تحذير أميركي للبنان واجتماع ثلاثي ينتهي دون تصريحات
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
انتهى اجتماع ثلاثي ضم الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام، دون الإدلاء بتصريحات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، في حين يُتوقع أن يوجه مبعوث أميركي رسالة "شديدة اللهجة" إلى زعماء لبنان خلال زيارته اليوم الخميس.
يأتي ذلك رغم توقعات كانت تشير إلى أن الاجتماع الذي التأم في قصر بعبدا الرئاسي بالعاصمة بيروت، قد ينتهي بالإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وغادر بري القصر الرئاسي دون الإدلاء بأي تصريح، بحسب المصدر ذاته. في حين بقي عون وسلام، ليخرج الأخير بعد ذلك بـ5 دقائق دون الإدلاء بتصريحات كان يترقبها الصحفيون المتواجدون بالمكان بشأن فحوى الاجتماع.
وردا على سؤال من أحد الصحفيين بشأن ما إذا تم حل الخلافات المتعلقة بتشكيل الحكومة، رد سلام بشكل يوحي بأن الأمور ما زالت عالقة، قائلا "مشي الحال وما مشي الحال".
وفي وقت لاحق، قال بيان للرئاسة اللبنانية إن اجتماع عون وبري وسلام "خُصص للبحث في التشكيلة الحكومية الجديدة".
وأضاف "تم خلال الاجتماع عرض المراحل التي قطعتها عملية التشكيل، وتم الاتفاق على مواصلة الرئيس سلام مشاوراته مع الجهات المعنية لاستكمال عملية التأليف".
إعلانمن جهتها، نقلت الوكالة اللبنانية بيانا صدر عن المكتب الإعلامي لسلام أفاد بأن زواره أكدوا "إصراره على المضي قدما في تأليف الحكومة، مع رفضه القاطع لفكرة الاعتذار".
ومساء الأربعاء، اشتكى سلام في مؤتمر صحفي عقب لقاء عون، من وجود "حسابات ضيقة" لدى بعض الأطراف تعيق تشكيل الحكومة، دون أن يسمي تلك الأطراف أو يوضح حساباتها.
لكنه أكد -رغم ذلك- تمسكه بتأليف حكومة كفاءات إصلاحية تكون خالية من الوزراء الحزبيين، وملتزمة بمبدأ التضامن الوزاري.
ومبدأ التضامن الوزاري يعني أن جميع أعضاء الحكومة يتصرفون كوحدة متكاملة، بحيث يتوجب عليهم الالتزام الكامل بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، حتى لو كانت بعضها تتعارض مع وجهات نظرهم الشخصية أو الحزبية.
ووفقا لمراقبين، يصرّ الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) على تولي وزارة المالية، كما حدث في الحكومات الأربع السابقة، في حين تطالب كتل نيابية أخرى بتمثيل واسع في الحكومة.
وتعتبر وزارة المالية في لبنان ذات أهمية محورية، إذ يتطلب القانون تمرير معظم القرارات الحكومية عبر 3 توقيعات أساسية: رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، ووزير المالية.
تحذير أميركيفي الأثناء، توقعت وكالة رويترز، أن يوجه مبعوث أميركي رسالة "شديدة اللهجة" إلى زعماء لبنان خلال زيارته اليوم الخميس، سيكون مفادها أن الولايات المتحدة لن تقبل نفوذا دون قيود لحزب الله وحلفائه على عملية تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية ودبلوماسي غربي ومصادر من دول بالمنطقة "إن الرسالة ستتضمن إشارة إلى أن لبنان سيتعرض لعزلة أكبر ودمار اقتصادي ما لم يشكل حكومة ملتزمة بالإصلاحات ويلتزم بالقضاء على الفساد والحد من نفوذ جماعة حزب الله".
ومن المقرر أن يلتقي الوفد الأميركي برئاسة مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الخاص للشرق الأوسط، مع الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون ورئيس الوزراء المكلف نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
إعلانوقال المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية "من المهم بالنسبة لنا توضيح الشكل الذي نود أن نرى عليه لبنان الجديد في المستقبل"، مؤكدا أن واشنطن لا "تختار" أعضاء بعينهم لمجلس الوزراء لكنها تسعى للتأكد من عدم مشاركة حزب الله في الحكومة.
وأضاف "وقعت حرب وهُزم حزب الله ويتعين أن يظل مهزوما… لا أحد يرغب في شخص فاسد. إنها مرحلة جديدة للبنان. هُزم حزب الله، ويجب أن تكون الحكومة الجديدة ملائمة للواقع الجديد". على حد تعبيره.
بعد فراغ رئاسي استمر لأكثر من عامين نتيجة خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 يناير/كانون الثاني الماضي جوزيف عون رئيسا للبلاد، بحصوله على دعم 99 نائبا من أصل 128.
وعقب أيام من انتخابه، استدعى عون القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد نيله 84 صوتا في البرلمان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحکومة الجدیدة حزب الله
إقرأ أيضاً:
زرموح: قرار المركزي يناقض تصريحات الإدارة الجديدة في بداية عملها
ما هي الآثار السلبية الناتجة عن قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتخفيض قيمة الدينار الليبي بنسبة 13%؟ وهل هناك إمكانية للعدول عن هذا القرار والذي يعد متناقضا مع أول تصريح لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى الذي جاء فيه إنه سيعمل على تعزيز قيمة الدينار الليبي؟.
وحول ذلك، أكد أ.د. عمر عثمان زرموح أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية في معرض إجابته على أسئلة شبكة “عين ليبيا” حول قرار المركزي، أن ما جرى وما اتخذه المصرف المركزي من قرارات تتعلق بالنقد الأجنبي يناقض تصريحات الإدارة الجديدة في بداية عملها في شهر أكتوبر الماضي.
وأضاف: “ورغم أن لذلك أسباباً إلا أن تلك الأسباب لم تكن خافية على الأحد (مثل الانقسام السياسي والمؤسسي والإنفاق الموازي الذي أكده رسمياً المحافظ السابق، وغير ذلك من الأسباب).. لذلك فإن ما يمكن قوله هو إن الإدارة الجديدة ما كانت تمتلك الرؤية الاقتصادية ولا أدوات السياسة الاقتصادية وإنما تمتلك مخزوناً من احتياطي النقد الأجنبي تظن أنها ستحل به المشاكل عن طريق استنزاف جزء منه دون النظر إلى المتغيرات الاقتصادية الأخرى ودون تفهم القضايا السياسية”.
وأشار د. زرموح إلى أن سعر الصرف الرسمي قبيل استلام الإدارة الجديدة وتحديداً يوم 3 أكتوبر 2024م كان بعد إضافة الضريبة 27% يساوي 6.0724 د.ل، وكان يتعين على الإدارة الجديدة أن تلتزم بأحكام القضاء فتلغي الضريبة وأن تستعيض عن ذلك بتعديل سعر الصرف.
وأردف قائلا: “وقد اقترحت في مقال سابق في ذلك الوقت سعر صرف 5.7046 د.ل. (عند 0.1300 وحدة حقوق سحب خاصة) وأن تعمل الإدارة جاهدة على الحفاظ على هذا السعر لخلق الاستقرار النقدي المنصوص عليه في قانون المصارف.. لكن ما حصل هو تجاهل أحكام القضاء وبدأت الإدارة الجديدة في تخفيض الضريبة إلى 20% ثم إلى 15% وزادت الأغراض الشخصية إلى الضعف وبدأت في استنزاف الاحتياطي من الند الأجنبي.. وها هي الآن تجني ثمار سوء هذه السياسة التي اتبعتها وتضطر إلى التراجع لتجعل سعر الصرف أعلى مما كان عليه في 3 أكتوبر 2024م فهو اليوم قد أصبح 6.4029 د.ل. للدولار (شاملة الضريبة 15%) وزادت الإدارة من قيود التحويلات وعلى سبيل المثال خفضت الأغراض الشخصية إلى 2000 دولار.. مثل هذه السياسة الاقتصادية لا يمكن وصفها إلا بالتخبط والاضطراب الذي يستحيل معه خلق الاستقرار النقدي.
واستطرد د. زرموح: “ومن وجهة نظر المواطن فإن سعر الصرف الجديد الذي سيدفعه (6.4029 د.ل./$) يعادل وجود ضريبة بنسبة 33% وهي نسبة أسوأ من النسبة السابقة (27%).. وإذا كان هناك تراجع فأنصح الإدارة أن تلغي الضريبة 15% امتثالاً لأحكام القضاء وتخفيفاً عن كاهل المواطن ليصبح سعر الصرف 5.5677 د.ل./$ وهو أفضل قليلاً مما كان عليه في مطلع أكتوبر الماضي، ثم تعمل على تخفيض هذا السعر تدريجياً باتباع جملة من السياسات الاقتصادية المترابطة، وألا تعمل على رفعه إلا في حالة العجز المزمن لميزان المدفوعات.
واختتم بالقول: “إن تنفيذ سعر الصرف الجديد يحمل جملة من الآثار السلبية أهمها تخفيض القوة الشرائية للدخول النقدية للأفراد والشركات بسبب ارتفاع الأسعار وخاصة أن ليبيا يعتمد اقتصادها على الاستيراد، الأمر الذي قد يقود إلى مطالبات جديدة برفع المرتبات”.
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 10:22
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات