وزارة العدل تطلب من القضاة ونقابة المحامين وكليات الحقوق تزويدها بمقترحاتهم لتعديل القوانين الحالية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
دمشق-سانا
وجّهت وزارة العدل اليوم كُتباً إلى القضاة ونقابة المحامين وكليات الحقوق في الجامعات؛ لتزويدها بمقترحاتهم حول تعديل القوانين الحالية، بما يسهم في صناعة تشريعات منصفة وعادلة.
وذكرت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك أنها طلبت من كليات الحقوق في الجامعات موافاتها بمقترحات، تتضمن التعديلات التشريعية للقوانين النافذة حالياً بعد الاستئناس بآراء أساتذة كليات الحقوق وطلاب الدراسات العليا؛ لدورهم الأساسي والفعال في دراسة القوانين واكتشاف الثغرات التي تشكل عقبة في تحقيق العدالة.
وطلبت الوزارة من رؤساء العدليات إبلاغ كل المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة لديها؛ لرفع مقترحاتها حول التعديلات التشريعية المقترحة للقوانين النافذة حالياً في ضوء العقبات التي تعترض عملهم، مرفقة بالحلول التشريعية المقترحة لتخطيها، وصولاً لتشريعات وقضاء عادل يضمن حقوق المواطنين بما أمكن من سرعة وسهولة.
ووجهت الوزارة كتاباً إلى نقيب المحامين لموافاتها بالمقترحات، التي تتضمن التعديلات التشريعية المقترحة للقوانين النافذة حالياً بعد الاستئناس بآراء المحامين المنتسبين للنقابة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تؤكد عدم التهاون مع الاعتداءات الموجهة إلى جناب الرسول الأعظم ومحاسبة المجرمين ومثيري الفتن عبر القضاء المختص
دمشق-سانا
أكدت وزارة العدل أنها لن تتهاون مع الاعتداءات الموجهة إلى جناب الرسول الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك في إطار حرصها على حماية المقدسات والرموز الدينية.
وشددت الوزارة في بيان رسمي حول الأحداث الأخيرة في جرمانا بريف دمشق، تلقت سانا نسخة منه اليوم، على أهمية اللجوء إلى القضاء كسبيل مشروع لمحاسبة المجرمين ومثيري الفتن، وذلك من خلال الإجراءات القانونية المعمول بها، داعية المواطنين إلى الالتزام بأحكام القانون وتجنب الانجرار نحو خطاب الفتنة والتجييش، إذ إنّ هذه الأفعال تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون.
ولفتت الوزارة إلى أنها تتابع عن كثب الإجراءات اللازمة بالتعاون مع النيابة العامة والجهات المختصة في وزارة الداخلية، وتدعو الجميع إلى الالتزام بالقانون والتعاون لتحقيق العدالة.
تابعوا أخبار سانا على