السفير صالح شن: الاستثمارات التركية في مصر توفر حالياً فرص عمل لـ 100 ألف شخص
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكد سفير تركيا في القاهرة صالح موطلو شن أن الميزة الأولى للعلاقات التركية المصرية هي أنها غير قابلة للكسر تنبع من التاريخ المشترك والقرابة والروابط الثقافية بين البلدين.
مشيرا الي إن التاريخ المصري التركي عميق جدًا لدرجة أن مجلدات الكتب لن تكون كافية لشرح عمقه
وتحدث السفير التركي بالقاهرة وسفير مصر السابق في أنقرة علاء الحديدي، خلال ندوة نظمت من قبل وزارة الخارجية على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا والتي أقيمت بين الدولتين المستقلتين في عام 1925.
وأضاف السفير التركي خلال كلمته في الندوة أن مصر وتركيا شعبين يعيشان تحت سقف الإمبراطورية العثمانية بين عامي 1517 1914، بعلم واحد ودولة واحدة، لكن الروابط بينهما كانت قوية للغاية. وكان هناك عشرات الآلاف من الأتراك والمصريين، وعشرات الآلاف من المصريين والأتراك خلال هذه الفترة .
وقال السفير التركي إن هذه الإرادة بين الرئيس السيسي والرئيس أردوغان تعكس الأكثر وعياً واستراتيجية المبنية على القيم والمصالح.
وعن تعزيز العلاقات الثقافية والتعليمية بين مصر وتركيا قال السفير شن أن هناك أكثر من 10 آلاف طالب مصري في تركيا. هذا العدد في تزايد وسيستمر في التزايد. وأنا متأكد من وجود المزيد من القدرة الإضافية. وطلبة المنح الدراسية. هذا الموضوع. لقد قلتها من قبل. دعونا نزيد المنحة الحكومية المخصصة لمصر إلى 500 منحة. إنه حاليًا حوالي 100-120.
وعن الفن المصري والثقافه قال السفير شن أنه عندما نذكر أسم "أم كلثوم" فإن الجميع في تركيا يظهرون احتراما كبيرا.
ايضا عمر الشريف، الفنان السينمائي العالمي،
ونجيب محفوظ أول كاتب وروائي يحصل على جائزة نوبل في الأدب في العالمين العربي والإسلامي.
وعن المنح الدراسية في تركيا قال السفير التركي وضعنا 500 هدف منحة سنويا وهذا الرقم وصل إلى 120 في العام الماضي. أتمنى أن يكون 200 هذا العام.
وتابع السفير التركي حديثة أن الاستثمارات التركية في مصر تتركز في القطاعات التي تعتمد على العمالة الكثيفة وليس الاستثمار في الآلات. ويعمل مستثمرونا حاليًا على توظيف 100 ألف شخص في مصر
لافتا الي تطلعه إلى تحقيق حجم التجارة بمقدار 10 مليارات دولار هذا العام. ونتوقع أن يصل حجم التجارة إلى 15 مليار دولار خلال أربع أو خمس سنوات، و20 مليار دولار على الأقل خلال عشر سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير التركي بالقاهرة صالح شن تركيا الوفد بوابة الوفد السفیر الترکی
إقرأ أيضاً:
الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية تضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز مناخ الاستثمار، مما جعل مصر واحدة من الوجهات الواعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
تراجع صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال في يناير مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي تحسين الرقابة.. فتح أسواق جديدة وزيادة صادرات مصر من المنتجات الزراعية طفرة في صادرات غيانا النفطية بمساندة من الطلب الأوروبي
وأضاف الفيومي أن السياسات الاقتصادية المتبعة، مثل تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوسيع نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة، تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024.
الاستثمار الأجنبي المباشر قاطرة للنمو الاقتصاديوأشار الفيومي إلى أن الحكومة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو يتراوح بين 10% و15% مقارنة بالعام الماضي، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب مزيد من المستثمرين.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وهو ما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهل دخول الاستثمارات وتزيل العقبات الإدارية والبيروقراطية.
دور المناطق الاقتصادية في دعم التنمية والاستثمار
وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار الفيومي إلى أن التنوع الاستثماري وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية واللوجستية في إيرادات المنطقة يعززان من قدرتها على جذب المستثمرين الأجانب، حيث سجلت المنطقة نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن استمرار تطوير البنية التحتية للموانئ والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، يعزز من قدرة مصر على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، ويجعل المنطقة الاقتصادية مركزًا صناعيًا وتجاريًا إقليميًا.
الحوافز الضريبية والاستثمارية مفتاح النمو الاقتصاديوأكد الفيومي أن السياسات الضريبية المحفزة التي تقدمها الحكومة تُعتبر عاملًا رئيسيًا في جذب المستثمرين، حيث تلعب الحوافز الضريبية دورًا هامًا في تقليل تكاليف الاستثمار، وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في مصر مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة الأعمال عبر تطوير التشريعات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، ويؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
مستقبل الاستثمار في مصر واكتساب ثقة المستثمرينواختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد، مثل الموقع الجغرافي المتميز، وتوفر العمالة المدربة، والاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول، مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة والعالم.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية