بعد عام ونصف من الصراع في أوكرانيا، استفاد عدد قليل من البلدان من الفرص الاقتصادية للحرب مثل الإمارات، ما أعطى جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحربية دفعة مع تعزيز هذه الدولة الخليجية.

ووفقا لما نشرته، وول ستريت جورنال، فإن البنوك في الإمارات تصطاد المواهب من موسكو لإدارة تدفق الأموال الروسية. ينقل تجار دبي النفط والذهب الروسي أكثر من أي وقت مضى.

ويغذي المشترون الروس طفرة العقارات في هذه المدينة، ويتعاملون غالبًا نقدًا.

أزعج دفء العلاقات الشريك الأمني الأقرب لدولة الإمارات، الولايات المتحدة، لكن الأموال الروسية أصبحت مهمة جدًا للاقتصاد الإماراتي بحيث يتعذر رفضها.

دولة الإمارات أدانت غزو أوكرانيا في الأمم المتحدة عدة مرات بما في ذلك هذا العام، لكنه من بين عدد كبير من الدول التي لا تطبق علانية العديد من العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على الشركات والنخبة في موسكو. أثرت العقوبات على الاقتصاد الروسي، مع الإمارات، التي عملت علي مساعدة الروس الذين يحاولون إخراج أموالهم أو إيصال بضائعهم إلى الأسواق العالمية أو الفرار تمامًا.

رداً على صحيفة وول ستريت جورنال، قال مسؤول إن البلاد لديها عملية قوية للتعامل مع الأشخاص والشركات الخاضعة للعقوبات وهي على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تداعيات الصراع في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي والإمارات العربية المتحدة. وقال المسؤول إن البنوك تراقب الامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا لمنع انتهاكات القانون الدولي.

قال المسؤول: "أدى المناخ العالمي الحالي إلى تدفقات مالية واستثمارية إلى الإمارات، بالنظر إلى سمعة الدولة كمركز استثماري عالمي مستقر". "سنواصل تحمل هذه المسؤوليات على محمل الجد، لا سيما بالنظر إلى المشهد الجيوسياسي الحالي". 

انتقل عشرات الآلاف من الروس إلى هنا في العام الماضي، ما جعل المجتمع الناطق بالروسية واحدًا من أكثر المجتمعات وضوحًا في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي تسعة ملايين نسمة. 

وأدت عمليات الحظر الأمريكية والأوروبية المفروضة على النفط الروسي إلى إعادة توجيه أكبر صادرات موسكو إلى الإمارات، التي تشتريها بأسعار مخفضة وتقوم إما بإعادة بيعها أو تكريرها في منتجات تُباع بأسعار السوق - وهي تجارة لا تتعارض بشكل عام مع العقوبات الغربية. وجدت النخبة الروسية نفسها موضع ترحيب في دبي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الامارات

إقرأ أيضاً:

بعد قليل.. المحكمة الاقتصادية تستكمل دعوى إفلاس «المتحدة للصيادلة»

تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت 5 أبريل 2025، النظر في دعوى إشهار إفلاس شركة «المتحدة للصيادلة» حيث سيورد تقرير لجنة الخبراء المشكلة من المحكمة وللبت في طلب الشركة إعادة هيكلتها كمحاولة للنجاة من شبح الإفلاس.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط المالية على الشركة، حيث تدخل بنكا «كريدي أجريكول» و«التجاري الدولي» مطالبين بإشهار الإفلاس لاسترداد ديون تتجاوز ملياري جنيه.

تتصدر القضية واجهة الأحداث بسوق الدواء حيث قام الدكتور هاني سامح المحامي، الذي يمثل عددًا من الشركات الدوائية المتضررة بتحريك القضية بعد تعثر «المتحدة للصيادلة» في سداد التزاماتها.

بدأت الأزمة عندما تقدمت شركة «الأندلس الطبية»، في أكتوبر 2024، بطلب لإشهار إفلاس الشركة بعد توقفها عن سداد شيكات بنكية بقيمة 97 مليون جنيه منذ نوفمبر 2023.

وسرعان ما انضمت شركات أخرى إلى المعركة القانونية، بينها «البرج للصناعات الدوائية» التي تطالب بـ74 مليون جنيه عبر 37 شيكًا غير مدفوع، إلى جانب «أورجانو للصناعات الدوائية» و«ماجيستيك بايوفارما» وغيرها، مما رفع إجمالي المطالبات إلى مبالغ ضخمة.

في الدعوى أن مديونية البنك التجاري الدولي تتجاوز 995 مليون جنيه في مفاجأة كبرى، حيث كشف البنك التجاري الدولي (CIB) عن مديونية «المتحدة للصيادلة» لديه، والتي بلغت حتى 16 فبراير 2025 مبلغ 995، 697، 081.66 جنيهًا (تسعمائة وخمسة وتسعون مليونًا وستمائة وسبعة وتسعون ألفًا وواحد وثمانون جنيهًا و66 قرشًا)، بالإضافة إلى عائد سنوي بنسبة 0.75% فوق سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي، وعُمولة ربع سنوية بنسبة 0.05% على أعلى رصيد مدين.

ويعود أصل الدين إلى تسهيلات ائتمانية حصلت عليها الشركة بموجب تعهد حساب جارٍ مدين في 15 يناير 2017، لكنها أخلّت بالسداد منذ نوفمبر 2023، مما دفع البنك للتدخل في الدعوى مطالبًا بإشهار الإفلاس.

وفي إطار القضية، فرضت المحكمة تدابير تحفظية مشددة على الشركة منذ وقت سابق، شملت حظر التصرف في أصولها إلا في إطار الأنشطة التجارية المعتادة، واستمرار إدارتها تحت إشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة.

كما أُلزمت الشركة بسداد 60 ألف جنيه كأمانة مصروفات لتغطية عمل اللجنة، مع إخطار الجهات الرقابية كالبورصة المصرية وهيئة الدواء لضمان الشفافية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق الدائنين واستقرار القطاع الدوائي، بينما تترقب الأطراف المعنية مصير الشركة في الجلسة المقبلة.

يذكر أن دائرة الإفلاس الاستئنافية ستنظر طلبات أخرى بشهر افلاس المتحدة بجلسة 25 مارس وكذلك تنظر دائرة التراخيص بمجلس الدولة بتاريخ 26 مارس تجميد تراخيص الشركة وتشكيل لجنة من هيئة الدواء لمراقبة أعمالها.

اقرأ أيضاًالجلسة الأخيرة.. الحكم على المتهم بقتل نجل مالك قهوة أسوان بعد قليل

اليوم.. استكمال محاكمة 22 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان

اعرف طريقك.. سيولة مرورية على أغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة

مقالات مشابهة

  • الدبلوماسية الاقتصادية أمام اختبار سياسات ترامب الحمائية
  • الجنجويد والطائرات المسيرة: سيمفونية الدمار التي يقودها الطمع والظلال الإماراتية
  • إيران: مستعدون لمواصلة الحوار بشأن برنامجنا النووي مقابل رفع العقوبات
  • عراقجي: إيران مستعدة للمحادثات مع أمريكا مقابل رفع العقوبات
  • رسوم ترامب الجمركية تثير مخاوف ارتفاع التضخم
  • ولد الوالد: هكذا انتصر العرب على الروس في أفغانستان وأسسوا تنظيم القاعدة
  • بعد قليل.. المحكمة الاقتصادية تستكمل دعوى إفلاس «المتحدة للصيادلة»
  • الإمارات: الشركات المعاقَبة أميركياً بشأن السودان لا تملك نشاطاً مرخصاً محلياً
  • وزير الخارجية أسعد الشيباني: أرحب بأول قرار لمجلس حقوق الإنسان بعد سقوط النظام، والذي رحب بسقوطه وركز على إجرامه، ورحب بإنشاء الحكومة الجديدة، وتناول العقوبات الاقتصادية والانتهاكات الإسرائيلية، وألم بجهودنا المحلية والدولية لحماية حقوق الإنسان رغم التحدي
  • الإمارات تكشف حقيقة وجود شركات سودانية معاقبة أمريكياً على أراضيها