«بوليتيكو» الأمريكية: سيناريوهات الحكم المحتملة بين بقاء حماس والعودة إلى السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على مدار ١٦ شهرًا من الحرب الدامية فى قطاع غزة، لا تزال التساؤلات حول مستقبل الحكم فى القطاع بعد نهاية العمليات العسكرية تشغل بال السياسيين والمحللين، دون أن تتبلور حتى الآن رؤية واضحة تحسم مصير السلطة فى المنطقة.
كشفت صحيفة نيويورك تايمز فى خضم هذا الغموض أربعة سيناريوهات محتملة لإدارة غزة، تتراوح بين استمرار سيطرة حركة حماس، أو توسيع نطاق الاحتلال الإسرائيلي، أو إشراف أمنى دولي، أو عودة السلطة الفلسطينية، فيما تظل الموازين الإقليمية والدولية عاملًا حاسمًا فى تحديد أى منها سيسود.
السيناريو الأول.. استمرار حماس فى السلطة
رغم التحديات الكبرى قد تحتفظ حماس بزمام الأمور فى القطاع، لكن إعادة الإعمار ستواجه عقبات جسيمة بسبب رفض المانحين الدوليين تمويل مشاريع تحت حكم الحركة.
وقد تضطر حماس إلى التنازل عن إدارة القطاع لقيادة فلسطينية بديلة، ربما عبر لجنة تكنوقراط، مع الإبقاء على جناحها العسكري.
السيناريو الثانى.. توسيع نطاق الاحتلال الإسرائيلى
لا تستبعد بعض التكهنات احتفاظ الاحتلال الإسرائيلى بمنطقة عازلة داخل غزة، خاصة مع معارضة أطراف فى الائتلاف الحاكم لانسحاب كامل.
وقد يلجأ رئيس الوزراء لدولة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى هذا الخيار لتجنب انهيار حكومته، لكنه سيحتاج إلى دعم واشنطن التى قد تُطالب بتمديد الهدنة لضمان إطلاق سراح المزيد من الرهائن.
السيناريو الثالث.. إشراف أمنى دولى
بدأت ملامح هذا النموذج تظهر عبر تواجد متعاقدين أمنيين أجانب بقيادة حراس مصريين عند نقاط تفتيش شمالى القطاع، بدعوة إسرائيلية لمراقبة دخول السيارات ومنع تهريب الأسلحة.
ويرى مسؤولون إسرائيليون أن هذا النموذج قد يتوسع بدعم مالى وعربي، لكن مشاركة دول عربية رسميًا قد تتطلب موافقة السلطة الفلسطينية.
السيناريو الرابع.. عودة السلطة الفلسطينية
تشير تحركات هادئة إلى بدء السلطة الفلسطينية فى إعداد نفسها لإدارة معبر رفح بالتعاون مع مسؤولين أوروبيين، فى خطوة قد تعكس قبولًا إسرائيليًا غير مُعلن، خاصة مع ضغوط محتملة من إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والدول الخليجية، وقد يرافق هذا السيناريو نشر قوات حفظ سلام أو متعاقدين أمنيين دوليين.
العوامل الحاسمة؟
لا يزال المشهد السياسى غارقًا فى التعقيد، حيث ترتهن النتيجة النهائية لتفاعل عدة أطراف؛ فموقف واشنطن التى تبحث القضية مع نتنياهو ودول مثل السعودية، التى قد تشترط موافقة على صفقة غزة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، سيشكلان محوريًا خارطة الطريق.
من جهة أخرى؛ قد يجبر تصاعد الضغوط الدولية نتنياهو على قبول حلول كان يرفضها سابقًا، بينما تواجه حماس معضلة البقاء فى السلطة دون موارد لإعادة الإعمار.
وفى خلفية المشهد، تظل الإرادة الفلسطينية عاملا يحتّم على أى نموذج أن يراعى شرطًا أساسيًا: عدم تجاهل تطلعات السكان نحو حكم مستقل.
بين كل هذه المتغيرات، تبدو غزة عالقة فى انتظار قرارات مصيرية ستكتب خارج حدودها، فى عواصم إقليمية ودولية، حيث تُحدد الأجندات الخفية مصير مليونى فلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة الاحتلال الإسرائيلي السلطة الفلسطينية السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يقطع أوصال القطاع لـ 4 مناطق منفصلة تتضمن «جزرًا سكانية».. مقترح مصري جديد لوقف «تمزيق غزة»
البلاد – رام الله
فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي تمزيق جغرافيا قطاع غزة وقصف سكانه وإجبارهم على إخلاء مناطقهم لفرض شروطه على “حماس”، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، بأن مصر قدّمت مقترحًا جديدًا لصفقة غزة هو حل وسط بين الحركة وإسرائيل.
ورغم أنّ الهيئة لفتت إلى أنها لم تحصل على تفاصيل المقترح المصري الجديد، إلا أنها قالت إنه “يقع في مكان ما بين العرض الأصلي من الوسطاء (مصر وقطر)، الذي تضمن إطلاق سراح 5 رهائن أحياء، وبين العرض الإسرائيلي الذي تضمن إطلاق سراح 11 محتجزًا حيًا في غزة”.
وتقدّر تل أبيب وجود 59 محتجزًا إسرائيليًا في قطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9,500 فلسطيني يعانون التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
يأتي ذلك فيما تقدمت الدبابات الإسرائيلية، السبت، شرقي حيّ الشجاعية في غزة. وكثّف جيش الاحتلال عملياته الجوية والمدفعية على خان يونس وشرق مدينة غزة ورفح، في ظل مؤشرات لتنفيذ مخططات تجزئة قطاع غزة إلى 4 مناطق منفصلة تتضمن “جزرًا سكانية” محاصرة، وذلك لإرغام قيادة “حماس” على قبول اقتراح إطلاق قرابة نصف عدد الرهائن الإسرائيليين الأحياء لديها.
ووفقًا للمخططات، سيسيطر جيش الاحتلال على 40 % من أراضي قطاع غزة خلال الأيام المقبلة من خلال تجزئته إلى 4 مناطق ما بين البر والبحر، على غرار ما يحصل في محورَيْ موراج (يفصل محافظة رفح عن بقية محافظات القطاع، ويمتد من البحر غربًا حتى شارع صلاح الدين شرقًا وصولًا إلى الحدود مع إسرائيل) ونتساريم (يقسّم القطاع إلى قسمَيْن شمالي وجنوبي)، وكذلك محور فيلادلفيا الذي يمتد على حدود القطاع مع مصر، ولم تنسحب إسرائيل منه رغم البند المنصوص عليه في اتفاقية وقف النار الأخيرة.
وإضافة إلى هذه المحاور، تقيم إسرائيل الآن جزرًا عدة للتجمعات السكانية المحاصرة من جميع الجهات.
وتسببت أوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء عدد من المناطق في غزة في نزوح جماعي قسري هربًا من القصف وبحثًا عن مناطق آمنة في القطاع. واضطر آلاف الفلسطينيين للنزوح القسري من حييّ الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة بعد إنذارات إسرائيلية بالإخلاء الفوري، وحملت مئات العائلات ما تيسّر من أمتعتهم وسارت نحو مناطق وسط وغرب المدينة باحثة عن مأوى آمن.
وأعلنت حركة حماس أن نصف المحتجزين الإسرائيليين موجودون في المناطق التي طالبت إسرائيل بإخلائها في الأيام الأخيرة، وأكدت أنها قررت عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق وإبقاؤهم ضمن إجراءات تأمين مشددة، رغم خطورتها على حياتهم، فيما حمّلت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الحفاظ على سلامتهم.
ويقود رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد، إيّال زامير، تنفيذ خطة الاجتياح البري الشامل لقطاع غزة، ويطمح من خلالها لحسم المعركة ميدانيًا قبل أي تسوية سياسية. وبحسب تقرير صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن الخطة تحظى بدعم مباشر من نتنياهو وبضوء أخضر أمريكي.
وبموازاة هذه الضغوط القصوى على الأرض، من المتوقع أن يصل مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف إلى المنطقة خلال أيام، وقد يجري مفاوضات في الدوحة أو القاهرة إذا كانت هناك تطورات في المفاوضات بشأن صفقة غزة، خاصة حال موافقة “حماس” على الإفراج عن أكثر من 5 محتجزين أحياء.
وسط هذا التصعيد الدامي، يشهد قطاع غزة تدهورًا تامًا في الوضع الإنساني والمعيشي والصحي، حيث يتزامن القصف والنزوح مع فرض الاحتلال حصارًا مطبقًا عليه، متجاهلًا كل الاعتبارات القانونية والأخلاقية.