ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أعلن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردا على تحقيقات المحكمة التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي مساعي الجمهوريين لمعاقبة المحكمة، وذلك احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
ووفقا للمسؤول الأميركي، فإن الأمر التنفيذي سيفرض عقوبات مالية وإجراءات متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وعلى أسر هؤلاء الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ضد مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وتهدف هذه العقوبات إلى تقويض جهود المحكمة في التحقيق بجرائم حرب ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان، وكذلك في التحقيقات المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة.
ولم تعلق المحكمة الجنائية الدولية على الأمر التنفيذي بعد، لكنها اتخذت إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة، إذ قامت المحكمة بدفع رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها.
إعلانوفي ديسمبر/كانون الأول 2023، حذرت رئيسة المحكمة، القاضية توموكو أكاني، من أن العقوبات الأميركية قد "تقوض عمليات المحكمة في جميع القضايا وتعرض وجودها ذاته للخطر".
وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ففي عام 2020، خلال إدارة ترامب الأولى، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، وذلك بسبب تحقيقات المحكمة في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
قبل يومين من "مباحثات مسقط".. عقوبات أمريكية جديدة على إيران
واشنطن- رويترز
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء فرض عقوبات جديدة على إيران، وذلك بعد يومين من إعلان الرئيس دونالد ترامب عزم الولايات المتحدة إجراء محادثات مباشرة مع طهران بشأن برنامجها النووي.
وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات تستهدف 5 كيانات إضافة إلى شخص واحد في إيران لدعمهم البرنامج النووي الإيراني. وأضافت أن العقوبات تهدف إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في البيان "سعي النظام الإيراني المحموم لامتلاك أسلحة نووية لا يزال يُشكل تهديدا خطيرا للولايات المتحدة، وتهديدا للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي". وأضاف "ستواصل وزارة الخزانة استخدام أدواتها وصلاحياتها لإحباط أي محاولة من إيران للمضي قدما في البرنامج النووي والأجندة الأوسع نطاقا المزعزعة للاستقرار".
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب للتعليق.
ويأتي الإجراء بعد تعليقات مفاجئة من ترامب يوم الاثنين أعلن خلالها أن الولايات المتحدة وإيران ستجريان محادثات مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني يوم السبت في سلطنة عُمان، لكن وزير الخارجية الإيراني قال في وقت لاحق إن المناقشات في عُمان ستكون غير مباشرة.
وفي إشارة إلى صعوبة التوصل إلى اتفاق بين الخصمين حذر ترامب من أن "إيران ستكون في خطر كبير" إذا فشلت المحادثات.
وأوضحت الوزارة أن الكيانات المستهدفة لعبت دورا مهما في دعم كيانين مسؤولين عن البرنامج النووي الإيراني سبق أن خضعا لعقوبات، وهما منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركة تكنولوجيا الطرد المركزي التابعة لها.
ومن بين الكيانات المستهدفة بالعقوبات الجديدة شركة تقوم بتصنيع الألمنيوم لصالح شركة تكنولوجيا الطرد المركزي، المسؤولة عن عدد من مشروعات المفاعلات النووية والمكلفة بتطوير تقنيات المفاعلات التي تعمل بوقود الثوريوم.
كان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قد صرح أمس الثلاثاء بأن إيران يمكن أن تنتظر المزيد من العقوبات إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع ترامب حول برنامجها النووي.
وشهدت جهود تسوية النزاع بشأن البرنامج النووي الإيراني تذبذبا على مدى أكثر من 20 عاما دون التوصل إلى حل. وتقول طهران إن البرنامج للاستخدام المدني فقط بينما تعتبره دول غربية تمهيدا لصنع قنبلة ذرية.
وخلال ولايته الأولى انسحب ترامب في عام 2017 من الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 بين إيران وست قوى عالمية هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا. وتعثرت المحادثات منذ ذلك الحين.
وقال مسؤولون إيرانيون لرويترز أمس الثلاثاء إن طهران تتوخى الحذر إزاء المحادثات المقررة مطلع الأسبوع المقبل مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي في ظل غياب الثقة في إحراز تقدم وشكوك بالغة في نوايا واشنطن.