أعلنت حكومة النمسا، الإثنين، أنّ العمل على تحويل المنزل حيث ولد الزعيم النازي أدولف هتلر إلى مركز للشرطة سيبدأ في أكتوبر المقبل، لتفتح ملفا مثيرا للجدل تطاله انتقادات منذ سنوات.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لـ"فرانس برس"، إن "بدء الأشغال مقرر في 2 أكتوبر".
أكد بيان صدر مؤخرا أنه "بعد التجديد المعماري، سيتم إنشاء مركز للشرطة ومركز تدريب نشطاء في مجال حقوق الإنسان، في المبنى ذي الماضي المثقل".
ملف جدلي
تقرر عدم تحويل المبنى إلى مكان للذاكرة، بهدف منع أن يصبح المنزل حيث ولد أدولف هتلر في 20 أبريل 1889 وعاش سنواته الأولى، مركزا يقصده النازيون الجدد. أوضحت لجنة خبراء شكلتها الحكومة عام 2016 أن الهدف هو "كسر عبادة الأوساط المتطرفة له، بشكل مستدام". كذلك استُبعدت فكرة هدم المنزل، إذ يرى مؤرخون أن "على النمسا مواجهة ماضيها". خاضت الحكومة معركة قانونية طويلة للاستحواذ على ملكية المنزل الواقع في وسط برونو أم إين شمالي البلاد، على الحدود مع ألمانيا.
وسيتم وضع سقف جديد للمبنى الذي تبلغ مساحته 800 متر مربع، وسيخضع لعملية توسيع.
وتأخر تنفيذ المشروع الممول من الدولة، حيث تقدر تكلفته حاليا بنحو 20 مليون يورو، بعدما كانت قدرت بخمسة ملايين في البداية.
ومن المقرر أن ينتقل الشاغلون الجدد إلى المبنى عام 2026، بحسب وزارة الداخلية التي أكدت أنها "تتمسك بمشروعها" رغم بروز انتقادات جديدة.
ودعا غونتر شفايغر وهو مخرج فيلم وثائقي سيصدر في نهاية شهر أغسطس، السلطات إلى التخلي عن تحويل المبنى إلى مركز للشرطة.
وقال في مؤتمر صحفي في فيينا، الإثنين، إن هذا من شأنه أن يرقى إلى مستوى "تحقيق رغبة هتلر" في الاستخدام الإداري للمباني، على النحو المنصوص عليه في مقال صحفي محلي نشر في مايو 1939.
وللنمسا التي ضمتها ألمانيا عام 1938، علاقات معقدة مع ماضيها، وبعد الحرب العالمية الثانية قدمت البلاد على أنها "الضحية الأولى للنازية"، وتم نفي تواطؤ العديد من النمساويين في جرائم الرايخ الثالث.
لكن بدأت إعادة النظر في الوضع في منتصف ثمانينات القرن الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية:
ملفات
ملفات
ملفات
حقوق الإنسان
النمسا
الحرب العالمية الثانية
النمسا
النازية
حقوق الإنسان
النمسا
الحرب العالمية الثانية
أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي يثير انتقادات: قتلة الناشط لقمان سليم مجهولون
عشيّة الذكرى الرابعة لاغتيال الباحث السياسي لقمان سليم، أصدر القضاء قراراً عدّ مرتكبي الجريمة مجهولين، وذلك عبر قرار ظنّي أصدره قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي، أكد فيه "عدم توفّر أدلة عن هوية مرتكبي الجريمة لتوقيفهم وسوقهم للعدالة". وأفاد القاضي حلاوي في قراره الظني، بأن "التحقيقات لم تسفر عن تحديد هوية الفاعلين أو المشتبه بهم، وأن القضاء استعان بكاميرات قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بالمنطقة، وجاءت نتائج تحليل محتواها أن الكاميرات المثبتة على مراكز البعثة الدولية لا تلتقط محيطها، وبالتالي لا توجد تسجيلات مراقبة خارج المراكز"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن قاضي التحقيق "التقى بالفعل في 23 أيار 2024 بقنصل السفارة الألمانية لدى لبنان وضابط ارتباط في الشرطة الألمانية، اللذين أبرزا مجموعة أسئلة تمهيدية ضمّت إلى الملفّ، وتم إعطاء أجوبة تمهيدية على أن يتمّ عقد اجتماع آخر عند الاقتضاء، إلّا أن الوفد الألماني أعطى لاحقاً جوابه بعدم إمكانية تنفيذ المساعدة التقنية". وأكد مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"، أن قاضي التحقيق "استنفد كل الوسائل
التي يمكن اللجوء إليها للوصول إلى أدلة عن المتورطين، لكن مع غياب المعطيات كان لا بد من إصدار القرار الظني". وأوضح المصدر أن حلاوي "استند إلى التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والأدلة الجنائية، ولم يهمل أي واقعة في الملفّ". وخالف فريق الادعاء رواية المصدر القضائي، مشيراً إلى أن قاضي التحقيق "ضرب بعرض الحائط كل المذكرات التي تقدّم بها والطلبات التي أوردها". وأعلنت المحامية ديالا شحادة، وهي من وكلاء الادعاء، أن "قرار القاضي حلاوي أغفل جوانب مهمّة جداً من التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وقدّمت قرائن عن تورّط أشخاص تابعين لـ(حزب الله) في الجريمة". وقالت شحادة لـ"الشرق الأوسط": "قاضي التحقيق لم يمتنع عن البتّ بالطلبات التي قدمناها فحسب؛ بل قطع الطريق على كلّ الجهود الرامية إلى تقديم تعاون دولي أمني لكشف الفاعلين خصوصاً من دولة ألمانيا، التي أبدى وفد من السفارة استعداده لتقديم الخبرات التي يمتلكها في هذا المجال". وكشفت أن فريق الادعاء "قدّم دعويين؛ الأولى تقضي بنقل الملفّ من يد حلاوي، والثانية بردّه وكفّ يده للارتياب المشروع وعدم حياديته، إلّا أنه عندما حضر المباشر لتبليغه الدعويين، رفض استقباله بحجة انشغاله بجلسة تحقيق مطولة، وفوجئنا بأنه سارع في اليوم التالي إلى إصدار القرار الظني وحفظ الملفّ، وذلك بما يخالف القانون ومناقبية القاضي". وشددت على أن "القرار الذي صدر ليس قراراً قضائياً؛ بل سياسي بامتياز يهدف إلى إقفال الملفّ وحماية المجرمين الذي خططوا لخطف وتصفية لقمان سليم". وكانت الأجهزة الأمنية عثرت صباح 4 شباط 2021، على لقمان سليم، بعد ساعات على اختفاء أثره، حيث فقد أثره بعد مغادرة منزل صديقه، ووجدته جثّة مضرّجة بالدماء داخل سيارته في أطراف بلدة العدوسية في صيدا وتبيّن أنه قُتِل بـ5 طلقات في الرأس وطلقة في أعلى الظهر، ويظهر وجود كدمات على وجه الضحية وزنده الأيسر.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت