6 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: تتصاعد المخاوف في العراق من اتساع دائرة التدخين رغم المحاولات الرسمية للحد منه، إذ يتجاوز إنفاق العراقيين على منتجات التبغ مليوني دولار يوميًا، مما يجعله نزيفًا مستمرًا للعملة الصعبة.

و بات انتشار السجائر والأرجيلة، التقليدية منها والإلكترونية، يستدرج المراهقين وصغار السن، في ظل غياب تطبيق صارم لقوانين مكافحة التدخين، وهو ما يثير تساؤلات حول فعالية السياسات المتبعة وقدرة الجهات الرسمية على مواجهة هذه الظاهرة.

و يؤدي غياب آليات واضحة لفرض الضرائب على التبغ إلى تفاقم الأزمة، رغم إصدار وزارة المالية العراقية قرارًا يقضي بفرض ضرائب بنسبة 100% على السجائر المستوردة.

ولم ينعكس هذا القرار  بشكل ملموس على الأسواق، حيث يسيطر إقليم كردستان على جزء كبير من تجارة السجائر، ما يجعل تطبيق القوانين المركزية أكثر تعقيدًا.

ويجد المهربون والتجار غير الشرعيين في هذه الفوضى فرصة ذهبية لتوسيع نفوذهم، بينما لا تزال الأسواق الرسمية عاجزة عن ضبط الأسعار أو السيطرة على تدفق المنتجات.

و حذر وسيم كيلان، معاون مدير برنامج مكافحة التبغ بوزارة الصحة، من أن استمرار هذا النزيف الاقتصادي يضر البلاد، حيث تذهب معظم أموال شراء السجائر إلى شركات أجنبية، ما يعني خروج مليارات الدنانير كعملة صعبة دون أي فائدة اقتصادية محلية.

و تعكس هذه المعطيات خللًا اقتصاديًا لا يتعلق فقط بالاستهلاك، بل يمتد إلى عدم استثمار هذه الأموال في قطاعات تنموية أكثر إنتاجية.

و يؤكد مصطفى حنتوش، الباحث في الشؤون المالية، أن سوق السجائر يمثل أحد القطاعات الخاسرة اقتصاديًا، رغم حجمه الكبير.

و يعرقل ضعف الرقابة وتداخل المصالح بين الجهات الرسمية والتجار غير النظاميين أي إصلاح حقيقي.

و توفر التعديلات المقترحة لقانون التدخين، التي من المفترض تقديمها إلى البرلمان قريبًا، حلولًا جزئية، لكن نجاحها يبقى مرهونًا بمدى قدرة السلطات على تنفيذها بصرامة.

و محاولات وضع ضوابط واضحة لتسهيل دخول السجائر عبر المنافذ الرسمية، مع تشديد الإجراءات لمنع التهريب، قد تسهم في تقليل اعتماد الأسواق على السلع المهربة، إلا أن هذا الحل لا يمكن أن يكون كافيًا ما لم يترافق مع حملات توعية حقيقية، وإجراءات أكثر صرامة لمكافحة التدخين، خاصة بين الفئات الأصغر سنًا.

ويعكس انتشار التبغ المسخن والسجائر الإلكترونية بين الشباب فجوة في التوعية الصحية، وغياب سياسات فعالة لوقف انتشار هذه المنتجات التي تقدم نفسها كبدائل “أقل ضررًا”، بينما تشير الدراسات إلى مخاطرها المحتملة.

يشير الواقع إلى أن العراق لا يواجه فقط مشكلة في استهلاك السجائر، بل في منظومة كاملة تتداخل فيها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتجارية.

و ما لم تكن هناك استراتيجية شاملة تربط بين فرض الضرائب، والتوعية، والرقابة الصارمة، فإن سوق التبغ سيظل واحدًا من أبرز مظاهر الخلل في السياسات الاقتصادية والصحية على حد سواء.

 

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

‏حُكّام العراق يرفضون الإصلاح الاقتصادي

8 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: لؤي الخطيب

أزمة وزارات الدولة العراقية مرهونة بقرار سياسي أعلى من سلطة الوزير ورئيس الحكومة. والسؤال الجوهري هنا: هل الطبقة السياسية الحاكمة مستعدة للإلتزام بخطة الإصلاح الاقتصادي الجذري؟ الجواب: لا، لأن الإصلاح الاقتصادي الجذري يعني نهاية المحاصصة السياسية بالملف الاقتصادي للدولة والمال العام والعقود الحكومية.

الإصلاح الاقتصادي يقتضي فصل التشكيلات التشغيلية عن هيكلية الوزارات بقانون وخصخصتها تدريجياً بمعايير عالمية لتكون رابحة وذات تمويل ذاتي حقيقي ومتحررة من الدعم الحكومي لتكون جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

حالياً، الشركات العامة (كتشكيلات خاضعة للتنظيم) جزء من هيكلية الوزارات حسب قانون الوزارة القطاعية التي هي جهة تنظيمية، وبالتالي وجود حالة تعارض وتضارب في المصالح بين الجهة التنظيمية (الوزارة) والجهة الخاضعة للتنظيم (الشركة العامة) مع زيادة منافذ الفساد في آلية التعاقدات والتأثير على قرارات الملاك التنفيذي للشركة العامة ومجلس إدارتها بحكم التبعية للوزارة القطاعية، هذا فضلاً عن الدعم الحكومي المالي الذي تحظى به الشركة العامة مما يجعل من الشركات الخاصة والأجنبية خارج سباق المنافسة العادلة. وهنا السؤال: في حال أخلّت الشركات العامة بواجباتها، لِمَن المشتكى إذا كانت الوزارة هي المسؤولية عن ملكية أصول الشركة العامة .. بمعنى: فيك الخصام وأنت الخصم والحكمُ.

لذا، الحل يكمن في:

١- إعادة هيكلة الشركات العامة بمعايير عالمية

٢- فصلها عن الوزارات القطاعية بقانون

٣- إلحاق أصول الشركات العامة بوزارة المالية

٤- تكون الوزارات القطاعية جهة رقابية وتنظيمية للشركات العامة دون التدخل بتوقيع العقود وتنفيذها

٥- الإبقاء على كوادر الشركات العامة عالية الحرفية والمهنية والكفاءة

٦- تسريح الكوادر الفائضة وإعادة تأهيلهم للقطاع الخاص ببرنامج مدروس بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

٧- إعادة تشكيل مجالس إدارة الشركات بكفاءات وإضافات نوعية للشركات

٨- إعادة تشكيل الكادر التنفيذي للشركات بكوادر مهنية محترفة وبمعايير الكفاءة

٩- دعوة المستثمرين الكبار وعرض جزء من أسهم الشركات العامة لهم بحوافز وإعفاءات ضريبية (بشرط التنافس) لتطوير خطوط الإنتاج

١٠- إلغاء الدعم الحكومي وطرح باقي أسهم الشركات العامة في سوق الأوراق المالية بخطة زمنية مدروسة لخصخصتها تدريجياً

بهذه الطريقة، ستتحول الشركات إلى التمويل الذاتي الحقيقي لتكون رابحة وتعمل على أسس تنافسية حقيقية دون استنزاف خزينة الدولة ومواردها بالدعم المكلف والخاسر، وبالتالي ستحرّك الشركات السوق الانتاجية بالكفاءة والجودة وكذلك سوق العمل وسوق الأوراق المالية على أسس اقتصادية سليمة وتعمل بصورة نظامية وبدون تضارب للمصالح، وتكون جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية بالعملة الصعبة.

هذه الخطة الإصلاحية تحتاج إلى قرار سياسي ساند من الطبقة الحاكمة لدورتين حكوميتين متتاليتين لغرض تنفيذها، والتزام بعدم التدخل في تفاصيل الإصلاح، وبخلافه سيبقى القطاع العام محل جدل ومنفذ فساد الدولة الأول وفاشل إنتاجياً وخاسر مالياً.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • مستشار سابق بالمحكمة العليا يحذر: ليبيا على أبواب انهيار مالي مثل العراق ولبنان
  • ترمب: فرض الرسوم الجمركية سيوفر ملياري دولار يوميًا للخزانة الأمريكية
  • يسرا: أتمنى أن نفتح المجال لتصوير أفلام عالمية في مصر لجذب العملة الصعبة ودعم الاقتصاد
  • ترامب يغرم المهاجرين 998 دولارًا يوميًا لعدم مغادرة البلاد
  • وسط إنهيار العملة الوطنية.. البنك المركزي يعلن فتح مزاد لبيع 30 مليون دولار
  • زيادة الرواتب في العراق: أمل الموظفين وكابوس الاقتصاد
  • ‏حُكّام العراق يرفضون الإصلاح الاقتصادي
  • انتشار ظاهرة السرقة باستخدام التنويم المغناطيسي في الديوانية
  • قزيط: الضريبة على بيع العملة الصعبة جريمة في حق الشعب
  • تصريحات غامضة من وراء البحار تُقلق نوم بغداد