فضائح فساد تهز “مجلس العمالة والارتزاق”.. العليمي يحمي ناهبي النفط في حضرموت
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
يمانيون../
تصاعدت الخلافات داخل “مجلس العمالة والارتزاق” برئاسة رشاد العليمي، وسط فضيحة فساد مدوية تتعلق بعمليات نهب النفط الخام في حضرموت، في ظل حماية مباشرة من العليمي لمسؤولين متورطين في تهريب الثروات الوطنية.
وأشارت مصادر مقربة من حكومة المرتزقة إلى أن غالبية أعضاء المجلس يطالبون بإقالة المحافظ المعين في حضرموت، مبخوت بن ماضي، وإحالته للتحقيق بسبب تورطه في مد أنبوب تهريب النفط الخام من منشأة الضبة وتشغيل مصفاة بدائية، بينما يرفض العليمي الإقالة، مشترطًا انتهاء التحقيقات، ومطالبًا بأن يكون البديل من حزب المؤتمر الشعبي العام بدلاً من الشخصيات المرشحة من قبل حلف قبائل حضرموت.
ويأتي هذا الانقسام في وقت تعاني فيه مناطق سيطرة حكومة المرتزقة من انهيار شامل للخدمات الأساسية، حيث وصلت الأوضاع المعيشية إلى مستويات كارثية، خاصة بعد خروج الكهرباء عن الخدمة بشكل كامل في عدن، ما دفع “المجلس الانتقالي”، الشريك في حكومة العمالة، إلى إصدار بيان شكلي ينتقد الفشل الحكومي، في محاولة مكشوفة لتحقيق مكاسب سياسية.
ويكشف تصاعد الخلافات داخل مجلس الارتزاق عن صراع نفوذ بين أدوات الاحتلال، حيث شهد شهر ديسمبر الماضي خلافات حادة حول تعيينات نفطية مثيرة للجدل، إضافةً إلى مطالبات بعودة المسؤولين إلى عدن لإدارة الحكومة من هناك، وهو ما أدى إلى انسحاب عيدروس الزبيدي، في خطوة اعتُبرت مجرد تكتيك سياسي لتحقيق مكاسب جديدة.
وبينما تستمر عمليات نهب الثروات وحماية الفاسدين من قبل العليمي وأركان حكومته، يبقى المواطن في مناطق سيطرتهم هو الضحية الكبرى، يعاني من التدهور المعيشي وانعدام الخدمات وسط صراعات على المصالح بين أجنحة المرتزقة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تعديل الموازنة .. هل عززت مكاسب الإقليم على حساب المركز؟
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: وافق البرلمان العراقي على تعديل جديد في الموازنة العامة يهدف إلى إنهاء الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل بشأن صادرات نفط إقليم كردستان.
وجاء هذا التعديل بعد شهور من المفاوضات المتعثرة وضغوط داخلية وخارجية دفعت باتجاه إيجاد حل توافقي يرضي الأطراف المعنية.
وتضمن التعديل تقديم تعويض مالي لحكومة إقليم كردستان مقابل تكاليف إنتاج ونقل النفط إلى الحكومة الاتحادية، في خطوة تمهد لاستئناف التصدير المتوقف منذ صدور قرار التحكيم الدولي في مارس 2023، الذي أوجب تصدير النفط عبر شركة “سومو” الحكومية فقط. لكن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة نهاية الأزمة، إذ لا تزال هناك خلافات حول آليات التنفيذ ومدى التزام الأطراف ببنود الاتفاق الجديد.
وكشف تفاعل القوى السياسية مع التعديل عن تحولات واضحة في مواقف بعض الأطراف، حيث أبدت القوى الشيعية، حتى أكثرها تشددًا، مرونة غير مسبوقة إزاء مطالب الإقليم، ما يعكس إدراكها لتعقيدات المشهد السياسي والاقتصادي.
بالمقابل، نجحت أربيل في انتزاع تنازلات مهمة، وسط حديث عن ضغوط أمريكية دفعت باتجاه تمرير التعديل لضمان استقرار العلاقة بين بغداد وأربيل، في ظل مخاوف من تداعيات التطورات الإقليمية، خاصة مع تصاعد التوترات في سوريا واحتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
رغم التعديل، يستبعد مراقبون أن يؤدي ذلك إلى إنهاء ظاهرة تهريب النفط من الإقليم، والتي ظلت قائمة حتى في ذروة الخلاف بين بغداد وأربيل. استمرار هذه الظاهرة يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة الاتحادية على فرض سيطرتها على موارد النفط في الإقليم، خاصة مع وجود قوى داخلية وخارجية مستفيدة من الوضع القائم.
التعديل منح القوى السياسية فرصة لتقديمه لجمهورها على أنه انتصار، لكنه في جوهره يعكس حالة من التهدئة المؤقتة أكثر من كونه حلاً جذريًا.
و تظل الموازنة الثلاثية ساحة للخلافات والتجاذبات، وما جرى ليس سوى خطوة في طريق طويل من المفاوضات والمساومات التي قد تتجدد في أي لحظة، بناءً على تطورات الداخل العراقي والمحيط الإقليمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية