مبادئ المناهج الدراسية الجديدة في المرحلة الإعدادية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
كشف الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون تطوير المناهج، عن المبادئ التي يرتكز عليها المناهج الدراسية الجديدة في المرحلة الإعدادية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل، نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع معلمي الصف الأول الإعدادي على مستوى الجمهورية للتدريب على المناهج الجديدة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، وذلك خلال الفترة من 29 يناير إلى 6 فبراير 2025.
وأشار إلى التركيز على دمج المفاهيم والمهارات العابرة للتخصصات بنواتج تعلم كل مادة دراسية، وأن المتعلم هو محور العملية التعليمية، والتعلّم هو السبيل لتحقيق جودة حياة المتعلمين وأسرهم.
ولفت إلى ضرورة التركيز في المناهج الدراسية الجديدة على الكيف وليس الكم كأساس التعلم الفعال، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مما يزيد من فاعلية التعلم، بالإضافة إلى اعتبار التفكير الناقد والإبداعي كركائز أساسية في منهج المرحلة الإعدادية، فضلا عن الرياضيات التي تمثل أساساً محورياً في عمليات التعلّم عبر المواد الدراسية المختلفة.
ونوه بأن تحقيق أهداف المناهج الدراسية مسئولية مشتركة بين جميع الأطراف المعنية؛ المتعلم، والمعلم، والمدرسة، وأولياء الأمور، ومؤسسات المجتمع المدني، والإعلام، ودور العبادة، وكذلك شمول المنهج للقضايا المعاصرة والتحديات المحلية والدولية كضرورة لتنمية وعي المتعلمين.
وأضاف أن التقييم في المرحلة الإعدادية تعد عملية مستمرة تلازم عمليات التعلم، فضلًا عن ضرورة مراعاة المنهج لتنوع المتعلمين.
ونبه إلى أن الكتاب المدرسي يجب أن يعكس اتساقاً كاملاً مع نواتج التعلم المستهدفة، وأن المدرسة بكل من يعمل بها مشاركون أساسيون في تحقيق أهداف منهج المرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى ضرورة وعي أولياء الأمور والتواصل الفعال معهم.
وأشار الدكتور أكرم حسن إلى أن النظام التعليمي الجديد، استهدف، إعادة التعلّم؛ ليكون هو الهدف الأسمى للتعليم، والابتعاد بالمتعلمين عن الحفظ، والتوجه نحو التركيز على المهارات، ولذا فقد ارتكز المنهج التعليمي على أبعاد أربعة للتعلم وهي تعلم لتعرف، وتعلم لتعمل، وتعلم لتعيش، وتعلم لتكون، وتم تنظيم محتوى المنهج من حيث المهارات والقيم حول تلك الأبعاد الأربعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المناهج تطوير المناهج المناهج الدراسية المرحلة الإعدادية أكرم حسن المناهج الدراسیة الجدیدة المرحلة الإعدادیة
إقرأ أيضاً:
اكتشافات الغاز الجديدة.. هل تصبح مصر مركزا عالميا للطاقة؟
شهد قطاع الغاز الطبيعي في البلاد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، بفضل الاكتشافات الضخمة التي وضعتها في مصاف الدول الرائدة في مجال الطاقة.
ومع تزايد الإنتاج والاستثمارات الأجنبية، يبرز التساؤل حول قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي للطاقة ومدى تأثير ذلك على اقتصادها ودورها الجيوسياسي. فهل تمتلك مصر المقومات الكافية لتحقيق هذا الطموح؟.
أكد خبراء الطاقة، أن مصر شهدت انطلاقة قوية في قطاع الغاز الطبيعي منذ اكتشاف حقل ظهر عام 2015، وهو أكبر حقل غاز في البحر المتوسط بطاقة إنتاجية تجاوزت 3.2 مليار قدم مكعب يوميًا.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تتابعت الاكتشافات الكبرى مثل حقل نور، حقل أتول، حقول شمال الإسكندرية، وأخيرًا حقل نرجس، مما عزز الاحتياطيات المصرية وأعادها إلى قائمة الدول المصدّرة بعد سنوات من الاعتماد على الاستيراد.
لتحقيق حلم التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، تبنّت مصر استراتيجية شاملة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية:
1. تطوير البنية التحتيةاستثمرت مصر في بناء وتحديث محطات إسالة الغاز في إدكو ودمياط، مما منحها ميزة تصديرية قوية للأسواق الأوروبية والآسيوية. كما شهدت شبكة خطوط الأنابيب توسعًا لربط الحقول الجديدة بمراكز الإنتاج والتوزيع، ما يعزز من كفاءة عمليات النقل والتصدير.
2. تعزيز التعاون الإقليمي والدوليأنشأت مصر منتدى غاز شرق المتوسط عام 2019، والذي يضم دولًا مثل اليونان، قبرص، إسرائيل، إيطاليا، الأردن، وفلسطين، مما جعلها محورًا رئيسيًا لتنسيق سياسات تصدير الغاز في المنطقة.
كما وقّعت القاهرة اتفاقيات مع كل من إسرائيل وقبرص لنقل الغاز وإسالته داخل مصر قبل إعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية.
نجحت مصر في استقطاب شركات عالمية كبرى مثل "إيني" الإيطالية، "شل" البريطانية، و"إكسون موبيل"، مما عزز عمليات البحث والتنقيب عن الغاز في المناطق الواعدة.
إلى جانب ذلك، ساهم تعديل القوانين وتحرير سوق الغاز في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في هذا النمو المتسارع.
ساهم تصدير الغاز الطبيعي في تحقيق إيرادات كبيرة عززت الاحتياطي النقدي المصري وساعدت في تقليل عجز الموازنة. وتشير التقارير إلى أن صادرات الغاز المسال المصرية بلغت حوالي 8 ملايين طن في عام 2023، مما جعل القطاع أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي.
2. دعم قطاع الصناعة والطاقةوفرت الاكتشافات الأخيرة إمدادات طاقة مستقرة للصناعات المحلية بأسعار تنافسية، مما ساعد في تحسين تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
كما عزز الاعتماد على الغاز الطبيعي من جهود مصر للتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري الملوث.
ساعدت الاكتشافات الضخمة والبنية التحتية القوية على تعزيز مكانة مصر في سوق الغاز العالمي، خاصة في ظل مساعي أوروبا لتنويع مصادرها بعيدًا عن الغاز الروسي بعد الأزمة الأوكرانية.
هذا التحول منح القاهرة نفوذًا استراتيجيًا أكبر في الإقليم وأسهم في تقوية علاقاتها مع القوى الاقتصادية الكبرى.
رغم الإنجازات الكبيرة، لا يزال الطريق إلى التحوّل الكامل كمركز إقليمي للطاقة محفوفًا بالتحديات، ومن أبرزها:
المنافسة الإقليمية: دخول دول مثل تركيا وإسرائيل على خط تصدير الغاز قد يؤثر على الدور المحوري الذي تطمح إليه مصر.التقلبات الاقتصادية العالمية: تذبذب أسعار الغاز والطاقة قد يؤدي إلى عدم استقرار العائدات المصرية من هذا القطاع.البيروقراطية والتشريعات: الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات القانونية والإدارية لتسهيل الاستثمارات وجذب المزيد من الشركات العالمية.تمتلك مصر جميع المقومات اللازمة للتحوّل إلى مركز إقليمي للطاقة، من احتياطيات ضخمة وبنية تحتية متطورة إلى تعاون إقليمي قوي.
ومع استمرار جهود التنقيب وتوسيع شبكة التصدير، تبدو مصر في طريقها لتكون لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة العالمي. غير أن مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية ستظل عاملًا حاسمًا في تحقيق هذا الطموح على أرض الواقع.