ضربة جديدة لترامب.. محكمة أمريكية تؤجل قرار تقليص القوى العاملة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أصدرت محكمة أمريكية يوم الخميس، حكما مؤقتا بوقف تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بتقليص القوى العاملة الفيدرالية حتى الأسبوع المقبل على الأقل، في ضربة جديدة لقرارات الرئيس الأمريكي بعد إلغاء قرار منع منح الجنسية الأمريكية بالولادة.
ومدد قاضي المحكمة الفيدرالية الجزئية جورج أوتول الموعد النهائي الذي كان من المقرر أن يبدأ في نهاية يوم الخميس للسماح بتقديم مذكرات قانونية إضافية قبل جلسة الاستماع في الساعة 2 مساءً يوم الاثنين، بحسب ما أوردته صحيفة بوليتيكو الأمريكية.
وقال محامي الحكومة إن الإدارة الأمريكية ستمتثل بسرعة لأمره وتنبيه العمال الفيدراليين إلى التطورات الجديدة في هذا الملف.
وفي ملف قدم قبل جلسة الاستماع القصيرة يوم الخميس، زعمت إدارة ترامب أن التمديد غير ضروري وأن النقابات، التي رفعت الدعوى القضائية يوم الثلاثاء، فشلت في تلبية المعيار القانوني لمنع مبادرة الاستقالة.
تأمل إدارة ترامب أن يتطوع ما يقرب من 5 إلى 10 في المائة من القوة العاملة للخروج من الخدمة الحكومية وتتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي مع اقتراب الموعد النهائي في 6 فبراير.
قال إيفرت كيلي، رئيس الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة، أحد النقابات التي رفعت الدعوى، إنه مسرور بالتوقف المؤقت.
وأضاف كيلي في بيان: "ما زلنا نعتقد أن هذا البرنامج ينتهك القانون، وسنستمر في الدفاع بقوة عن حقوق أعضائنا".
اتهم الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة والنقابات العمالية الأخرى إدارة ترامب بتجاهل المتطلبات الضرورية بموجب قانون الإجراءات الإدارية وقانون مكافحة العجز، والافتقار إلى السلطة لتمديد مثل هذا العرض دون إذن من الكونجرس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الرئيس الأمريكي الولادة الجنسية الأمريكية محكمة أمريكية المزيد
إقرأ أيضاً:
الصحافة الأمريكية تكشف عن عدم وجود خطط عسكرية أمريكية بشأن دخول غزة
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن قيادة القوات المركزية في الولايات المتحدة (سنتكوم) لم تعد أي خطط عسكرية بشأن دخول قطاع غزة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على فرض السيطرة على القطاع وتهجير سكانه، وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين لم يتلقوا أي طلب رسمي من هيئة الأركان المشتركة لإعداد خطة تدخل في غزة، رغم تصريحات ترامب المثيرة للجدل.
وقال المسؤولون الدفاعيون الذين نقلت عنهم الصحيفة، إنهم علموا بهذا الاقتراح لأول مرة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ترامب يوم الثلاثاء في البيت الأبيض، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تحدث الرئيس الأمريكي عن خطط لفرض سيطرة الولايات المتحدة على غزة وتهجير الفلسطينيين منها، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من دول عربية ومنظمات دولية.
وأضاف المسؤولون أن "لا أحد يعرف ما الذي يحدث"، في إشارة إلى غموض خطة ترامب وعدم وجود تنسيق رسمي مع القيادة العسكرية الأمريكية بشأن هذه التصريحات.
في سياق متصل، تحدث ترامب خلال المؤتمر الصحافي عن احتمال نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، معتبراً أن الولايات المتحدة قد تملك "سيطرة طويلة الأمد" على القطاع الفلسطيني بعد عمليات إعادة الإعمار، وأكد ترامب أن هذا المقترح يتضمن نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضته الدولتين، ولاقى معارضة واسعة في الأوساط العربية والإقليمية.
من جانبها، عبرت العديد من الدول والمنظمات الدولية عن رفضها لهذه الخطة، معتبرة إياها تهديداً لحقوق الفلسطينيين في أرضهم وتهجيراً قسرياً يتناقض مع القوانين الدولية.
إسرائيل تُعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الخميس، أن إسرائيل قررت الانسحاب بشكل نهائي من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكداً أن بلاده لن تشارك في أعمال المجلس بعد الآن، وأوضح ساعر في تصريحات رسمية أنه أبلغ هذا القرار للمجلس بشكل رسمي، معتبراً أن تصرفات المجلس في الفترة الأخيرة لا تعكس الحيادية والعدالة التي يفترض أن يتحلى بها في تعامله مع قضايا حقوق الإنسان.
وأعرب ساعر عن استياء الحكومة الإسرائيلية من استمرار ما وصفه بـ "التحيز الممنهج" ضد إسرائيل داخل مجلس حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن بعض الدول الأعضاء في المجلس قد استغلت منبره لتوجيه اتهامات غير مبررة ضد إسرائيل، في الوقت الذي تُغض النظر فيه عن انتهاكات حقوق الإنسان في دول أخرى.
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن إسرائيل ستحافظ على موقفها الثابت فيما يتعلق بحماية أمنها وحقوقها السيادية، مشدداً على أن هذا القرار يعكس إيمان بلاده بعدم جدوى العمل مع منظمة تتبنى سياسات غير عادلة تجاهها، وأضاف ساعر أن إسرائيل ستواصل السعي إلى تعزيز حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، لكنها ستتخذ القرارات التي تصب في مصلحتها الوطنية وأمنها.
وتعد هذه الخطوة استمراراً للسياسات الإسرائيلية التي تشكك في فاعلية بعض الهيئات الأممية في معالجة قضايا حقوق الإنسان بشكل عادل، كما تأتي في وقت حساس في العلاقات الدولية، حيث تتصاعد الضغوط على إسرائيل بشأن تعاملاتها في مناطق النزاع في الشرق الأوسط.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية