4 بنوك تشترك في تمويل صفقة استثمارات التنقيب عن الغاز بـ75 مليون دولار
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
يستهدف الجهاز المصرفي المصري وفقا لتوجيهات من البنك المركزي؛ على إتمام الصفقات التمويلية لدعم القطاعات الإنتاجية في مصر بما يساعد على زيادة معدلات التوظيف ويعزز من قدرات الصادرات المصرية خصوصا في الصناعات التي تدر دخلا بالعملة الأجنبية.
وفقا لتلك التوجهات، اعلن تحالف مصرفي قوامه 4 بنوك ويقوده أحد المصارف الحكومية في مصر؛ من تدبير صفقة تمويل في صورة قرض مشترك بقيمة 75 مليون دولار، لصالح أحد الشركات العاملة في قطاع الاستخراج والتنقيب عن البترول والغاز بمنطقة البحر المتوسط.
وفقا لبنود الاتفاق والتي تتضمن أعمال تمويل التكلفة الاستثمارية للمشروع الخاص بتطوير أحد حقول الغاز الطبيعي بمنطقة غرب البرلس على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
تفاصيل الصفقةيمثل مبلغ التمويل الذي دبرته البنوك الـ4 نسبة 45.5% من جملة التكلفة الاستثمارية للمشروع والمقدرة بنحو 165 مليون دولار، إذ حصلت الشركة المنفذة علي حق الإمتياز بالتنقيب عن الغاز من خلال الحكومة والممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية.
تعتمد الصفقة على دعم الاستثمار في المشروعات ذات الأثر الاقتصادي العميق خصوصا في قطاع الطاقة لما يمثله من بعداً استراتيجيًا في التنمية المستدامة على المدى الطويل ويحقق الاستقرار الاقتصادي.
يستهدف المشروع الممول من البنوك العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة النظيفة والبعد المستدام بما يواكب احتياجات الاقتصاد المصري المتزايدة وتؤسس لمرحلة جديدة من التكامل بين القطاع المصرفي وقطاع الطاقة.
تحالف البنوك لدعم ذلك المشروع وفقا لما كشفته اتفاقيات الصفقة؛ لتوفير السيولة اللازمة في خطوة هامة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في مصر وتنمية حقل غاز غرب البرلس إذ يهدف التمويل إلى بداية الإنتاج من الحقل ، وتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ويتضمن المشروع عدة مراحل أولها أعمال الاستكشاف والتنقيب ، وانتهاءا بالإنتاج والتصدير، بخلاف حفر آبار جديدة ، وإنشاء منصات إنتاج ، ومد خطوط أنابيب لنقل الغاز إلى معامل المعالجة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات المصرية وزارة البترول والثروة المعدنية البنك المركزي المصري حقول الغاز الطبيعي الجهاز المصرفي المصري تحالف مصرفي المزيد البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
قطر والسعودية تعلنان سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي.. بلغت 15 مليون دولار
أعلنت دولة قطر والمملكة العربية السعودية، الأحد، عن سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار، وأوضحتا أن ذلك يأتي في إطار دعم وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي في سوريا.
وقال بيان مشترك صادر عن الدولتين الخليجيتين، إن "وزارتي المالية في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية أعلنتا عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار".
وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية، أن ذلك يأتي "استمرارا لجهود دولة قطر والمملكة العربية السعودية في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفي ضوء ما تمت مناقشته خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
ولفت البيان إلى أن "هذا السداد سيمكن من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة عشر عاما، وسيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحة".
كما ستفتح الخطوة الباب أما "الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية"، وفقا للبيان.
ودعت قطر والسعودية "المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق لمستقبل واعد من العيش الكريم مما يسهم في استقرار المنطقة وازدهارها".
في المقابل، قالت وزارة الخارجية السورية إن دمشق "تعبر عن شكرها وتقديرها العميق لكلِ من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، على المبادرة الأخوية الكريمة بالإعلان عن سداد المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي".
وأضافت في بيان، أن "هذه الخطوة تعكس حرضا مشتركا على دعم الشعب السوري وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنه، كما تفتح الباب أمام تفعيل التعاون مع المؤسسات الدولية بما يخدم مسار التعافي وإعادة الإعمار".
وشددت الخارجية السورية على أن "التعاون العربي المشترك هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة"، موضحة أن دمشق تتطلع إلى "تعزيز العلاقات مع الأشقاء في قطر والسعودية والمضي قدما نحو شراكات فعالة تخدم مصالح الشعوب وتكرس الاستقرار في المنطقة".