ضبط 3 آلاف و680 عبوة أعشاب وعصائر منتهية الصلاحية بالبحيرة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، بإشراف محمد رجب هدية، مدير المديرية، من ضبط كميات من العصائر والأعشاب منتهية الصلاحية، وذلك خلال حملة رقابية شنتها المديرية على الأسواق والمحال التجارية بنطاق إدارة تموين دمنهور.
جاءت الحملة للتأكد من ضمان سلامة المنتجات الغذائية والتأكد من توافر السلع الأساسية بجودة عالية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية للحد من الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.
وأسفرت الحملة، التي تم تنفيذها بالتنسيق مع إدارة تموين دمنهور، برئاسة مصطفى غريب، مدير الإدارة، عن ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص وضبط 3480 باكو أعشاب منتهية الصلاحية حسب التواريخ المدونة عليه.
كما ضبطت الحملة مخزن مواد غذائية بدون ترخيص وضبط 200 عبوة عصير ومربى منتهية الصلاحية حسب التواريخ المدونة عليها مختلفة الأنواع والأوزان.
تم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة للتصرف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مديرية التموين حملة تموينية البحيرة الرقابة التموينية مكافحة الغش التجاري الرقابة التموينية بالبحيرة ضبط عصائر منتهية الصلاحية سلامة المنتجات الغذائية منتهیة الصلاحیة
إقرأ أيضاً:
قانون الجمعيات الأهلية يحظر تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين بدون ترخيص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص قانون تنظيم العمل الأهلي، في مادته رقم 22 على أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.
ووفقا للمادة، يجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال الغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.
يذكر أن المادة الثالثة من القانون اشترطت لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقرًا ملائمًا لإدارة نشاطها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اللازمة لذلك.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.