مشادة على الهواء بين وزير أردني سابق ومحلل إسرائيلي.. نحن جاهزون للحرب
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
في ظل التوترات المتزايدة الناتجة عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين، والتي قد تؤدي إلى نشوب نزاع إقليمي جديد بين الأردن وإسرائيل، يواصل الملك عبد الله الثاني التأكيد على أهمية تحقيق سلام عادل قائم على حل الدولتين ووقف الاستيطان.
ويأتي ذلك قبل أيام من لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي في واشنطن، مما يثير تساؤلات حول استعداد الأطراف المعنية لاحتواء الأزمة وكيفية تجنب اندلاع حرب مدمرة.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني السابق للشؤون القانونية، بأن تهجير الفلسطينيين سيكون بمثابة إعلان حرب، مشددًا على أن الأردن مستعد للدفاع عن نفسه بكل الإمكانيات المتاحة.
وأكد أن موقف الأردن ثابت وواضح، حيث لا يمكن التراجع عن رفض التطبيع أو التهجير أو المساس بالقدس، منوها إلى أن الأردن لن يقبل بأي شكل من الأشكال بتهجير الفلسطينيين، وأن الشعب الأردني مستعد للدفاع عن حقوقه وكرامته، مشددًا على أهمية السلام العادل الذي يعيد الحقوق إلى أصحابها.
وأشار الخرابشة إلى أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة والأمم المتحدة، يجب أن يتحمل مسؤولياته تجاه الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتعارض مع القوانين الدولية، مشددا على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الدول العربية يعد نقطة مهمة في هذا السياق.
من جهته، اعتبر شلوم جانور، الكاتب والباحث السياسي، أن إسرائيل ليست معنية بفتح جبهة جديدة مع الأردن، حيث أن هناك مصالح استراتيجية مشتركة بين البلدين، مردفا: “نحن نحمي الأردن”.
واعتبر خلال مناظرة على قناة “المشهد” أن تصريحات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي حول حالة الحرب غير مسؤولة، مشيرًا إلى أن التصريحات يجب أن تكون مدروسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تهجير الفلسطينيين نزاع إقليمي الأردن الاحتلال الإسرائيلي إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأردن والولايات المتحدة: شراكة تتصدع تحت ضربات ترامب.
#الأردن و #الولايات_المتحدة: #شراكة_تتصدع تحت ضربات ترامب. – د. #منذر_الحوارات
لطالما شكّلت العلاقات الأردنية – الأمريكية واحدة من أكثر العلاقات رسوخاً واستقراراً في الشرق الأوسط، فقد امتدت لأكثر من سبعة عقود وتجاوزت حدود السياسة إلى شراكة استراتيجية متعددة الأوجه، شملت التعاون الاقتصادي والعسكري والأمني، واحتلت المملكة المرتبة الثانية بعد إسرائيل في تلقي المساعدات الأمريكية، مما عزز من مكانة هذه العلاقة في الحسابات الاستراتيجية للأردن.
وحتى وقت قريب، كانت هذه العلاقة توصف بالثابتة والمستدامة، خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم ضمنت للأردن مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار على مدى خمس سنوات، هذا الدعم كان ركيزة أساسية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بل والسياسية للمملكة.
لكن هذا الاستقرار بدأ يتعرض لهزات متكررة، خاصة مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بعد فوزه بولاية ثانية، فالمخاوف الأردنية التي ظهرت خلال ولايته الأولى لم تكن في محلها فقط، بل جاءت ولايته الثانية لتترجم تلك المخاوف إلى سياسات مباشرة تؤثر بشكل كبير على المصالح الأردنية.
مقالات ذات صلة وصفة المعشر 2: الاستقرار والازدهار 2025/04/08خلال ولايته الأولى، تبنى ترامب مواقف منحازة تماماً لإسرائيل، ومناهضة للفلسطينيين والأردن، تمثلت في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتشريع المستوطنات، وطرح أفكاراً تتعلق بتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، وهي مواقف أثارت قلقاً عميقاً في الأردن بشأن مستقبل القضية الفلسطينية وتأثيرها على الأمن الوطني الأردني.
ومع عودته إلى الحكم، تركزت أغلب المخاوف على الجانب السياسي ولم يخطر ببال أحد أن الاقتصاد سيكون واحد من أخطر أدوات ترامب، لم يخفف ترامب من حدة سياساته، بل سرّع من وتيرة الضغط على الحلفاء التقليديين قبل الخصوم، والأردن واحد من هؤلاء، فكانت البداية عندما طرح فكرة تهجير الغزيين إلى الأردن ومصر، وفيما بعد تعليق جزء كبير من المساعدات الاقتصادية الأمريكية والتي بلغت 1.5مليار دولار، وكان وقف عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) انتكاسة كبيرة، حيث ألحق هذا القرار ضرراً مباشراً بما لا يقل عن 9,000 موظف أردني، إلى جانب آلاف الأسر المستفيدة من تلك البرامج.
وفي سياق حرب التعرفات الجمركية أو ما عُرف بتحرير أمريكا، نالنا نصيب لا بأس فية من هذه الرسوم بنسبة 20% على السلع الأردنية، ما هدد قدرة الأردن التصديرية وضرب أحد أهم منافذه الاقتصادية، هذه الخطوات ليست مجرد تغير في سياسات الدعم، بل تعكس تحولاً في فلسفة الشراكة ذاتها، وتحول الحليف الأكبر إلى شريك غير موثوق في سلوكه السياسي والاقتصادي.
المؤلم في المشهد أن الأردن، رغم هذه الطعنات، ما زال يتحمل أعباء اللاجئين الناتجين عن حروب ساهمت السياسات الأمريكية في إشعالها، ولا يزال ملتزماً بدوره الإنساني والإقليمي، ورغم حرمانه من التبادل الاقتصادي مع سوريا ولبنان وخسارته لمليارات الدولارات التي كان بأمس الحاجة إليها، بفعل قانون “قيصر” الأمريكي، لم يتراجع عن شراكته الاستراتيجية مع واشنطن.
لكن المرحلة الراهنة تفرض طرح سؤال جدي: كيف ستتعامل دولة اعتادت الاعتماد على المساعدات الخارجية في موازناتها مع واقع متغير، قد تصبح فيه هذه المساعدات غير مضمونة أو مشروطة بتنازلات سياسية مؤلمة؟
الحل يبدأ من الداخل، عبر الانفتاح السياسي وتوسيع المشاركة، بما يخلق بيئة مرنة قادرة على امتصاص الصدمات، يرافق ذلك توجه سياسي – اقتصادي جريء نحو واشنطن يقوده فريق محترف، قادر على استثمار أوراق القوة الأردنية والمساومة على أساس المصالح المتبادلة.
لكن الأهم من ذلك كله، هو إعادة بناء الذهنية التي تحكم الاقتصاد الأردني، والانتقال من نمط قائم على المنح والقروض إلى اقتصاد يحاول الاعتماد على ذاته مبتدئاً بالخروج من حالة الرفاهية المزيفة التي أغرق نفسه فيها، وأعتمدت على القروض والمساعدات فهذه تساعد الدول على تجاوز الأزمات، لكنها لا تبني أوطاناً ولا تصنع مستقبلاً آمناً.
قد تكون قرارات ترامب، رغم قسوتها، هي الفرصة التي تدفعنا إلى التحرر من وهم الشراكات والتحالفات الأبدية، والانطلاق نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر صلابة واستقلالية، لا يعتمد على المساعدات الخارجية للبقاء، والعطاءات الداخلية للاستقرار، فلكليهما عواقب وخيمة لا تضمن لا البقاء ولا الاستقرار، بالطبع كل ذلك صعب جداً لكنه ليس مستحلاً ابداً.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات