رئيس بنما: سأتحدث مع ترامب مساء الجمعة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قال خوسيه راؤول مولينو، الرئيس البنمي، خلال تصريحاته مساء اليوم الخميس، بأنه سيتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الجمعة، وفقًا لقناة العربية.
وعلى صعيد آخر، أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وقد أعلن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس، عزمه إنشاء لجنة رئاسية للحريات الدينية، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال "إفطار الصلاة الوطني".
وأوضح ترامب، إنه سيوقع أمرا تنفيذيا في وقت لاحق من يوم الخميس يوجه النائب العام بإنشاء فريق عمل يستهدف التحيز ضد المسيحيين داخل الحكومة الفيدرالية.
وقبيل الانتخابات، كان ترامب قد تعهد بحماية الحريات الدينية بشدة في حال انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، ودعا حينها الإنجيليين إلى التصويت بأعداد كبيرة في سباق البيت الأبيض لمساعدته على الفوز.
وأضاف "الولايات المتحدة بدأت تحظى بالاحترام مرة أخرى في جميع أنحاء العالم".
من جانبه، قال جي دي فانس نائب الرئيس ترامب، إن إدارة ترامب الثانية ستواصل إعطاء الأولوية لتعزيز الحرية الدينية على المستوى المحلي والخارجي
وأبرز فانس، الكاثوليكي، أن الرئيس دونالد ترامب في ولايته الأولى عمل على تعزيز الحرية الدينية من خلال سياسته الخارجية مع الصين، وعبر أوروبا، وفي جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك إنقاذ القساوسة المضطهدين، وتقديم الإغاثة للجماعات الدينية المروعة من قبل داعش.
وعلى الصعيد المحلي، قال دي فانس إن ولاية ترامب الأولى كانت "علامة فارقة جديدة للأميركيين المتدينين"، مع اتخاذ إجراءات حاسمة للدفاع عن الحريات الدينية، ومكافحة معاداة السامية، والحفاظ على حقوق الضمير للعاملين في المستشفيات والوزارات القائمة على الإيمان أثناء تقديم الرعاية، وإزالة الحواجز أمام المنظمات الدينية والشركات للعمل مع الحكومة الفيدرالية
وأضاف "الآن، تعتقد إدارتنا أنه يتعين علينا الدفاع عن الحرية الدينية ليس فقط كمبدأ قانوني - على الرغم من أهمية ذلك - ولكن كواقع حي داخل حدودنا وخارجها بشكل خاص،"، وذلك في خطاب لنائب الرئيس الأميركي في قمة الحرية الدينية الدولية، التي عقدت يومي 4 و 5 فبراير في واشنطن العاصمة
وفي إطار آخر، أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.
وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.
وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تفريغ أرض غزة من سُكانها الأصليين وإرسالهم إلى مصر والأردن.
واضاف ترامب قائلاً إنه يرغب في تحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله.
وكان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد قال إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
وتُعتبر قضية فلسطين قضية عادلة لأنها تتعلق بحقوق شعب تعرض للتهجير القسري والاحتلال العسكري لأرضه، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، منذ نكبة عام 1948، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، وتمت مصادرة أراضيهم دون وجه حق، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وتؤكد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، على أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في تقرير مصيرهم. كما أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة وحقوق أساسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خوسيه راؤول مولينو الرئيس البنمي دونالد ترامب الرئيس الأمريكى البيت الأبيض الرئیس الأمریکی دونالد ترامب الحریة الدینیة الیوم الخمیس
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه