إسكوبار الصحراء... رئيس جماعة سابق يقول إن تهريب المخدرات عبر الحدود المغربية الجزائرية ليس بالأمر الهين
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تتواصل، مساء الخميس، جلسة محاكمة متهمين في ملف « إسكوبار الصحراء »، حيث يتابع القياديان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي في حالة اعتقال بالإضافة إلى متهمين آخرين، منهم رجال درك وأمنيون وموظفون..
وشهدت جلسة اليوم الاستماع إلى متهم يدعى « علال.ح »، وهو رئيس جماعة سابق، المتهم بتهم تتعلق بالإرشاء وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني ودخولهم إليه بصفة اعتيادية، في إطار عصابة واتفاق والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها طبقا لمقتضيات الفصل 248 الفقرة الثانية والفصل 251 من القانون الجنائي.
بالإضافة إلى اتهامه بجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص، والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
أنكر المتهم علاقته بتهريب المخدرات نحو الحدود المغربية الجزائرية، أو تقاضيه مبالغ مالية هامة من طرف شخص يدعي « عبد القادر الجزائري ». يأتي ذلك، على الرغم من مواجهة القاضي، المتهم، بمحاضر استماع له من طرف الفرقة الوطنية.
شدد المتهم، على أنه لا علاقة له بتهريب المخدرات، وقال إنه لم يعترف يوما بتهريبه للمخدرات إلى الجزائر، وأضاف « تكرفسوا عليا… »، في إشارة إلى عناصر الشرطة القضائية التي استمعت إليه، وقال في هذا السياق، « أخبروني بأنه إن لم أقل إنه لي علاقة بالمخدرات أو إن لم أذكر أسماء معينة غيتكرفسوا عليا… »
وأضاف « علال. ح »، « تم اقتيادي من جنازة والدي، كنت في حالة يرثى لها »، كما « أنهم » أي عناصر الشرطة « طلبوا منا توقيعا على محاضر لم نقم بقراءتها »
وأكد المتهم في هذا الإطار، « أنا من عائلة ميسورة »، متسائلا، « علاش غندخل لحرام لأولادي…، كنت لسنوات طويلة عاملا في إسبانيا، عندي ما يكفيني خاصة مع إرث والدي… ».
لكن « علال. ح » أقر في محاضر الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية علاقته بتهريب المخدرات، وقال أثناء الاستماع إليه إنه « عمل على تأمين عملية تهريب مخدر الشيرا »، وذلك » بالاستعانة بشخص يدعى عبد الرزاق، وهو جندي متقاعد على دراية بالحدود المغربية الجزائرية، وله علاقات من أجل تسهيل شحنات الشيرا مقابل مبالغ مالية »، إلا أنه أنكر ذلك أمام المحكمة، وقال إن لا علاقة له بشخص يدعى عبد الرزاق أي الجندي المتقاعد، أو حتى جنديا آخر يسمى « مستغفر بالله »، « أين هذا الجندي؟ »، مبرزا أن الحدود صعبة » فوق مزيرة حتا حاجة مكتفوت ».
إلى ذلك، سرد القاضي علي الطرشي مضامين محاضر الاستماع لمتهم يسمى « سليمان.ح »، تفيد بعمليات تنسيق يقودها « علال.ح » تهدف إلى تهريب كميات هامة من مخدر الشيرا داخل حقائب عبر الحدود المغربية الجزائرية، وتتم هذه العملية عن طريق نقل المخدرات من منطقة « بارغم » ليتم رميها في منطقة « سندرة ».
وأضاف « سليمان. ح »، ضمن محاضر الشرطة، أن « علال. ح » يستعين بمهربين آخرين يجهلهم ». في البداية، أنكر المتهم « علال.ح » معرفته بـ »سليمان. ح »، لكن بعد استنطاقه من طرف القاضي لساعات أشار إلى أن « سليمان قريبه، لكن مع ذلك لا تربطه به علاقة وطيدة ».
غير أنه عاد ليؤكد أمام القاضي أنه » ضغط عليه من طرف الشرطة من أجل ذكر أسماء معينة »، وتابع، « أصر على أن لا علاقة لي مع أي شخص لاسيما إسكوبار… »، وأضاف »مايديرونيش قنطرة من أجل ضرب أشخاص معينين ».
استفسره القاضي عن السبب الذي جعل هذا الشخص (سليمان) يقول إنه وراء هذه العمليات، أجاب « علال. ح »، « لا أعرفه … ».
في المقابل، واجه القاضي، المتهم « علال. ح » بتصريح شخص يدعى « جمال.م »، أمام الفرقة الوطنية، الذي أفاد بأنه تلقى اتصالا من طرف « عبد القادر الجزائري »، يخبره، بأن « علال.ح » ينحدر من منطقة قريبة من الحدود المغربية الجزائرية، وهو يستعد لتهريب المخدرات نحو الجزائر.
أضاف « جمال. م »، « قمت بربط اتصال بـ »علال. ح »، أفصح لي هذا الأخير أنه سيهرب كمية من المخدرات في ساعات متأخرة من الليل، وسلمني رقم « عبد القادر. ب »، من أجل تنسيق عملية تهريب المخدرات ».
المتحدث ذاته، يقول إن هذه العمليات تكللت بالنجاح، وطلب مني « عبد القادر الجزائري »، التوجه إلى الدار البيضاء للقاء شخص يعمل صرافا، من أجل أن يسلم له 50 مليون سنتيم، وهو بدوره (جمال) سيقوم بتسليم هذا المبلغ لفائدة « علال.ح ».
وبعد أيام، طلب منه عبد القادر الجزائري لقاء الصراف نفسه، من أجل تسليم 80 مليون سنتيم لفائدة « علال.ح ». وشدد « علال.ح »، على أن هذه المعطيات غير صحيحة، الاتصال الوحيد الذي جمعني بجمال يتعلق ببيع سيارتي، أما عبد القادر الجزائري، لا علاقة لي به، بالإضافة إلى أن « عبد القادر. ب »، أول مرة التقيت به كان في السجن.
فاجأ القاضي، « علال.ح »، بالقول إن هناك اتصالات تجمع بينه وبين « عبد القادر.ب »، كما واجهه بمضامين هذه المكالمات، أنكر « علال.ح » ذلك، وقال إن هذا الرقم الهاتفي ليس له، وقال « هذه ماشي مكالمات ديالي… »، أردف القاضي « لكن هذا رقمك؟ »، رد علال »لا ماشي ديالي…لا هذا ليس رقمي… قلت هذا الأمر للشرطة… عليهم التحقق من ذلك ».
بينما في محاضر الشرطة، أقر علال أن هذا الرقم يعود إليه، وأنه تعرف على صوت « عبد القادر. ب » حول تهريب مخدر الشيرا، لكنه أصر على النفي.
استفسره القاضي، لماذا جميع هؤلاء الأشخاص يتحدثون عن علاقتك بالمخدرات، أجاب، « لا علم لي…، بدوري تفاجأت بأرقام هاتفية نسبوها لي… »
كما أضاف « علال. ح »، « تتحدثون عن الحدود الجزائرية، هل الجزائر ساهلة، يتوفرون بدورهم على رادارات باش مايفوت حتا شي حاجة، زيادة على أنه عبر حدودنا لا يمكن تهريب المخدرات، فالوضع ليس بهذه البساطة، وأنا لا علاقة لي بهذا الموضوع »، متسائلا أين هم الجنود، الذين ذكروا على لسان هؤلاء الأطراف، لماذا ليسوا متابعين معنا إذا كانت أقوالهم حقيقية ».
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف الحدود المغربیة الجزائریة عبد القادر الجزائری تهریب المخدرات لا علاقة على أن علال ح من طرف من أجل
إقرأ أيضاً:
الشرطة تنفذ استراتيجية وطنية لمكافحة شبكات تهريب المخدرات
أكدت شرطة عُمان السلطانية أن شبكات تهريب المواد المخدرة تعد من أخطر التحديات الأمنية التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون حول العالم، نظرًا لما تشكله من خطر مباشر على أمن المجتمعات واستقرارها، موضحة أن سلطنة عُمان، وعبر التنسيق بين عدة جهات ذات العلاقة، تواصل جهودها للتصدي لهذا النوع من الجرائم، في ظل تنامي الأساليب التي تلجأ إليها العصابات الإجرامية لتجاوز الإجراءات الأمنية.
وأكد العقيد سعيد بن راشد المعولي، مساعد مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في تصريح خاص لـ "عُمان": أن المهربين باتوا يعتمدون على طرق غير تقليدية لتهريب المواد المخدرة، من أبرزها إخفاؤها داخل الشحنات التجارية المموهة، والطرود البريدية، واستخدام وسائل النقل المختلفة بما فيها البريد السريع، بالإضافة إلى الاستعانة بتطبيقات التواصل الإلكتروني لتنسيق عمليات التهريب دون المرور بنقاط التفتيش التقليدية، مشيرًا إلى أن بعضهم يستخدم أساليب تمويه دقيقة لتضليل الجهات الأمنية.
وبيّن العقيد المعولي أن من بين الأساليب المستحدثة التي رُصدت إخفاء المواد المخدرة في عبوات المنتجات الغذائية أو الأجهزة الإلكترونية، وداخل المعدات الثقيلة التي يصعب فحصها ميدانيًا، بالإضافة إلى التلاعب بوثائق الشحن وبياناتها لتضليل الجهات المختصة وتقليل فرص اكتشافها، ومن الأساليب الأخرى، تهريب المواد المخدرة داخل عبوات تبدو مشروعة كمعلبات الفاكهة أو الأخشاب، أو من خلال إخفائها داخل الحاويات البحرية الضخمة، مع توظيف معدات تقنية ووسائل إلكترونية حديثة للتمويه حول طبيعة الشحنة.
وأضاف: يلجأ المهربون أحيانًا إلى التهريب الفردي عبر إخفاء الكميات داخل أحشاء الجسم فيما يُعرف بأسلوب "البغال البشرية"، والذي يُعد من أخطر الأساليب لما يحمله من تهديد مباشر على حياة المهرب، وصعوبة اكتشافه دون تقنيات متقدمة، ويُستخدم غالبًا في التهريب الجوي عبر المطارات.
أساليب التهريب
وفيما يتعلق بأساليب التهريب، أشار العقيد سعيد المعولي إلى أن المهربين باتوا يعتمدون على وسائل حديثة ومتطورة يصعب كشفها بسهولة، من أبرزها استخدام الطائرات المسيّرة "الدرونز" كوسيلة لنقل المواد المخدرة، نظرًا لما توفره هذه التقنية من سرعة في التنفيذ وصعوبة في الرصد الميداني، مؤكدًا أن هذه الوسائل تُعد من أكثر التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في الوقت الراهن، مما يستدعي مواكبة مستمرة في تطوير القدرات التقنية والبشرية لرصدها والتعامل معها بكفاءة.
وأوضح مساعد مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أن سلطنة عُمان تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون الأمني مع مختلف دول العالم، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات، واعتماد أحدث تقنيات الفحص والكشف، وتدريب الكوادر البشرية وفق أعلى المعايير، بما يسهم في اكتشاف الأساليب التمويهية الحديثة المستخدمة في تهريب المخدرات.
3 ركائز
وأشار المعولي إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية، تنفذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للأعوام (2023-2028)، التي ترتكز على ثلاث ركائز رئيسية: الوقاية، والمكافحة، والعلاج، مؤكدًا أن الجانب التوعوي يحظى بعناية خاصة ضمن هذه الاستراتيجية الشاملة.
وفيما يتعلق بالوقاية، أوضح أن سلطنة عُمان تتبنى سياسات شاملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر المواد المخدرة، لا سيما في أوساط النشء والشباب، من خلال الحملات الإعلامية، وتنفيذ البرامج التوعوية في المؤسسات التعليمية والاجتماعية، واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي للتفاعل المباشر مع الجمهور، إلى جانب إشراك الشباب في الأنشطة التطوعية، وتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ مشاريع وطنية تركز على الوقاية.
وأضاف: إن لدى شرطة عُمان السلطانية خططًا وبرامج توعوية متكاملة تُنفذ بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية والتعليم، والجامعات والكليات، وذلك ضمن برنامج توعوي بعنوان "فواصل" الذي يهدف إلى توعية الطلبة بمخاطر المخدرات من خلال فعاليات تتناسب مع المرحلة العمرية وتسهم في تحصينهم ضد هذه الآفة.
وأضاف: إن خطة التوعية تشمل كذلك تطوير المهارات الحياتية لدى الشباب، وإعدادهم لاتخاذ قرارات سليمة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه البرامج هو بناء جيل واعٍ محصن فكريًا ونفسيًا، قادر على مواجهة الضغوط والظروف الاجتماعية دون اللجوء إلى التعاطي.
وفي جانب العلاج والتأهيل، أشار العقيد المعولي إلى أن سلطنة عُمان تولي أهمية كبرى لتأهيل المتعاطين ودعمهم لضمان عدم عودتهم إلى التعاطي، مشيرًا إلى وجود منظومة علاجية متكاملة تتضمن إنشاء مراكز متخصصة للعلاج والتأهيل مثل "مستشفى المسرة" و"بيوت التعافي" التابعة لوزارة الصحة، إلى جانب برنامج وطني لإعادة التأهيل والدمج الاجتماعي، والذي تتبناه وزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم برامج الجمعيات الأهلية التي تعنى برعاية المتعافين وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم، إلى جانب جهود الإصلاح والتأهيل التي تبذلها الإدارة العامة للسجون.
وحول دور المواطنين، دعا العقيد سعيد المعولي كافة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بتجارة أو تهريب المواد المخدرة، وذلك عبر الاتصال على الرقم (1444) التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أو رقم الطوارئ (9999)، أو التوجه إلى أقرب مركز شرطة، أو من خلال موقع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عبر الإنترنت، مؤكدًا أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة