طارق غريري يجسد معاناة السوريين في ألبوم «لاجئ بالبحر»
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أطلق الفنان السوري طارق غريري، ألبومه الغنائي الأول «لاجئ بالبحر»، الذي يضم 7 أغنيات، ويسلط الألبوم الضوء على معاناة السوريين اللاجئين من ويلات الحرب.
ويجسد غريري معاناة اللاجئين ممن يهربون من ويلات الحرب واليأس في محاولة العثور على حياة جديدة وبصيص أمل، عبر الاستقرار في بلد آخر بعيد تمامًا عن الوطن، وذلك عبر تجسيد تجربته الشخصية ورحلته من سوريا إلى لبنان، وصولًا للاستقرار في كندا وبدء حياة جديدة ومشوار فني ولد من رحم المعاناة.
ويمزج طارق غريري عبر «لاجئ بالبحر»، بين موسيقى الفلامنكو الإسبانية وبين لمسات من الموسيقى والإيقاعات الشرقية والموسيقى التراثية العربية في توليفة سماعية، تعتمد على عزفه على آلة الجيتار وتوزيعاته الموسيقية والغناء باللغة العربية والإسبانية، في سبع أغنيات مختلفة، تحكي كل أغنية منها مرحلة من مراحل رحلته كلاجئ سوري وصولًا إلى فنان يطمح للعالمية عبر سرد تجربته للجمهور في حفلاته وأغانيه.
ألبوم «لاجئ بالبحر» يضم سبع أغنياتويضم ألبوم «لاجئ بالبحر» سبع أغنيات تتدرج مواضيعها بين المشاعر الإنسانية بداية من النوستالجيا وذكريات الوطن في أغنية «حلمت يومًا» ومآسي الواقع في أغنية «دموع السماء»، مرورًا بمحاكاة الآمل والتفاؤل وسط المعاناة في أغنيات «ألوان العشق» و«لحظة»، وصولا للرضا بالواقع الجديد والتأقلم في أغنيات «إيمان» و«رحلة سلام» وجحيم اللاجئين في الأغنية الرئيسية، كما يشهد الألبوم مشاركة عدد من المطربين من حوال العالم، منهم السعودي إيلارا رياض، والهندية ساميدها جوجليكار، والإسبانية جينا تانتالو، والتوزيع الإيقاعي والبرودكشن للفنانة نور كعدان.
واحتفل غريري بإطلاق الألبوم رسميًا على مختلف المنصات الرقمية واليوتيوب بشكل فيديو كليبات مصورة وجرافيك، رافقها بجولة حفلات غنائية عالمية، بداية من كندا بحفل متحف آغاخان في مدينة تورونتو، مرورًا بتحضيره لجولة حفلات في أنحاء أوروبا، ويأتي الألبوم بدعم من الحكومة الكندية ومجلس أونتاريو للفنون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أغاني
إقرأ أيضاً:
أكثر من 6200 لاجئ غادروا الأردن منذ مطلع العام لإعادة توطينهم في بلد ثالث
#سواليف
غادر 6259 لاجئا الأردن خلال العام الحالي لإعادة توطينهم في بلد ثالث، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، حتى شهر تشرين الأول الماضي.
وفي الشهر الماضي، غادر قرابة 790 لاجئا الأردن إلى دول ثالثة من خلال إعادة التوطين، 50 لاجئا منهم أجل لم شمل الأسرة، والرعاية الخاصة وغيرها من الفرص.
وبلغ عدد المغادرين بهدف إعادة التوطين منذ إطلاقه في العام 2014، أكثر من 76 ألف لاجئ، 10,761 لاجئا منهم في العام الماضي، فيما كانت الحصيلة الأعلى 21,499 لاجئا في العام 2016.
مقالات ذات صلة العدالة الغربية المزعومة: مذكرة اعتقال أم مسرحية هزلية؟ 2024/11/22ويحتاج قرابة 111 ألف لاجئ في الأردن إلى إعادة التوطين، أي ما يقرب من 14% من اللاجئين المسجلين. ومع ذلك، لا يمكن النظر سوى في إعادة توطين 1% بسبب الأماكن المتاحة المحدودة.
وإعادة التوطين؛ عملية تؤدي إلى حل دائم في بلد ثالث لاجئين لا يستطيعون الاندماج محليا أو العودة إلى بلدهم الأصلي، وممن لديهم احتياجات حماية مستمرة في البلد الذي يعيشون فيه، وفق الأمم المتحدة.
وتدرس المفوضية باستمرار حالات الأشخاص الأكثر ضعفا من أجل تقييم مدى مطابقتها لمعايير إعادة التوطين، عبر بيانات ومعلومات يتم مشاركتها من اللاجئ مع مكتب المفوضية أثناء مرحلة التسجيل (أو التجديد)، ومعلومات يتم جمعها من خلال شركاء المفوضية وأثناء الزيارات المنزلية.
ووفق تقرير المفوضية، بلغ عدد طلبات إعادة التوطين منذ مطلع العام الحالي 8880 طلبا، مقارنة مع 8536 طلبا في العام الماضي، و7166 طلبا في العام 2022.
وبينت المفوضية أن البلد “الثالث”، سيعمل على توفير الحماية والحقوق للاجئ وتعليمه اللغة السائدة فيه ومنحه والعائلة دورات تثقيفية عن البلد لتسيير أمور حياته اليومية لفترة زمنية ولإيجاد عمل يحقق له دخل دائم للاندماج في المجتمع والحصول على إقامة دائمة ثم جنسية بحسب قانون كل بلد.
ولدراسة حالة اللاجئ الذي يحتاج إلى “إعادة توطين”، تشترط المفوضية أن يكون اللاجئ مسجلا فيها ولديه ملف وأن تكون لديه احتياجات للبدء في دراسة ملفه، ولا يحتاج اللاجئ إلى تسجيل أو التقّدم للحصول على هذا الطلب.
“وعادةً ما تُمنح الأولوية في مسألة لم شمل الأسرة لأفراد الأسرة النواة مثل الأزواج والأطفال دون سن 18 عاما، وغالباً ما يكون الآباء والبالغون والأطفال غير المُعالين والأشقاء البالغين والأجداد والأقارب الآخرين غير مؤهلين للم شملهم بالأسرة في بلد ثالث ما لم تكن هنالك ظروف استثنائية”، وفق المفوضية.
وعن الفرق بين إعادة التوطين إلى بلد ثالث والعودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم الأصلي، قالت المفوضية إن إعادة التوطين تخضع لمعايير وشروط تحددها المفوضية وبلد التوطين وتحتاج إلى دراسة، فيما أن العودة الطوعية فإنها خيار للاجئ لعودته إلى وطنه الأصل، والمفوضية لا تفرضه على اللاجئ ولا تقبل بأن يعود اللاجئ إلى وطنه في حال شكل هذا الأمر خطر على حياته وعائلته.
وأشارت إلى أنه في حال الموافقة على التوطين من قبل البلد الثالث وسفر اللاجئ إلى هذا البلد سيتم إغلاق ملف اللاجئ في مفوضية اللاجئين.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير