خبير: إمكانات مصر تجعلها قادرة على إعمار وبناء غزة في وجود الفلسطينيين
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، خبير في القانون الدولي، إنّ مصر بإمكاناتها وخبراتها قادرة مع الشركاء على إعمار وبناء قطاع غزة في وجود الفلسطينيين، وهو ما يدحض أن الفلسطينيين يجب أن يتركوا قطاع غزة حتى يتم إعماره.
وأضاف “سلامة”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة “المحور”، "طرح ترامب تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يهدد النظام العالمي، ويقوض أسس القانون الدولي ويتحلل ويتنصل المقاصد والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة الذي صاغته بشكل رئيسي أمريكا في سان فرانسيسكو عام 1945".
وتابع "دول العالم عليها الالتزام بالقانون الدولي، لكن القانون الدولي لا ينفذ نفسه بنفسه، وهو ليس شخص طبيعي ولا يحوز على بوارج أو أساطيل، ولكن الدول التي تتنكر من القانون الدولي هي التي يجب أن يكون لها إرادة سياسية في إدانة ما تفعله دولة الاحتلال في قطاع غزة، ويجب أن تفرض جزاءات على إسرائيل، ويجب أن يتم قطع أو تعليق العلاقات الدبلوماسية وتعليق بروتوكولات التعاون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة الفلسطينيين المزيد القانون الدولی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ممثل السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل وظّفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في غزة
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
أكد ممثل المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل وظفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال إن "إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل القوانين، وترفض الامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة والذي طالبها بوقف العدوان على غزة".
وتابع أن "إسرائيل تفرض حصارًا على قطاع غزة دون مبررات، في انعكاس لوحشية تجاه المدنيين، وتتجاهل المطالب الدولية بوقف الحرب، ما يحول القطاع إلى مقبرة لآلاف الأبرياء".
وشدد على أن إسرائيل ملزمة بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، وخاصة وكالة (أونروا) في غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن منع دخول مواد الإغاثة إلى غزة يعد انتهاكًا لكافة المواثيق الدولية.
وأضاف أن لجنة التحقيق الدولية كذّبت الادعاءات الإسرائيلية بحق الأونروا، داعياً إلى تسهيل عمل الوكالة، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة عبر المنظمات الدولية.
وأكد أن إسرائيل، كدولة احتلال، تخضع للقوانين الدولية التي تلزمها بتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، وحماية حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، مطالباً بتقديم الحصانة للعاملين في الوكالات والمنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحمايتهم من الانتهاكات الإسرائيلية.