رغم الاعتراضات.. الحكومة اليمنية توافق على اتفاقية شراكة مع شركة إماراتية في الانترنت
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
يمن مونيتور/ عدن/ خاص:
وافق مجلس الوزراء اليمني، يوم الاثنين، على اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة إماراتية رغم رفض أكثر من 22 من أعضاء مجلس النواب -البرلمان-.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن مجلس الوزراء ناقش “مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، على ضوء المسودة الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إماراتية، وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي.
وتابعت: ووافق مجلس الوزراء على ضوء النقاشات على مشروع الاتفاقيات المقدمة، بعد استيعاب الملاحظات المطروحة عليها، ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.
ويوم الاثنين، وجه 22 من أعضاء مجلس النواب مذكرة لرئيس الحكومة المعترف بها وطالبوه بعدم إقرار اتفاقية بيع بعض أصول شركة “عدن نت” الحكومية لصالح شركة إماراتية، قبل صدور تقرير لجنة برلمانية أنشئت بهذا الخصوص والمصادقة عليه.
وقالوا إن الحكومة تسعي لبيع 70% من أصول الشركة اليمنية الحكومية لشركة “NX technology” الإماراتية.
وقالت المذكرة إن إقرار الاتفاقية: “تجاوز مجلس النواب يؤشر إلى أن تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب داخل الوطن هو عمل متعمد لتعطيل عمل المجلس الرقابي والتشريعي”.
واعتبروا أن “إحلال مجلس الوزراء محل اللجنة العليا للمناقضات والمزايدات والمخازن الحكومية بحجة عدم تشكيلها لغياب الكوادر المؤهلة بعذر الحرب، هو عذر لا أساس له في الواقع؛ لأن الكوادر الحكومية القادرة والمؤهلة لهذا الأمر متوفرة وبالمئات إن لم يكن بالآلاف”.
وكانت وزارة الاتصالات اليمنية في يوليو/تموز الماضي إن هناك “شراكة وليس بيع”، مع الشركة الإماراتية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محلية
مقال ممتاز موقع ديفا اكسبرت الطبي...
مش مقتنع بالخبر احسه دعاية على المسلمين هناك خصوصا ان الخبر...
تحليل رائع موقع ديفا اكسبرت الطبي...
[أذلة البترول العربى] . . المملكة العربية السعودية قوة عربية...
معي محل عطور. فيـ صنعاٵ...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: مع شرکة إماراتیة الحکومة الیمنیة مجلس الوزراء على اتفاقیة مجلس النواب فی الیمن
إقرأ أيضاً:
اتفاقية شراكة بين مديرية الأمن والوكالة القضائية للتعاون في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء
أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، أمس الأربعاء بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتدبير المنازعات والوقاية منها، وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية، بما يسمح بتدعيم مقومات المرفق الإداري الرشيد، وتوطيد ثقة المواطن في الإدارة العمومية.
وقد وقع هذه الاتفاقية كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.
وأفاد بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني، بأن هذه الاتفاقية تروم وضع إطار مرجعي وتقعيد تنظيمي لتعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تدبير المنازعات وحصر خريطة المخاطر الخاصة بها والوقاية منها والدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئة القضائية، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العلمية المرتبطة بالتكوين وتطوير الكفاءات وبناء قدرات الموارد البشرية.
وقد حددت هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، التزامات الأطراف الموقعة، بما فيها تنسيق إجراءات الدفاع وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني ولصالح موظفيها، وكذا تكريس حقوق المؤازرة بما يكفل تطبيق مبدأ « حماية الدولة » المكفول لفائدة الشرطيين ضحايا الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تستهدفهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. ولضمان التنزيل الأمثل لهذه الشراكة المؤسساتية، فقد أحدثت هذه الاتفاقية لجنة للقيادة تسهر على إعداد برامج العمل المشترك وتسطير التوجهات الكبرى لهذا التعاون، مدعومة باللجنة التقنية التي تتولى مواكبة الإجراءات العملية لتنزيل برامج العمل المعتمدة واستشراف المشاريع المستقبلية الكفيلة بتدعيم وتعزيز التعاون.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تجسد رغبة الطرفين في بلورة تعاونهما المؤسساتي بشكل يخدم المصلحة العامة، عن طريق تدبير نموذجي للمنازعات القضائية، وتنفيذ برامج عمل مشتركة للوقاية منها، فضلا عن إرساء آليات دقيقة لضمان الدفاع الأمثل عن مصالح الموظفات والموظفين العاملين بالمرفق العام الشرطي.
كلمات دلالية القضاء المديرية العامة للامن الوطني الوكالة القضائية حموشي وزارة الاقتصاد والمالية