أميركا تفرض عقوبات على أفراد وسفن تنقل نفطا إيرانيا للصين
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قالت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس إنها فرضت عقوبات على أفراد وناقلات تساعد في شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني سنويا إلى الصين.
تأتي هذه الخطوة بعد أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة منع طهران من تطوير برنامجها النووي.
وذكرت الوزارة أن النفط تشحنه شركة سبهر إنرجي التي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة العقوبات في أواخر عام 2023 نيابة عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.
وقالت الوزارة إن العقوبات تستهدف أفرادا وشركات في دول من بينها الصين والهند والإمارات.
وأضافت الوزارة أنها فرضت عقوبات على الناقلة سي.إتش بيليون، التي ترفع علم بنما، والناقلة ستار فورست، التي ترفع علم هونغ
كونغ، لدورهما في شحن النفط الإيراني إلى الصين.
وتمنع العقوبات الأفراد والكيانات من التصرف في أي أصول لهم في الولايات المتحدة وتحظر حصولهم على مساعدات خارجية أميركية.
وقال تامي بروس المتحدث باسم وزارة الخارجية عن العقوبات "سنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا لمحاسبة النظام على أنشطته المزعزعة للاستقرار وسعيه للحصول على أسلحة نووية تهدد العالم المتحضر".
إعلانوشملت العقوبات المواطن الإيراني آراش لافيان، الذي قالت الولايات المتحدة إنه ساعد على دعم شركة سبهر.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة مارشال الخاصة لإدارة السفن.
وتطال العقوبات أيضا شركة يانج فولكس للتجارة الدولية وشركة لاكي أوشن للشحن بسبب عملهما في قطاع البترول الإيراني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة عقوبات على
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية
أعلن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردا على تحقيقات المحكمة التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي مساعي الجمهوريين لمعاقبة المحكمة، وذلك احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
ووفقا للمسؤول الأميركي، فإن الأمر التنفيذي سيفرض عقوبات مالية وإجراءات متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وعلى أسر هؤلاء الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ضد مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وتهدف هذه العقوبات إلى تقويض جهود المحكمة في التحقيق بجرائم حرب ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان، وكذلك في التحقيقات المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة.
ولم تعلق المحكمة الجنائية الدولية على الأمر التنفيذي بعد، لكنها اتخذت إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة، إذ قامت المحكمة بدفع رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها.
إعلانوفي ديسمبر/كانون الأول 2023، حذرت رئيسة المحكمة، القاضية توموكو أكاني، من أن العقوبات الأميركية قد "تقوض عمليات المحكمة في جميع القضايا وتعرض وجودها ذاته للخطر".
وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ففي عام 2020، خلال إدارة ترامب الأولى، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، وذلك بسبب تحقيقات المحكمة في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية