ايرلندا ترفض اقتراحا صهيونيا بخصوص استقبال فلسطينيين من غزة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
الثورة نت/..
رفضت ايرلندا اليوم الخميس، اقتراح ما يسمى بوزير حرب العدو الصهيوني يسرائيل كاتس بخصوص استقبال دبلن لفلسطينيين في حال تهجيرهم من قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية الأيرلندية، في بيان “يجب أن يكون الهدف هو زيادة المساعدات المقدمة إلى غزة بشكل كبير وعودة الخدمات الأساسية ووضع إطار عمل واضح يمكن للنازحين العودة بموجبه”.
وأضافت أن “أي تعليقات مخالفة لذلك غير مجدية ومصدر إزعاج”.
وكان كاتس قد صرح أن إسبانيا وأيرلندا والنرويج، التي اعترفت العام الماضي بالدولة الفلسطينية، “ملزمة قانونا بالسماح لأي مقيم في غزة بدخول أراضيها”.
وكانت إسبانيا قد رفضت أيضا مقترح كاتس، وقال وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس، “غزة هي أرض الفلسطينيين سكان غزة، ويجب أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أيرلندا ترفض اقتراح إسرائيل بشأن استقبال الفلسطينيين
رفضت وزارة الخارجية الأيرلندية، اليوم الخميس، اقتراح وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس بخصوص استقبال أيرلندا لفلسطينيين في حال تهجيرهم من قطاع غزة.
نتنياهو: لا حاجة لقوات أمريكية في غزة ضمن خطة ترامب إسرائيل تُواصل اعتقال الفلسطينيين في الضفة
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا"، ذكرت الوزارة في بيان، "يجب أن يكون الهدف هو زيادة المساعدات المقدمة إلى غزة بشكل كبير وعودة الخدمات الأساسية ووضع إطار عمل واضح يمكن للنازحين العودة بموجبه.
وأضافت أن "أي تعليقات مخالفة لذلك غير مجدية ومصدر إزعاج".
وكان كاتس قد صرح أن إسبانيا وأيرلندا والنرويج، التي اعترفت العام الماضي بالدولة الفلسطينية، "ملزمة قانونا بالسماح لأي مقيم في غزة بدخول أراضيها".
وكانت إسبانيا قد رفضت أيضا مقترح كاتس، وقال وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس، "غزة هي أرض الفلسطينيين سكان غزة، ويجب أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
فيما أوضح أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، اليوم الخميس، أنه لا يمكن إجبار الفلسطينيين على أي خيار إذا أردنا السلام في المنطقة.
أكد تاياني، في بيان، إنه لا أمن ولا استقرار دون تحقيق السلام، وأن موقف بلاده واضح وهو مؤيد لحل الدولتين وشعبين يعيشان بسلام.
وبين وزير الخارجية الإيطالي، ان لا يمكن إجبار الفلسطينيين على أي خيار ولا يمكن تحقيق شيء بدون الفلسطينيين.
وقد أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.
وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.
وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وفي إطار آخر، أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.
وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.
وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تفريغ أرض غزة من سُكانها الأصليين وإرسالهم إلى مصر والأردن.
واضاف ترامب قائلاً إنه يرغب في تحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله.
وكان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد قال إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
وتُعتبر قضية فلسطين قضية عادلة لأنها تتعلق بحقوق شعب تعرض للتهجير القسري والاحتلال العسكري لأرضه، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، منذ نكبة عام 1948، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، وتمت مصادرة أراضيهم دون وجه حق، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وتؤكد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، على أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في تقرير مصيرهم.
كما أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة وحقوق أساسية.