أعلنت الأمم المتحدة، أن الأمين العام للأمم  أنطونيو جوتيريش أكد أنه لن يكون هناك أي إجراء في غزة يتضمن تطهيرا عرقيا، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

عائلات محتجزين إسرائيليين في غزة: حان الوقت للتوصل لاتفاق يعيد ذوينا جميعا الإعلام الأمريكي يسخر من فكرة ترامب عن غزة ويلقبه بـ "سمسار العقارات".

. فيديو

وتابعت الأمم المتحدة، أن  هناك حاجة لدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية.

 

 

إسرائيل تُعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة


 

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الخميس، أن إسرائيل قررت الانسحاب بشكل نهائي من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكداً أن بلاده لن تشارك في أعمال المجلس بعد الآن، وأوضح ساعر في تصريحات رسمية أنه أبلغ هذا القرار للمجلس بشكل رسمي، معتبراً أن تصرفات المجلس في الفترة الأخيرة لا تعكس الحيادية والعدالة التي يفترض أن يتحلى بها في تعامله مع قضايا حقوق الإنسان.

 

وأعرب ساعر عن استياء الحكومة الإسرائيلية من استمرار ما وصفه بـ "التحيز الممنهج" ضد إسرائيل داخل مجلس حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن بعض الدول الأعضاء في المجلس قد استغلت منبره لتوجيه اتهامات غير مبررة ضد إسرائيل، في الوقت الذي تُغض النظر فيه عن انتهاكات حقوق الإنسان في دول أخرى.

 

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن إسرائيل ستحافظ على موقفها الثابت فيما يتعلق بحماية أمنها وحقوقها السيادية، مشدداً على أن هذا القرار يعكس إيمان بلاده بعدم جدوى العمل مع منظمة تتبنى سياسات غير عادلة تجاهها، وأضاف ساعر أن إسرائيل ستواصل السعي إلى تعزيز حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، لكنها ستتخذ القرارات التي تصب في مصلحتها الوطنية وأمنها.

 

وتعد هذه الخطوة استمراراً للسياسات الإسرائيلية التي تشكك في فاعلية بعض الهيئات الأممية في معالجة قضايا حقوق الإنسان بشكل عادل، كما تأتي في وقت حساس في العلاقات الدولية، حيث تتصاعد الضغوط على إسرائيل بشأن تعاملاتها في مناطق النزاع في الشرق الأوسط.


 وفي إطار آخر، أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.


وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.

وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تفريغ أرض غزة من سُكانها الأصليين وإرسالهم إلى مصر والأردن.

واضاف ترامب قائلاً إنه يرغب في تحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله.

وكان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد قال إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".

وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.

وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.

وتُعتبر قضية فلسطين قضية عادلة لأنها تتعلق بحقوق شعب تعرض للتهجير القسري والاحتلال العسكري لأرضه، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، منذ نكبة عام 1948، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، وتمت مصادرة أراضيهم دون وجه حق، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

وتؤكد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، على أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في تقرير مصيرهم. كما أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة وحقوق أساسية

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جوتيريش غزة المحكمة الجنائية الدولية الرئیس الأمریکی دونالد ترامب الأمم المتحدة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟

يُعد ملف الإيجار القديم أحد أكثر القضايا المثارة في مصر، حيث يمتد تأثيره لعقود طويلة ظل خلالها الخلاف بين الملاك والمستأجرين قائمًا دون التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

قانون جديد يراعي الجميع

قال الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن القانون الجديد المقترح سيراعي ظروف المستأجرين غير القادرين وكذلك الملاك أصحاب الوحدات العقارية. وأكد أن هناك فترة انتقالية ستُمنح للمقيمين بنظام الإيجار القديم، بالإضافة إلى إعطائهم أولوية في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن المقترح الجديد يتضمن حلولًا إيجابية للمستأجرين الذين لا يستطيعون تحمل أعباء الانتقال أو التعاقد على وحدات جديدة.

وأضاف أن المستأجرين سيمنحون فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، يدفعون خلالها قيمة إيجارية تعادل 60% من القيمة العادلة، على أن تشمل القيمة الضريبة العقارية. أما الوحدات غير السكنية والتجارية، فسيتم تسليمها للمالكين رسميًا في الربع الأول من عام 2027، بعد مهلة عامين للمستأجرين.

وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، قررت الحكومة زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، تطبق على الأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والهيئات العامة. وتبدأ الزيادة في مارس من كل عام حتى 2027، وبعد ذلك تنتهي عقود الإيجار القديمة لهؤلاء المستأجرين ما لم يتم التوصل لاتفاق جديد مع المالك.

لا تشمل الزيادة الحالية الوحدات السكنية، حيث يجري العمل حاليًا على إعداد مشروع قانون خاص بها. وتستعد الحكومة لمناقشته بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.

حكم دستوري بعدم دستورية تثبيت الأجرة

في نوفمبر 2024، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها للسكن في القانون رقم 136 لسنة 1981، مطالبةً بتدخل المشرّع لتحقيق توازن عادل بين المؤجر والمستأجر.

أشاد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، بحكم المحكمة، معتبرًا أنه خطوة إيجابية تفتح المجال لرؤية جديدة تضمن عدم تضرر أي من الطرفين، وتسهم في استقرار السوق العقاري وتحقيق التوازن الاقتصادي.

وكانت قد مرت قوانين الإيجار في مصر بمراحل متعددة بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي، فصدر قانون عام 1920 لمنع طرد المستأجرين دون حكم قضائي، وتبعته قوانين أخرى خلال فترات الحروب العالمية، لحماية المستأجر من الجشع وتأمين السكن للمواطنين.

وفي عهد الثورة، استمرت القوانين في حماية المستأجرين، مع خفض متتالٍ للأجرة، وصولًا إلى قانون 136 لسنة 1981 الذي أتاح بعض الامتيازات للملاك، وقانون 4 لسنة 1996 الذي أقر حرية التعاقد في الإيجار الجديد.

لكن ظل الإيجار القديم يمثل عبئًا على الكثير من الملاك، فيما اعتبره المستأجرون ضمانًا للاستقرار. ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد نقاشًا موسعًا لإيجاد صيغة قانونية جديدة تراعي مبدأ العدالة الاجتماعية وحقوق الطرفين.

مقالات مشابهة

  • مندوبية حقوق الإنسان تطلق برنامجا للتكوين في "العيش في بيئة سليمة"
  • آلاف المفقودين في السودان بعد عامين من الحرب وخبير أممي يؤكد ضرورة حماية المدنيين
  • إسرائيل ترد على جوتيريش بشأن نقص المساعدات بغزة
  • لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟
  • جندي إسرائيلي عائد من غزة: نحن نمارس تطهيرا عرقيا ضد الفلسطينيين
  • غوتيريش ينتقد إسرائيل: الأمم المتحدة لن تشارك بأي ترتيب لا يحترم الانسانية
  • جوتيريش: إسرائيل لا تفي بالتزاماتها الواضحة كقوة احتلال بموجب القانون الدولي
  • نتنياهو اتغفل.. تفاصيل ما دار بالبيت الأبيض خلف إسرائيل بشأن الملف النووي الإيراني
  • طهران تؤكد إجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى مع واشنطن في عُمان السبت
  • سوريا: تغيير الوضع القانوني لبعثتنا بأميركا إجراء تقني وإداري