منسق استراتيجي: دور الأونروا لا يمكن التخلي عنه لضمان حقوق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قالت الدكتورة مريم أبو سمرة، المنسق بالمركز الاستراتيجي بمنظمة النهضة، إنه بعد وقف التمويلات من واشنطن لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، هناك قلق من المجتمع الدولي بشأن التأكد من أن هناك حلولًا من المؤسسات التابعة للأونروا يمكن أن تُقدّم للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنه يجب التغلب على هذه المناورات السياسية من أجل تقديم المساعدات للاجئين الذين يواجهون الظلم لأكثر من 70 عامًا.
وأوضحت «أبو سمرة» خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك احتمالية لوجود دعم من المجتمع الدولي للأونروا لاستعادة هذه الآلية، مؤكدة أننا لا نرى أي عدل على أرض الواقع خاصة في هذا الوقت الراهن.
الدور السياسي لإنهاء الإبادةوأضافت أن الممثلين الدوليين يجب أن يكونوا بديلاً لواشنطن في دعم الأونروا لأنه سيكونون قادرين على أن يأتوا بدور سياسي ينهي التطهير العرقي والإبادة الواقعة على الشعب الفلسطيني، قائلة إن منع الدعم للأونروا هو وجه واحد من أوجه الاستراتيجيات التي تهدف لتدمير الشعب الفلسطيني وهذا هو المخطط الاستعماري لإسرائيل.
توفير البدائل لحل الأزمةوأكدت أن المجتمع الدولي وجميع دول العالم الرافضة لوقف الدعم عن الأونروا يجب أن يوفروا البديل للدعم لحل هذه الأزمة، مشددة على أنه لا يجب السماح بمنع توفير المساعدات والخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني.
عدم المخاطرة بدور الأونرواوأشارت إلى أنه لا يجب أن نخاطر بدور الأونروا ولا يمكن التخلي عن الحقوق السياسية لضمان العدالة في عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد موقفها الراسخ تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني لمسار السلام الشامل
أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم السلام والاستقرار في المنطقة، وموقفها التاريخي الراسخ تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني، وشددت على ضرورة إيجاد أفق سياسي جاد يفضي إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ما يعكس قناعتها بأن لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط تتطلب تعزيز جسور التواصل والحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لمسار السلام الشامل، حيث طالبت دولة الإمارات دوماً المجتمع الدولي بتعزيز الجهود المبذولة كافة من أجل معالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع الممتد، والوصول إلى حل عادل ودائم يحقق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
كما أكدت رفضها القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره، ودعت إلى ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض فرص السلام والتعايش.
وحثت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤوليتهم ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تتنافى مع القانون الدولي.
وشددت على أهمية تجنّب كل ما يمكن أن يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وأوضحت أنّ الأولوية الآن بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن تنصب على إنهاء التطرف والتوتر والعنف وحماية أرواح المدنيين كافة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ومستدام إلى القطاع.