أبوظبي – الوطن:
أكدت دراسة بحثية أصدرها مركز تريندز أن وثيقة الأخوّة الإنسانية، التي وقّعها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في فبراير 2019، لا تزال تمثل مرجعية أخلاقية عالمية لتعزيز قيم التعايش والسلام.
وبينت الدراسة، التي صدرت بالتزامن مع اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، وحملت عنوان “الأُخوَّة الإنسانية في عيدها الخامس: أهم مقاربات تعزيزها وأهم تحدياتها”، أن وثيقة الأخوّة الإنسانية تسعى إلى تعزيز التضامن بين البشر بغض النظر عن اختلافاتهم الدينية، والثقافية، والعرقية.

ومن أبرز مبادئها إعلاء قيم السلام والتعايش المشترك، من خلال نبذ الكراهية والتطرف بكل أشكاله، والتأكيد على مبدأ المواطنة المتساوية، حيث يتمتع جميع الأفراد بالحقوق والواجبات بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية، ورفض استغلال الدين لأغراض سياسية أو أيديولوجية، وهو ما يعيق تحقيق التعايش السلمي، وتمكين المرأة وضمان حقوق الأطفال والفئات المستضعفة، باعتبار ذلك حجر الأساس لتحقيق مجتمع عادل ومتوازن، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، للوصول إلى تفاهم مشترك يعزز من فرص السلام العالمي.
وتوقفت الدراسة، التي أعدها قسم دراسات الإسلام السياسي في “تريندز”، عند التحديات التي تواجه تطبيق الوثيقة، مشيرة إلى أنه على الرغم من الأهمية الكبيرة لوثيقة الأخوّة الإنسانية، فإن هناك عدة عقبات تعيق تنفيذها على أرض الواقع، ومنها استغلال بعض الجماعات المتطرفة الدين لتحقيق أهدافها السياسية، مما يعمّق الانقسامات داخل المجتمعات، إضافة إلى الجماعات الإسلاموية، التي ترفض فكرة التعايش مع من يختلف معها فكرياً، بل تنظر إليهم كأعداء، ما يعزز مناخ الاستقطاب والعداء، وتزايد النزاعات والصراعات العالمية بسبب انتشار الحروب والصراعات الإقليمية، حيث أصبحت العلاقات الدولية محكومة بالمصالح السياسية والاقتصادية أكثر من القيم الأخلاقية المشتركة.
وذكرت الدراسة أن من التحديات أيضاً صعود الحركات القومية واليمينية المتطرفة في بعض الدول أدى إلى تعزيز سياسات الإقصاء والانغلاق، مما يضعف فرص التعاون والتعايش المشترك، إضافة إلى تأثير الإعلام الرقمي والتضليل الإعلامي.
وللحد من هذه التحديات، اقترحت الدراسة مجموعة من الحلول لتعزيز مبادئ الأخوّة الإنسانية على مختلف المستويات، وأهمها تعزيز التعليم القائم على قيم التسامح والتعددية، من خلال إدراج مفاهيم الأخوّة الإنسانية في المناهج الدراسية، وتعزيز الأنشطة التي تعزز من روح التعايش بين الطلاب من خلفيات ثقافية ودينية مختلفة.
كما شددت الدراسة على ضرورة إطلاق حملات إعلامية وفنية تهدف إلى تسليط الضوء على قصص نجاح في التعايش السلمي، وإبراز دور القيم الإنسانية المشتركة في بناء المجتمعات، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر ثقافة الحوار عبر لعب دور أكثر فاعلية في التصدي لأفكار التطرف ونشر قيم التسامح والاحترام المتبادل.
وأوصت الدراسة بضرورة إصلاح التشريعات وتعزيز دور القانون الدولي الإنساني عبر توفير أطر قانونية تحمي حقوق الإنسان، وتعزز من مفهوم المواطنة المتساوية، وتتصدى للتمييز بجميع أشكاله.
وخلصت الدراسة إلى أن تعزيز مبادئ الأخوّة الإنسانية بات ضرورة ملحّة لمواجهة الانقسامات وبناء مستقبل أكثر عدلاً واستقراراً للجميع، وأن الأخوّة الإنسانية تبقى أملاً حقيقياً لمستقبل أكثر سلاماً وتسامحاً، مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب جهوداً جماعية على المستويات المحلية والدولية، من خلال التعليم، والإعلام، والإصلاح القانوني، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عرض  النائب محمد أبو غالي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من جانبه بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس. 

وأكد النائب، أن التخليص الجمركي يعد عنصرا أساسيا في تسهيل حركة التجارة الدولية، حيث يمثل حلقة الوصل بين البضائع ودخولها أو خروجها من الدول وهي عملية ضرورية لضمان الامتثال الجميع اللوائح والمعايير التي تحددها الدول، بما في ذلك معايير السلامة العامة، والصحة، وحماية البيئة. 

و قال : “بالتالي تعد مؤشرا حيويا على كفاءة البيئة التجارية في الدولة وازدهارها الاقتصادي؛ من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بنقل البضائع عبر الحدود، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويؤثر نظام التخليص الجمركي الفعال تأثيرا إيجابيا كبيرا على اقتصاد الدولة وتكاليف المستوردين والمصدرين من خلال تقليل التأخيرات وتقليص التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالمخزون، ويمكن الشركات من العمل بشكل أسرع وأكثر فاعلية مما يعزز من كفاءة القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن شركاء موثوقين وفعالين في سلسلة التوريد”.

و أضاف : “علاوة على ذلك، فإن تبسيط العملية الجمركية يسهم في تعزيز مناخ الأعمال العام، ويشجع على زيادة حجم التجارة والنشاط الاقتصادي ويؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وزيادة الإيرادات من الرسوم والضرائب للوصول إلى اقتصاد منافس قوى”.

 وأضاف: “في ظل الاقتصاد العالمي الحالي، تعد سرعة التخليص الجمركي من العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات الاستثمار، فالدول التي توفر إجراءات جمركية سريعة وقابلة للتنبؤ تكون أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تساهم هذه العوامل بشكل كبير في تقليل التحديات اللوجستية والتكاليف التشغيلية، فإعطاء الأولوية للتطوير المستمر في الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءتها، يمكن الدول من تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة، وتوفير بيئة مثالية لازدهار التجارة والاستثمار، بما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اقتصادية واسعة وضمان نمو مستدام في الأسواق العالمية”.

وأكد على أن التقرير  نص على عدد من أهداف الدراسة منها إجراء دراسة شاملة حول الوقت المستغرق للإفراج الجمركي عن البضائع في مصر، مع التركيز على تحليل عملية التخليص الجمركي لتحديد أي تأخيرات أو تحديات قد تؤثر على كفاءتها.

وتابع: “الهدف الرئيسي من الدراسة هو فهم هذه التحديات وتقديم اقتراحات لإلغاء الخطوات غير الضرورية، مما سيسهم في تسريع العملية وتحقيق كفاءة أعلى في الإجراءات الجمركية. كما يسعى التقرير إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر ودعم النمو الاقتصادي من خلال ضمان تخليص البضائع المستوردة والمصدرة بسرعة وسلاسة”. 

وأضاف: “تنظر الدراسة في كيفية تفاعل مصلحة الجمارك المصرية مع الهيئات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ومدى ارتباطها بالنظام الجمركي وأثر ذلك على الوقت المستغرق لإنهاء العمليات الجمركية”.

وقال  التقرير: تتمثل الأهداف الرئيسية لتحليل زمن الإفراج الجمركي فيما يلي:

قياس الأداء العام للعمليات التجارية للجمارك والأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك الشركات المصدرة والمستوردة.

تحديد التحديات والقيود التي تؤثر على الإفراج عن السلع، مثل تنفق المعلومات المستندات، والمدفوعات.

تقييم السياسات والإجراءات التي تم تعديلها أو طرحها حديثا، إلى جانب التغييرات في البنية التحتية والتقنيات المتبعة.

وضع خط أساس القياس أداء تيسير التجارة بما يتماشى مع أفضل الممارسات. ه تحديد الفرص المتاحة لتحسين تيسير التجارة وجعل العمليات الجمركية أكثر فاعلية.

وأضاف: "الهدف النهائي من هذه الدراسة هو أن يكون لها تأثير ملموس في تحسين سير العمليات الجمركية، حيث يتم التركيز على تبسيط الإجراءات لتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر إيجابي على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة ويسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام".

مقالات مشابهة

  • دراسة جديدة تكشف عن أسلوب مبتكر لتطوير الأجسام المضادة
  • محمد بن زايد يؤكد أهمية ترسيخ القيم الإنسانية وتعزيز ثقافة التضامن
  • دراسة لـ«تريندز» سياسات ترامب الجمركية تنعكس على الاستقرار التجاري العالمي
  • دراسة: قصور القلب يسرّع شيخوخة الدماغ
  • دراسة: قصور القلب يعجل من شيخوخة الدماغ
  • دراسة تكشف عن تلوث خطير في بحيرة مصرية مهمة
  • دراسة: العلاج المبكر لسرطان الثدي يجنب الجراحة
  • «تريندز» يبدأ جولة بحثية عالمية لتعزيز الحوار الفكري والتعاون
  • «تريندز» يبدأ جولة عالمية لتعزيز الحوار الفكري والتعاون البحثي
  • الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي