مقابلة- نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى نعمان: تغيّرات في السلك الدبلوماسي وتعنت الحوثيين وراء جمود عملية السلام
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ حوار رشاد النواري
قال نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى نعمان، إن العملية السياسية في اليمن تمر بمرحلة جمود بسب تعنت جماعة الحوثي واستمرارها بفرض اشتراطات غير منطقة لإنهاء الحرب.
وفي مقابلة مع “يمن مونيتور” نُشرت يوم الخميس، قال نعمان إن الخلافات السياسية داخل معسكر الحكومة المعترف بها دولياً “قد خفت لكنها مازالت مصدر قلق، وتبذل السعودية الجهود لتقليصها”.
ولفت إلى أن مهمة وزارة الخارجية هي التعبير عن مواقف وسياسات الرئاسة والحكومة. لافتاً إلى إجراءات الوزير شايع الزنداني لإصلاح الخلل البنيوي في هيكل الوزارة وتحويلها إلى أداة فعالة لخدمة السياسة اليمنية. مشيراً إلى أن هناك تغيراً هيكلياً في السلك الدبلوماسي، لكن ذلك “يحتاج دعم قوي من الرئاسة والحكومة”.
وحول تأثير تصنيف الحوثيين من قِبل الولايات المتحدة على العملية السياسة في اليمن يرى مصطفى نعمان أن من الصعب الحكم الآن “على النتائج المباشرة لهكذا تصنيف، لكنه حتماً يشكل ضغطاً هائلا على الحوثيين”. ويشير إلى أن ما يشغل الحكومة هو تقليص الآثار السلبية لهذا التصنيف على اليمنيين.
كيف تقيم التطورات الأخيرة في العملية السياسية في اليمن وجهود الأمم المتحدة في هذا السياق؟
تمر العملية السياسية بمرحلة من الجمود بسبب تعنت جماعة الحوثي في صنعاء واستمرارها في وضع العراقيل والاشتراطات غير المنطقية لانهاء حال الحرب الذي نقل البلاد الى واقع ارتفعت فيه الدعوات المذهبية والمناطقية التي كان اليمنيون قد تجاوزوها بعد ثورة السادس وعشرين من سبتمبر 1962.
الأمم المتحدة ليست اكثر من ميسر ولا يمكنها فرض أي اتفاق على اليمنيين رغم كل ما قدمته الحكومة من تنازلات حرصا منها لتحسين اواضع الناس حتى في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.
كيف ترى الخلافات داخل معسكر الحكومة وتأثيرها على الظهور كطرف موحد يقابل الحوثيين؟
ما من شك ان الخلافات السياسية التي كانت تعصف بمعسكر الحكومة قد خفت، لكنها مازالت مصدر قلق تبذل القيادات والمملكة العربية السعودية الجهود لتقليصها لأن استمرارها ينعكس بطبيعة الحال على وحدة الجيهات.
ما هي الخطوات التي تتوقع أن تتخذها الحكومة اليمنية لتعزيز دور الدبلوماسية في مواجهة الحوثيين؟
يجب ان يكون مفهوما ومعلوما ان المهمة الرئيسية لوزارة الخارجية هي التعبير عن المواقف والسياسات التي تقرها الرئاسة والحكومة. ومن هنا فإن الأخ الوزير الدكتور شايع محسن اتخذ قرارات جريئة هدفها اصلاح الخلل البنيوي الذي أصاب هيكل الوزارة وحولها من أداة فعالة لخدمة السياسة اليمنية الى ما يشبه دار نقاهة ورعاية لاعداد متزايدة من غير القادرين على تمثيل البلاد ومن غير المؤهلين للعمل الدبلوماسي.
كيف ترى تأثير تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة على العملية السياسية في اليمن وعمل منظمات الإغاثة؟
من الصعب الحكم الآن على النتائج المباشرة لهذا التصنيف لكنه حتما سيشكل ضغطا هائلا على جماعة الحوثي ويضعها في مواجهة مباشرة مع المواطنين الذي يعيشون في نطاق سلطتها الجغرافي. المؤسف في هذا الصدد ان الحوثيين لا يضعون اعتبارا للتأثيرات الإنسانية التي سيتعرض لها الناس وكل ما يهمها هو ما تتحصله من بقاء المساعدات تحت سيطرتها وعبر مؤسساتها الخاصة.
وما هي الاستراتيجية التي ستنتهجها الحكومة اليمنية في التعامل مع جماعة الحوثي بعد التصنيف الجديد؟
ما يشغل باب الحكومة هو التأكد من تقليص الآثار السلبية التي سيحدثها التصنيف، وهذا الأمر يحتا الى تعاون لا تبديه جماعة الحوثي في صنعاء فهي كما ذكرت لا تهتم كثيرا بما سيصيب المواطنين من معاناة.
كيف يمكن تعزيز التعاون الدولي لتحقيق السلام في اليمن؟
البداية كما اكرر دائما هي في وحدة الصف داخل الشرعية، فهو السبيل الذي يجعل المجتمع الدولي يشعر بقوتها ويتعامل معها من هذا المنطلق. هذا يتطلب المزيد من الجهود والعمل الجاد داخل صف الشرعية.
كيف يمكن تعزيز دور الدبلوماسية اليمنية في تحقيق السلام في اليمن؟
الدبلوماسية اليمنية لا يمكن ان تعمل بعيدا عن الواقع السياسي الداخلي، ولا يمكنها التحليق بدون الجناح الاخر لها وهو الرئاسة وهذا يستدعي ان تعملا معا لتحقيق الأهداف الوطنية. لا يجب تغييب الدبلوماسية اليمنية عن النشاط المكثف الذي تقوم به الرئاسة والحكومة.
ما هي الخطوات التي تتخذها الحكومة اليمنية لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول المجاورة؟
البداية هي في تقوية دور وزارة الخارجية ودعمها بالإمكانات المادية والمعنوية وحسن اختيار ممثليها في السفارات. ثم وحدة الخطاب السياسي الذي ستعبر عنه الدبلوماسية اليمنية.
كيف ترى دور الدبلوماسية اليمنية في تعزيز الاستقرار الإقليمي؟
في الوقت الراهن فـإن دور الدبلوماسية اليمنية محصور في جلب الدعم الإقليمي للحكومة كي تتمكن من القيام بمهامها الداخلية، وحاليا لسنا في وضع يسمح بلعب أدوار تحتاج الى استقرار داخلي.
كيف يمكن تحقيق السلام في اليمن في المستقبل القريب؟
ان يقتنع الحوثيون انهم لن يتمكنوا من حكم اليمن منفردين مهما طال الزمن وان الاجدر بهم حماية لليمن واليمنيين هو القبول بما يريده اغلبية اليمنيين والالتزام بالقرارات الدولية والدستور اليمني..
هل نتوقع تغييرا هيكليا في السلك الدبلوماسي؟
هذا ما يجاهد الاخ الوزير لتحقيقه، ولكنه لن ينجزه بدون دعم قوي من الرئاسة والحكومة، لقد اتخذ الوزير الخطوة الشجاعة بالحد من التضخم الذي عانت منه السفارات وللاستمرار في العملية التي تأخرت لسنوات يجب الحصول على الدعم المادي والمعنوي للاستمرار فيها لتتمكن من أحداث التغيير الذي ينادي به الجميع وينشدونه.
هل الشرعية متمسكة بخيار التسوية وهل لا تزال خارطة الطريق قائمة أم أنها ستتقدم برؤيتها لتغييرها؟
لم تتوقف الحكومة عن القول بأنها ترغب بأن الحل السلم هو خيارها الأول لوضع حد لهذه الحرب التي بدأت مع انقلاب الحوثيين على الاجماع الوطني في 21 سبتمبر 2014 حين استولوا على السلطة بالقوة. لقد قالت الحكومة وكررت أنها غير راغبة في خوض الحرب الا كخيار أخير. هذا لا يعني بـأي حال التنازل عن شروط تحقيق السلام المعروفة للجميع والحفاظ على النظام الحمهورى
لماذا فشلت الشرعية في اقناع المجتمع الدولي بدعمها حتى بعد قرار ترمب تصنيف الحوثيين؟
لا اسميه فشلا بل ضعفا في التعبير يجب معالجته بتحسين أداء الدبلوماسية اليمنية والابتعاد عن استخدام اللغة الخشبية التي لا يفهمها المجتمع الدولي وعدم الاستغراق في المفردات التي لا تصل الى قلوب وعقول المجتمع الدولي ولا يفهمونها.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةنعم يؤثر...
ان لله وان اليه راجعون...
اخي عمره ٢٠ عاما كان بنفس اليوم الذي تم فيه المنشور ومختي من...
اشتي اعرف الفرق بين السطور حقكم وأكد المسؤول العراقي في تصري...
أريد دخول الأكاديمية عمري 15 سنة...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: غزة جزء لا یتجزأ من الدولة الفلسطینیة الدبلوماسیة الیمنیة فی السلک الدبلوماسی الاتحاد الأوروبی الرئاسة والحکومة العملیة السیاسیة الحکومة الیمنیة دور الدبلوماسیة المجتمع الدولی جماعة الحوثی تحقیق السلام على ترامب فی مواجهة فی الیمن فی عدن
إقرأ أيضاً:
هل يؤثر وصم الحوثيين بالإرهاب على القطاع المالي في اليمن؟
أثار قرار الإدارة الأميركية -إدراج الحوثيين ضمن المنظمات الإرهابية- مخاوف من انعكاسات سلبية على القطاع المالي والإنساني في اليمن الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية بالعالم.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 22 يناير/كانون الثاني إدراج جماعة الحوثي على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" قائلا إنه سيوجه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لإنهاء علاقتها مع الكيانات التي قدمت مدفوعات لهذه الجماعة.
وذكر البيت الأبيض -في بيان- حيثيات هذا القرار، مرجعا ذلك إلى أن أنشطة الحوثيين "تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، كما تهدد أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة العالمية".
وردا على ذلك، اعتبرت حكومة الحوثيين في بيان بأن "التصنيف لن يزيد الشعب اليمني وقواه السياسية الحرة وفي المقدمة أنصار الله إلا ثباتًا وصمودًا على الحق ودفاعًا".
وحذر بيان الحوثيين من أن "هذا القرار القديم الجديد لا يخدم الاستقرار في المنطقة وجهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق السلام العادل والمشرف للشعب اليمني".
وفي السياق، رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بالقرار الأميركي، واعتبر ذلك "مدخلا لإحلال السلام والاستقرار" في البلاد والمنطقة.
إعلانوبحث العليمي مع أحمد غالب محافظ المركزي اليمني في عدن "ضمان تدفق المعونات الإغاثية في عموم اليمن، والحد من أي تأثيرات للقرار الأميركي على القطاع المالي في البلاد" وفق خبر نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).
تعليق نشاط الأمم المتحدةعقب يومين من القرار الأميركي، تصاعد التوتر بين الحوثيين والأمم المتحدة، حيث أعلنت الأخيرة -في بيان- تعليق جميع تحركاتها الرسمية ضمن وإلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي شمالي البلاد.
وجاء هذا القرار عقب اتهام الحوثيين بـ"احتجاز المزيد من الموظفين الأمميين العاملين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم" حسب البيان.
وتوترت العلاقة بين الجانبين منذ أشهر، بعد اعتقال الحوثيين في يونيو/حزيران 2024 موظفين أمميين يمنيين.
كيف يبدو موقف الحوثيين؟في تصريح خاص للجزيرة نت، علق القيادي الحوثي البارز حميد عاصم على تأثيرات القرار الأميركي قائلا إن" أبناء اليمن بشكل عام هم من يتأثرون بسبب العقوبات الأميركية وليس القيادات".
وأضاف "98% من قيادات صنعاء لا توجد لديهم أرصدة في البنوك، لأن القيادة أتت على بنوك فارغة وعلى حصار مفروض على اليمن، وليست من القيادات التي تنهب وتسرق أموال اليمن".
وتابع عاصم -الذي سبق أن شارك عضوا في الفريق الحوثي بالمفاوضات- مخاطبا الإدارة الأميركية "هم يعلمون أن صنعاء تدير شؤون الدولة في مناطق سيطرتها بالحد الأدنى من الإمكانات".
وبشأن تأثير التصنيف على تدفق التحويلات المالية إلى اليمن، أوضح عاصم أن "التحويلات المالية للأفراد وللأسر اليمنية، وأي عقوبات يتضرر منها المواطنون".
وأرجع القيادي الحوثي أسباب القرار الأميركي إلى "موقف اليمن من العدوان الصهيوني الأميركي البريطاني على أهلنا في فلسطين" في إشارة إلى هجمات جماعته التي نفذتها بالبحر الأحمر وإسرائيل قائلة إنها مساندة لغزة.
إعلانوأردف "هي محاولة من أميركا لكسر إرادة اليمنيين، وهذا أمر صعب المنال".
وحول مدى تأثير القرار على المشاريع الإنسانية والتنموية، قال المسؤول الحوثي إن "المعونات المالية المقدمة لصنعاء شحيحة جدا، ونحن نسعى إلى العمل من أجل الاعتماد على مقدراتنا وإن كانت محدودة جدا".
وحول رد الجماعة على التصنيف الأميركي، صرح عاصم" تلك العقوبات قد تدفع قيادتنا لاستخدام ما لديها من وسائل ضغط على دول العدوان وخاصة الدول العربية المعتدية وكذلك الأميركيين، والوسائل كثيرة أهمها القوة التي يمتلكها اليمن ".
وبعد ساعات من قرار ترامب، حذرت منظمة أوكسفام الدولية -في بيان- من أن "إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية تشكل ضربة أخرى لليمنيين الذين وقعوا في فخ الصراع المميت الذي استمر لمدة 10 سنوات".
وأضاف البيان "استعدت البنوك لتقليص أنشطتها، وبدأت المنظمات الإنسانية في التخطيط لتصعيد كبير مع موارد أقل وقيود أكثر".
والخميس الماضي، حذر الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن (غير حكومي مقره صنعاء) من أن التصنيف الأميركي للحوثيين "ستكون له تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني وتوجهات السلام في المنطقة والعالم".
وفي السياق، شكا الشاب اليمني ناصر من إيقافه مؤخرا عن العمل في منظمة مجتمع مدني بصنعاء عقب قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.
وكان ناصر يعمل موظفا عن بُعد في مجال إدخال وتحرير البيانات في المنظمة التي أشعرته مع زملائه المقيمين في صنعاء بالاستغناء عن خدماتهم حتى إشعار آخر.
وقال ناصر للجزيرة نت -مفضلاً عدم ذكر هويته الكاملة- إن المنظمة لم تخبرهم بمبررات القرار، لكنه أرجع ذلك إلى مخاوفها من عواقب التحويلات المالية إلى صنعاء في ظل هذا الظرف الحرج عقب تصنيف الحوثي منظمة إرهابية.
إعلانوأوضح المواطن أنه استند إلى دليل "يتمثل بأن موظفي المنظمة المقيمين في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية لم يتم الاستغناء عنهم"، وأضاف "توقفت أعمالنا فجأة وهذا محزن، لكن قد تأتي فرص أخرى فأملنا بالله كبير".
وتابع ناصر "منذ 10 سنوات، المدنيون هم يدفعون دوما ثمن الصراعات السياسية التي لا ناقة لهم فيها ولا جمل".
تأثيرات كبيرةتقع معظم البنوك اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين التي تحوي أيضا المقرات الرئيسية للمنظمات الأممية والدولية، مما قد يؤثر على الأنشطة المالية والإنسانية جراء القرار الأميركي.
وفي حديثه للجزيرة نت، يرى الخبير المصرفي عبد السلام الشجاع أن "تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية له تأثيرات كبيرة على كافة الأصعدة المالية والإنسانية".
وأضاف "سيؤثر التصنيف على المسار المالي، وستكون هنالك صعوبة في التحويلات المالية وتأخيرها، وارتفاع سعر تكلفة الترحيل للبنوك، وعدم استطاعة البنوك استقبال الحوالات الخارجية".
ولفت الخبير المصرفي إلى أن "المشروعات التنموية والمساعدات الإنسانية من قبل المنظمات الدولية والمحلية سوف تتأثر بشكل كبير وقد تتوقف نتيجة هذه التطورات".
ونبه الشجاع إلى أن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بشكل عام يعانون من فقر مدقع، محذرا في الوقت ذاته من أن هذا التصنيف ستكون له انعكاسات سلبية على حالة المواطنين في المستقبل.
وللتعامل مع الوضع الحالي، يوصي الخبير اليمني بضرورة تسهيل عمل المنظمات الدولية والمحلية في صنعاء، وفتح مكاتب رئيسية لها في عدن، معتبرا أن اتخاذ ذلك قد يخفف من تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي.
ولفت إلى أن استقبال البنك المركزي في عدن للتمويلات الدولية يضمن عدم انقطاعها، وسيحد من أي تأثيرات على المشاريع التنموية التي تقوم بها الأمم المتحدة بالمناطق الشمالية لليمن.
من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي رشيد الحداد أن "قرار التصنيف الأميركي الأخير يفرض قيودا على حركة وأنشطة المنظمات الدولية والوكالات الإنسانية، ويأتي في إطار ضغوط اقتصادية تمارسها واشنطن على حكومة صنعاء".
إعلانوأضاف الحداد المقيم في صنعاء -للجزيرة نت- أن هذا القرار يعد بمثابة "فرض عقاب جماعي على الشعب اليمني برمته" وأن تداعياته على القطاع الاقتصادي والحركة التجارية "ستكون سلبية".
وأوضح أن "المؤشرات تفيد بأن أي تصعيد اقتصادي يتخذ من أي طرف تنفيذا لقرار التصنيف الأميركي سيقابل بتصعيد موازٍ، خاصة أن حركة الحوثيين خرجت من المشاركة في معركة الإسناد أقوى عسكرياً وتمتلك قدرات عسكرية كبيرة وكذلك تواصل التحضر لجولة أخرى من الصراع".
وأفاد بأن "حركة الحوثيين تحتفظ بعوامل قوة قد تستخدمها في حال تشديد الحصار على صنعاء كتضيق الخناق للتجارة الدولية ووقف إمدادات الطاقة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما سيشعل أسعار النفط بالأسواق العالمية، وستفشل خطط ترامب لخفض التضخم بالأسواق الأميركية وقد ينتهي عصره الذهبي".
تضرر المغتربينيشير مراقبون إلى احتمالية تضرر المغتربين اليمنيين العاملين في الخارج، من حيث صعوبة التحويل المالي إلى أسرهم نتيجة الرقابة على الأموال المتدفقة إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
وفي السياق، يقول الصحفي حمدان البكاري إن "قرار تصنيف الحوثيين سيؤثر على عائلات المغتربين التي تعتمد بشكل رئيسي على التحويلات المالية من أبنائها في الخارج".
وأضاف للجزيرة نت أن "هذا الأمر قد يسبب وصما سلبيا على السكان في تلك المناطق، ولأهاليهم المغتربين بالخارج من قبل شركات الصرافة والتحويلات المالية".
ويوضح البكاري أن قرار تصنيف الحوثيين سيخلف صعوبة كبيرة في التحويلات المالية، وفي رفع تكلفة الإرسال "إذا تمت إضافة بنوك أخرى محلية إلى قائمة الحظر من قبل الولايات المتحدة".
واعتبر أن وضع السكان في مناطق سيطرة الحوثيين قد يتأثر بشكل كبير، وربما تتسع رقعة الفقر مع نية إغلاق المنظمات لمكاتبها وشحة الأعمال.
ونبه بأن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تعاني من ركود اقتصادي، وشح بالعملات الأجنبية، مما قد يسبب القرار الأميركي أزمة أكبر في وفرة النقد الأجنبي، وتعقيد مسار التحويلات المالية الذي يشكل مزيدا من معاناة المواطنين.
إعلان
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية