«الكنيسة الكاثوليكية»: نساند كافة قرارات الدولة المصرية للوصول لحل سلمي للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكد نيافة الأنبا باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، تعضيدها ومساندتها لكافة قرارات الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الوصول لحل سلمي فيما يخص القضية الفلسطينية.
وقال نيافة الأنبا باخوم - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط تعليقا على بيان الخارجية المصرية الصادر اليوم الخميس - إن حل القضية الفلسطينية لن يأتي عن طريق التهجير أو تواجدهم في مناطق أخرى، بل عن طريق الحلول السلمية والحوار القائم على احترام الحقوق وكرامة الإنسان.
وحذرت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن الخارجية المصرية في وقت سابق اليوم من تداعيات التصريحات الصادرة، اليوم /الخميس/، من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يعد خرقًا صارخًا وسافرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة.
اقرأ أيضاًأول تعليق من الكنيسة الكاثوليكية في مصر على إمكانية السيامة الكهنوتية للمثليين جنسيًا
وفد من الكنيسة الكاثوليكية يهنئ محافظ قنا بعيد الفطر
قنصل عام مصر بملبورن يشيد بما تتمتع به الكنيسة الكاثوليكية المصرية من تقدير واحترام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولة المصرية الخارجية المصرية بيان الخارجية الكنيسة الكاثوليكية الکنیسة الکاثولیکیة
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط يستقبل الرجوب لبحث مستجدات الوضع الفلسطيني في ضوء التحديات الخطيرة للقضية
استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح وذلك بمقر الأمانة العامة.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء تناول مستجدات الوضع الفلسطيني في ضوء التحديات الخطيرة التي تواجه القضية الفلسطينية في هذه المرحلة، فضلا عن سبل إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية.
وكان مجلس الجامعة العربية قد طالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا سيما تلك المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (24_10-A_RES_ES) الذي يدعوها للعمل على إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء أي عوائق ناجمة عن الوضع غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة هذا الحق، وعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وعدم الاعتراف بأي تغييرات في الطابع المادي أو التكوين الديموجرافي للأرض التي احتلتها إسرائيل في 5 يونيو 1967.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية