سوريا.. اختطاف عنصري أمن خلال مداهمة قرب حدود لبنان
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
خُطف عنصران من القوات الأمنية السورية خلال حملة في قرية حدودية مع لبنان بهدف مكافحة التهريب، تخللتها اشتباكات مع عدد من "المطلوبين"، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري، الخميس.
ونقلت وكالة سانا عن المكتب الإعلامي في محافظة حمص (وسط) إنه "في إطار الجهود المستمرة لضبط الحدود السورية-اللبنانية، أطلقت إدارة أمن الحدود حملة موسعة في قرية حاويك الحدودية، بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات".وأضاف: "وقعت اشتباكات بين قوات أمن الحدود وعدد من المطلوبين، مما أسفر عن اختطاف عنصرين من قواتنا أثناء قيامهما بواجبهما"، مشدداً على أن "تحرير المختطفين يمثّل أولوية قصوى".
وأشار المكتب إلى "توقيف عدد من المطلوبين المتورطين في عمليات تهريب غير مشروعة"، وضبط "كميات من الأسلحة والممنوعات التي كانت بحوزتهم". في درعا..حملة على تجار المخدرات والأسلحة في سوريا - موقع 24شنت إدارة الأمن العام في سوريا، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، حملة على تجار المخدرات والأسلحة في ريف محافظة درعا، في جنوب البلاد. وعقب إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) إثر هجوم لتحالف فصائل معارضة، تقودها هيئة تحرير الشام، نفّذت السلطات الجديدة سلسلات من الحملات الأمنية بهدف "ملاحقة فلول النظام" السابق.
والشهر الماضي، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن مقتل 6 أشخاص خلال حملة أمنية في الريف الغربي لحمص.
وقال المرصد إن الحملة الأمنية، الخميس، هدفت إلى "طرد المسلحين والمهربين ومطلوبين من تجار المخدرات وشخصيات مقربة من حزب الله اللبناني".
وأكد أن القوات السورية استخدمت "دبابات ومدرعات وطائرات مسيرة، وأسلحة ثقيلة سقطت قذائفها على مناطق مدنية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لبنان سوريا
إقرأ أيضاً:
تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 100 مليون جنيه
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جريمة غسل تاجرى مخدرات وصلت إلى 100 مليون جنيه.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .