي الموضوع برفض دعوى إثبات نسب الطفل المرفوعة ضد لاعب الزمالك السابق إسلام جابر، كما رفضت المحكمة دعوى الزواج العرفي المزعوم.
تعود تفاصيل القضية إلى 22 أغسطس 2022، عندما حررت سيدة تدعى "أ ح" محضرًا بقسم الشرطة، تتهم فيه اللاعب بالزواج منها عرفيًا، وحملها منه، مدعيةً أنه استولى على عقد الزواج العرفي الذي يثبت حقوقها وحقوق الجنين، ورفض الاعتراف بهما.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات واستمعت إلى أقوال الشاكية، حيث وجهت للاعب تهمة الاستيلاء على ورقة الزواج العرفي، وإنكار نسب الطفل.
عقب انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة العامة القضية للمحكمة، حيث قضت محكمة جنح الهرم، في يناير 2023، بمعاقبة إسلام جابر بالسجن لمدة عام مع الشغل، في القضية رقم 57069، بعدما اتهمته السيدة بالزواج منها عرفيًا وسرقة عقد الزواج وإنكار نسب الطفل، مع إلزامه بالمصاريف.
وبعد استئناف اللاعب على الحكم، قضت محكمة استئناف الأسرة اليوم برفض دعوى إثبات النسب، وإسقاط الادعاءات المتعلقة بالزواج العرفي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسلام جابر النيابة العامة انتهاء التحقيق تفاصيل القضية عقد الزواج لمدة عام محكمة الاسرة محكمة جنح محكمة جنح الهرم نسب الطفل الزواج العرفی
إقرأ أيضاً:
الزواج العرفي .. أمين الفتوى يوضح حلال أم حرام
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزواج هو منظومة متكاملة تحتاج إلى ضبط دقيق من الطرفين، مع ضرورة الالتزام بتوثيقه بشكل رسمي لضمان الحقوق وتجنب الأضرار التي قد تترتب على عدم تسجيله.
وخلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، شدد شلبي على أن الزواج العرفي أو غير الموثق قد يؤدي إلى مشكلات خطيرة، مثل ضياع حقوق الزوجة في الإنفاق، وغياب الاعتراف القانوني بالأبناء من حيث النسب، فضلًا عن التعقيدات التي قد تنشأ عند حدوث الطلاق.
كما أشار إلى أن عدم توثيق الزواج يؤثر على العديد من الحقوق الأخرى، مثل استحقاق المعاشات وحضانة الأطفال، مما قد يتسبب في نزاعات كبيرة بين الطرفين.
وأوضح أن بعض الأشخاص قد يلجؤون إلى الزواج غير الموثق كوسيلة للتهرب من بعض الالتزامات القانونية أو المالية، إلا أن هذا التصرف يتعارض مع المقاصد الشرعية التي تهدف إلى حفظ الأعراض والأنساب والأموال.
وأكد أن الإشراف القانوني والتوثيق الرسمي للزواج يضمن استقرار الحياة الزوجية ويحمي حقوق جميع الأطراف، داعيًا إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة عند الزواج لضمان سلامة العلاقات الأسرية وتجنب الوقوع في مشكلات مستقبلية.