مشاورات لعقد قمة عربية طارئة بالقاهرة لمواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
كشفت تقارير إعلامية عن مشاورات جارية لعقد قمة عربية طارئة في القاهرة خلال الأيام المقبلة، لمواجهة خطط تهجير الفلسطينيين، وسط تأكيدات على ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد ضد هذه المخططات.
وبحسب التقارير، فإن القمة ستسعى إلى إصدار قرار عربي مشترك يرفض التهجير القسري، مع التأكيد على الإجماع العربي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية والدولية اللازمة لمنع محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.
وفي هذا السياق، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على أهمية الإجماع العربي في رفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية، وعلى رأسها حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم وعدم سلبهم حق تقرير المصير.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس وزراء فلسطين ووزير الخارجية، الدكتور محمد مصطفى، حيث أكد أبو الغيط أن الأولوية الحالية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، في محاولة لإفشال أي مخطط يستهدف جعل قطاع غزة غير قابل للحياة.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم جامعة الدول العربية، جمال رشدي، أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، والتي تحدث فيها عن ما وصفه بـ"الخروج الطوعي" للفلسطينيين من غزة، تكشف عن النوايا الحقيقية وراء هذا المخطط، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتكرار سيناريو النكبة تحت أي مسمى.
في سياق متصل، أصدرت مصر تحذيراً شديد اللهجة بشأن التداعيات الخطيرة للتصريحات الصادرة عن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ خطة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. وأكد بيان رسمي لوزارة الخارجية المصرية أن التهجير القسري يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويعد تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة بأكملها.
وشددت الخارجية المصرية على رفض أي مخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير أو الاستيلاء على الأراضي، مؤكدة أن مصر لن تكون طرفاً في أي ترتيبات تمس حقوق الشعب الفلسطيني أو تحاول فرض حلول تنتقص من سيادته على أرضه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر غزة قمة عربية المزيد
إقرأ أيضاً:
مجموعة الاتصال الوزارية بشأن غزة تؤكد رفضها تهجير الفلسطينيين
أكدت مجموعة الاتصال الوزارية بشأن غزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، رفضها أي تهجير للفلسطينيين، داعية إلى ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والضغط على إسرائيل لضمان وصول المساعدات إلى القطاع.
وجاءت هذه التأكيدات في مؤتمر صحفي مشترك لوزراء الخارجية المشاركين في المجموعة بعد اجتماعهم في أنطاليا التركية، داعين إلى دعم جهود مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع.
وشدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا "الرفض القاطع لترحيل الشعب الفلسطيني من غزة تحت أي شعار".
وقال ابن فرحان "ندعم جهود مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، ونقدر جهود قطر ومصر والولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن الحديث عن هجرة طوعية في ظل حرمان الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة".
وأوضح الوزير السعودي أنه لا يجوز ربط إدخال المساعدات إلى غزة بوقف إطلاق النار، وطالب بالضغط على إسرائيل لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة.
من جهته، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن محادثات المجموعة الوزارية اليوم "مهمة ومثمرة"، مؤكدا أن الجهود المصرية القطرية مستمرة بشكل يومي لإبرام صفقة تبادل.
وأوضح عبد العاطي أن "على إسرائيل العودة إلى التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن "لجنة مؤقتة ستتولى إدارة قطاع غزة لـ6 أشهر إلى حين تمكن السلطة الفلسطينية من تسلم المهمة".
إعلانوأكد الوزير المصري الرفض "بشكل كامل" أي تهجير للفلسطينيين تحت أي مسمى، قائلا إن خروج الشعب الفلسطيني من أرضه سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية.
من جانبه، دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة وبدء المفاوضات، مشيرا إلى أن الاجتماع اليوم بحث الخطوات الممكن اتخاذها لتحقيق حل الدولتين.
وأكد فيدان الدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، موضحا أن إسرائيل تنتهك حقوق الفلسطينيين منذ أكثر من 80 عاما.
كما قال وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو "ندعم نضال الشعب الفلسطيني منذ وقت طويل والحل الوحيد للنزاع هو حل الدولتين".
وأكد الوزير الإندونيسي "الرفض بشدة" أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه تحت أي ذريعة كانت، مؤكدا الاستعداد لتقديم أي مساعدة للشعب الفلسطيني.
ويأتي اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بغزة اليوم مع انطلاق أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الرابعة، الذي يُعقد في أنطاليا جنوبي تركيا تحت شعار "التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم".
وسيستضيف المنتدى أكثر من 4 آلاف مشارك، بينهم أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة، وما يزيد على 70 وزيرا بينهم أكثر من 50 وزير خارجية، إلى جانب نحو 60 ممثلا رفيع المستوى عن مؤسسات دولية.