الكونغو تصدر مذكرة اعتقال دولية بحق زعيم حركة إم 23
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أصدرت المحكمة العسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية مذكرة اعتقال دولية بحق الزعيم السياسي لحركة "إم 23" المتمردة، كورنيل نانغا، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتمرد والخيانة. وحُكم عليه بالإعدام غيابيا في أغسطس/آب 2024 بتهم مماثلة.
وجاءت هذه الخطوة في وقت تشهد فيه شرق الكونغو تصاعدا في العنف، حيث سيطر المتمردون على مدينة غوما الإستراتيجية مؤخرا، مما أدى إلى نزوح آلاف المدنيين وفرار العديد منهم إلى رواندا، بما في ذلك موظفون من منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي.
وفقا للمدعي العام العسكري، فإن مذكرة الاعتقال تنص على ضرورة اعتقال نانغا أينما كان ونقله إلى أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية لتسليمه للسلطات المختصة.
وحركة "إم 23" هي جماعة متمردة نشطة في شرق الكونغو، متهمة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان. وتعتبر الحركة الجناح المسلح لإثنية التوتسي، ويواجه قادتها اتهامات بوجود ارتباطات مع حكومة رواندا المجاورة، وهو ما تنفيه الأخيرة.
ونظمت الحركة تجمعا كبيرا في ملعب مدينة غوما يوم الخميس في محاولة لكسب التأييد الشعبي، ووعدت السكان بـ”السلام والاستقرار“ في ظل إدارتها. وألقى نانغا كلمة أمام الحشد، مؤكدا أن المدينة قد ”تحررت وطهرت“، مشيرا إلى تعيين إدارة جديدة للإشراف على شؤونها.
إعلانويتزامن إصدار مذكرة التوقيف مع بيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية يطلب معلومات حول الوضع في الكونغو. وأكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه يواصل التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في المنطقة. وأشارت التقارير أيضا إلى أن رواندا تواجه ضغوطا دولية متزايدة لدورها المزعوم في تصاعد العنف.
بدورها، تعهدت حكومة الكونغو باستعادة السيطرة على غوما، في حين يواصل المتمردون تعزيز وجودهم في المنطقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
حرب النفوذ في الكونغو.. تداعيات الانسحاب الأوغندي وفرص 23 مارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية تصعيدًا جديدًا في النزاع المسلح بين القوات الحكومية وحركة إم23، وسط تطورات ميدانية قد تعيد تشكيل موازين القوى فى شرق البلاد. ففي ظل الانسحاب المفاجئ لقوات الدفاع الشعبي الأوغندية من مدينة لوبيرو، تبرز تساؤلات حول الفرص التى قد تستغلها 23 مارس لإعادة إطلاق عملياتها العسكرية، لا سيما بعد أن تمكنت القوات الكونغولية وميليشيات وازاليندو من استعادة مدينة واليكالي، مما شكل أول تراجع للحركة منذ هجومها الرئيسى فى يناير 2025.
وفيما تسعى الحكومة الكونغولية إلى تعزيز سيطرتها على المناطق الاستراتيجية، يظل الصراع فى شمال كيفو محكومًا بعوامل متعددة، من بينها التوازنات الإقليمية، والتدخلات العسكرية الخارجية، وتعقيدات المشهد السياسى والأمني. فهل يمثل الانسحاب الأوغندى فرصة لحركة إم23 لتوسيع نفوذها؟ أم أن القوات الحكومية ستنجح فى احتواء التهديد واستعادة زمام المبادرة؟ هذا التقرير يستعرض آخر التطورات الميدانية، وأثرها على مستقبل النزاع فى شرق الكونغو.
واستعادت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جانب ميليشيات وازاليندو المتحالفة معها، مدينة واليكالى فى غرب كيفو الشمالية فى ٣ أبريل. يُعد هذا التطور، إذا استمر، أول انسحاب لحركة ٢٣مارس من مركز سكانى منذ هجومها الرئيسى فى يناير ٢٠٢٥، مما يشير إلى احتمال مواجهتها تحديات فى القدرة القتالية والإمدادات. ورغم هذا التقدم، كانت القوات الحكومية الكونغولية تضع الأسس لاستعادة السيطرة على عاصمة المنطقة عبر تطويق قوات ٢٣مارس منذ أن استولت الحركة على واليكالى فى ١٩ مارس.
اعتمدت الحملة العسكرية الموالية للحكومة على استغلال نقاط ضعف خطوط الإمداد لدى حركة ٢٣مارس، والتى تتفاقم كلما ابتعدت عن مركز ثقلها فى شرق كيفو وقاعدة إمدادها الخلفية فى رواندا. قامت ميليشيات وازاليندو بمهاجمة الجناح المكشوف للحركة واستطاعت استعادة السيطرة على أجزاء واسعة من طريق RP٥٢٩ الرابط بين واليكالى وماسيسي، وهو المسار الذى استخدمته حركة ٢٣مارس فى البداية للتقدم نحو المدينة.
ساهمت الغارات الجوية التى شنتها القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية فى إضعاف قدرة حركة ٢٣مارس على إرسال تعزيزات إلى مطار كيغوما القريب، مما أثر على تحركاتها اللوجستية. كما أدى هذا الضغط العسكرى إلى تضييق الخناق على الحركة، التى تعتمد بشكل كبير على الإمدادات القادمة من الخارج، لا سيما من رواندا.
إلى جانب الضغوط البرية، لعبت الحملة الجوية التى شنتها القوات الكونغولية دورًا رئيسيًا فى إعاقة نقل المعدات العسكرية الرواندية التى منحت حركة ٢٣مارس "قوة قتالية متفوقة"، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة. ومن المرجح أن استمرار هذه العمليات سيؤدى إلى مزيد من التراجع لحركة ٢٣مارس، خاصة مع تعمق العزلة المفروضة عليها وانقطاع خطوط إمدادها الرئيسية.
تراجع حركة ٢٣مارس وانهيار خطوطها الدفاعيةتشهد حركة ٢٣مارس اختراقًا فى خطوط مواجهتها بعدة مناطق فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يعكس حالة إنهاك واضحة ربما تعاني منها الجماعة. منذ استيلائها على مدينة ماسيسى فى يناير، لم تتمكن الحركة من الحفاظ على محيط دفاعى متين حول المدينة، خاصة مع تقدمها غربًا نحو واليكالي. جاء رد القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وميليشيات وازاليندو عبر تطويق قوات ٢٣مارس وعزل مدينة واليكالي، وقطع خطوط الاتصال البرية بينها وبين ماسيسي، مع استمرار الهجمات المتكررة على مواقع الحركة فى محيط ماسيسي.
اضطرت قوات ٢٣مارس إلى الانسحاب من واليكالى والعودة إلى ماسيسي، فى محاولة واضحة لتعزيز الدفاعات فى هذا المحور الذى يعانى من الامتداد المفرط. ومع ذلك، لم تنجح الحركة أيضًا فى إنشاء محيط دفاعى قوى حول مدينة بوكافو، رغم استيلائها على عاصمة مقاطعة جنوب كيفو فى فبراير. استمرار الضغط العسكرى من القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها ساهم فى كشف نقاط ضعف الحركة، ما جعلها أكثر عرضة للهجمات المتواصلة.
واصلت ميليشيات وازاليندو هجماتها المتكررة على البلدات المحيطة بمدينة بوكافو، مستهدفة مواقع تقع على بعد ١٥ ميلًا من المدينة وحتى داخل بوكافو نفسها فى ٣ مارس. هذا التصعيد العسكرى أدى إلى تآكل سيطرة ٢٣مارس على المنطقة وأجبرها على إعادة تموضع قواتها فى مواجهة التقدم المستمر للقوات الموالية للحكومة.
فى ١ أبريل، تمكنت القوات المسلحة الكونغولية وميليشيات وازاليندو من استعادة قرية نيانجيزي، وهو تطور استراتيجى أدى إلى قطع خطوط الاتصال الأرضية بين بوكافو وكامانيولا، البلدة الواقعة على أقصى جنوب الحدود الرواندية من الجانب الكونغولي. هذا الإنجاز عزز من عزلة ٢٣مارس، ما قد يؤدى إلى مزيد من التراجع فى قدرتها على الصمود أمام الضغط المتزايد من القوات الحكومية وحلفائها.
الانسحاب من واليكالى بين تكتيكات التفاوض والضغوط العسكريةقد يكون انسحاب حركة ٢٣مارس من بلدة واليكالى مرتبطًا برغبتها فى إظهار حسن النية قبل المفاوضات القادمة مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، والمقرر عقدها فى ٩ أبريل بوساطة قطرية. ومع ذلك، فإن هذا العامل لم يكن على الأرجح السبب الرئيسى وراء الانسحاب، إذ إن فقدان السيطرة على واليكالى يُضعف موقف الحركة التفاوضى بدلًا من تعزيزه.
كانت ٢٣مارس قد استولت على واليكالى فى مارس لتتزامن مع موعد المفاوضات التى كان من المقرر إجراؤها مع الحكومة الكونغولية فى أنغولا فى ١٨ مارس. لكن هذه المفاوضات لم تتم بعد أن انسحبت الحركة منها احتجاجًا على العقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى على قادتها والقادة الروانديين المتهمين بدعمها. فى تلك الأثناء، اتجه الرئيس الكونغولى فيليكس تشيسكيدى إلى الدوحة لحضور الجولة الأولى من المحادثات بوساطة قطرية مع نظيره الرواندى بول كاغامي، مما أعطى بعدًا جديدًا لمسار التسوية السياسية.
فى ٢٢ مارس، أعلنت ٢٣مارس أنها ستنسحب من واليكالى دعمًا لمبادرات السلام، لكنها لم تنفذ هذا القرار فعليًا، متهمة القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بعدم احترام شروط وقف إطلاق النار. هذا التأخير فى الانسحاب أثار تساؤلات حول نوايا الحركة، خاصة أنها كانت تحاول الحفاظ على مكاسبها الميدانية حتى اللحظة الأخيرة.
فى النهاية، لم تتراجع ٢٣مارس عن واليكالى إلا بعد أن أصبحت أوضاعها العسكرية أكثر هشاشة، نتيجة الضغط المتزايد من القوات المسلحة الكونغولية وميليشيات وازاليندو. تكثيف العمليات العسكرية ضد الحركة أدى إلى تقويض قدرتها على الصمود، مما أجبرها على التخلى عن البلدة، سواء كخيار اضطرارى أو كخطوة تكتيكية قبيل المفاوضات القادمة.
الأهمية الاستراتيجية لواليكالى والتحديات العسكرية أمام ٢٣مارستمثل السيطرة على مدينة واليكالى ورقة ضغط رئيسية لحركة ٢٣مارس، حيث تتيح لها تهديد المناطق الحساسة اقتصاديًا وسياسيًا داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية. تعد واليكالي، التى يبلغ عدد سكانها نحو ٦٠ ألف نسمة، نقطة عبور حيوية بين مقاطعة شمال كيفو وداخل البلاد، وتقع على الطريق الوطنى RN٣، مما يمنحها أهمية لوجستية كبيرة. يضيف قربها من مدينة لوبوتو ومطارها، على بعد ١٢٥ ميلًا غربًا، ومن كيسانغاني، رابع أكبر مدينة فى الكونغو على بعد أكثر من ٢٥٠ ميلًا شمال غربًا، إلى أهميتها الاستراتيجية.
فى مواجهة تقدم حركة ٢٣مارس، عززت القوات المسلحة الكونغولية دفاعاتها الجوية، حيث نقلت ما لا يقل عن طائرتين مقاتلتين من طراز سوخوى سو-٢٥ إلى كيسانغانى فى أعقاب زحف الحركة نحو بوكافو فى فبراير. ردًا على ذلك، هدد قائد ٢٣مارس، سلطانى ماكينغا، بأن الجماعة ستسعى للسيطرة على كيسانغانى إذا واصلت القوات المسلحة الكونغولية شن غارات جوية على مواقع الحركة. إلى جانب البعد العسكري، تكمن أهمية واليكالى أيضًا فى احتوائها على موارد طبيعية غنية، مثل الذهب والتنتالوم وخام القصدير، التى قد تسعى ٢٣مارس لاستغلالها لدعم تمويل عملياتها.
رغم هذه المكاسب المحتملة، قد تواجه ٢٣مارس تحديات على مستوى التوازنات الإقليمية، حيث يفكر الجيش الأوغندى فى إعادة نشر قواته من عاصمة مقاطعة لوبيرو فى شمال كيفو الشمالية إلى مقاطعة إيتوري. تأتى هذه الخطوة ضمن حملة أوغندية مستمرة منذ سنوات ضد المتمردين التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية فى المنطقة. أعلن المتحدث باسم الجيش الأوغندي، كريس ماجيزي، عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى ٣٠ مارس، أن القرار النهائى بشأن إعادة انتشار القوات سيتم اتخاذه "فى الأيام المقبلة"، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذا التحرك على ديناميات الصراع فى شمال كيفو.
فى المقابل، نفت مصادر عسكرية كونغولية وأوغندية، وفقًا لتقارير محلية من بوتيمبو، وجود أى خطط حالية لسحب القوات الأوغندية من منطقتى لوبيرو وبوتيمبو بحلول ١ أبريل. تعد بوتيمبو مركزًا تجاريًا وعسكريًا رئيسيًا يقع على بعد ٢٥ ميلًا شمال لوبيرو، وهو ما يجعل أى تغيير فى تموضع الجيش الأوغندى عاملًا مهمًا قد يؤثر فى ميزان القوى فى المنطقة، سواء لصالح ٢٣مارس أو ضدها، بناءً على التطورات الميدانية المقبلة.
إعادة انتشار الجيش الأوغندى وتأثيره على شمال كيفو وإيتوريأعلن المتحدث باسم الجيش الأوغندي، كريس ماجيزي، أن قوات الدفاع الشعبى الأوغندية ستنسحب من بلدة لوبيرو بسبب نجاح العمليات المشتركة مع القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية فى طرد جماعة متمردة أوغندية تابعة لتنظيم داعش من شمال كيفو الشمالية. هذه العمليات تأتى ضمن حملة "عملية شجاع"، التى أطلقتها أوغندا والكونغو فى أواخر عام ٢٠٢١، لاستهداف تنظيم الدولة الإسلامية فى وسط أفريقيا، المعروف محليًا باسم "القوات الديمقراطية المتحالفة" (ADF)، وذلك بعد أن نفذت الجماعة تفجيرات فى العاصمة الأوغندية كامبالا فى نوفمبر ٢٠٢١.
فى يوليو ٢٠٢٤، تم توسيع نطاق "عملية شجاع" ليشمل منطقة لوبيرو، ما عزز الضغط على الجماعات المتمردة هناك. وفى ٣٠ مارس، صرّح ماجيزى أن القوات الأوغندية قد "انطلقت" من لوبيرو إلى مقاطعة إيتوري، وأن تركيز العمليات العسكرية يمكن أن يتحول إلى تلك المنطقة لمنع قوات ADF من إعادة تنظيم صفوفها هناك. وبحسب تقرير للأمم المتحدة فى ديسمبر ٢٠٢٤، أدى هذا التوسع إلى دفع أكبر خلية من مقاتلى ADF إلى الفرار شمالًا باتجاه إيتوري، ما ساهم فى تقليص نشاط الجماعة فى شمال كيفو.
تشير بيانات موقع وأحداث الصراع المسلح إلى انخفاض الاشتباكات بين مقاتلى ADF وقوات الأمن والمدنيين فى شمال كيفو بنسبة ٧٠٪ خلال شهرى فبراير ومارس مقارنة بشهرى ديسمبر ٢٠٢٤ ويناير ٢٠٢٥. كما زعم مسئولون فى القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية أنهم فككوا شبكة تابعة لـ ADF فى شمال كيفو الشمالية بعد اعتقال عدد من مقاتلى الجماعة الذين كانوا يحاولون التحرك شمالًا إلى إيتوري، وذلك بسبب الضغوط العسكرية المكثفة التى فرضتها "عملية شجاع" فى أوائل مارس.
إلى جانب استهداف ADF، من المرجح أن تهدف إعادة انتشار القوات الأوغندية إلى دعم العمليات العسكرية الجارية ضد جماعات متمردة أخرى تنشط فى مقاطعة إيتوري، شمال غرب الكونغو. تظل هذه المنطقة بؤرة توتر مزمنة، حيث تواجه السلطات تحديات مستمرة فى احتواء العنف المسلح، ما يجعل إعادة تموضع الجيش الأوغندى جزءًا من استراتيجية أوسع لمكافحة التمرد وتأمين الاستقرار فى المنطقة.
يُعد تحالف "التعاون من أجل تنمية الكونغو" (CODECO) مجموعة من ميليشيات ليندو العرقية التى تنشط بشكل رئيسى فى منطقة دجوجو بمقاطعة إيتوري. منذ منتصف مارس، كثفت قوات الدفاع الشعبى الأوغندية عملياتها العسكرية ضد CODECO، وذلك ردًا على هجوم شنته الجماعة فى أوائل فبراير، وأسفر عن مقتل أكثر من ٨٠ مدنيًا فى دجوجو، مما دفع أوغندا إلى اتخاذ تدابير عسكرية أكثر حدة ضدها.
فى إطار هذا التصعيد، أرسلت أوغندا تعزيزات عسكرية غير محددة العدد من داخل أراضيها إلى بونيا، عاصمة مقاطعة إيتوري، بالإضافة إلى نشر قوات فى عدة مناطق أخرى داخل المقاطعة، بما فى ذلك دجوجو وماهاجي، منذ أوائل فبراير. هذه التحركات تأتى ضمن استراتيجية أوغندية لملاحقة الجماعات المسلحة المتطرفة التى تهدد الأمن الإقليمي، لا سيما بعد سلسلة الهجمات الأخيرة التى نفذتها CODECO ضد المدنيين.
فى أواخر مارس، توصلت القوات الأوغندية والكونغولية إلى اتفاق رسمى لتوسيع نطاق "عملية شجاع" ليشمل شمال غرب إيتوري، بحيث لا تقتصر العمليات العسكرية على استهداف تنظيم "القوات الديمقراطية المتحالفة" (ADF) فحسب، بل تمتد لتشمل جميع الجماعات المسلحة التى تنشط فى المنطقة، وعلى رأسها CODECO. يهدف هذا التوسع إلى تعزيز الاستقرار فى إيتوري، التى تشهد اضطرابات متواصلة بسبب الصراعات العرقية والمسلحة.
فى إعلانه فى ٣٠ مارس، أشار المتحدث باسم الجيش الأوغندي، كريس ماجيزي، إلى أن إعادة نشر القوات فى إيتورى قد يكون ضروريًا، مشددًا على أن "المنطقة العملياتية الضخمة" فى بونيا وماهاجى ودجوجو تتطلب تعزيزات إضافية من الجيش الأوغندى للسيطرة عليها بشكل فعال. يشير هذا إلى نية أوغندا لتعزيز وجودها العسكرى فى المنطقة، مما قد يؤدى إلى مواجهة أكثر شمولية مع الجماعات المسلحة هناك.
قد يوفر انسحاب قوات الدفاع الشعبي الأوغندية من مدينة لوبيرو فرصة استراتيجية لحركة إم٢٣ لإعادة إطلاق عملياتها الهجومية فى شمال كيفو الشمالية. وكانت إم٢٣ قد بدأت تقدمها باتجاه مقاطعة لوبيرو الشمالية على مراحل منذ أواخر عام ٢٠٢٤، واستمرت فى محاولاتها حتى فبراير ٢٠٢٥، لكنها اصطدمت بمقاومة شديدة من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والميليشيات الموالية للحكومة، مما أجبرها على التوقف عن التقدم فى أواخر فبراير.
سعت حركة إم٢٣ إلى تطويق مواقع الجيش الكونغولى فى لوبيرو والسيطرة على الطريق الاستراتيجى RN٢ منذ فبراير، وذلك ضمن محاولتها للوصول إلى بلدة بوتيمبو، التى تعد مركزًا عسكريًا وتجاريًا مهمًا، ويقطنها أكثر من ١٥٠ ألف نسمة. تحقيق هذا الهدف سيمثل مكسبًا كبيرًا للحركة، نظرًا لأهمية بوتيمبو اللوجستية ودورها الحيوى فى العمليات العسكرية شمال كيفو.
ورغم أن انتشار القوات الأوغندية فى لوبيرو لم يكن له علاقة مباشرة بمواجهة إم٢٣، فإن التقارير الإعلامية الكونغولية أشارت إلى أن الوجود العسكرى الأوغندى فى البلدة والقرى المحيطة بها حدَّ من تحركات إم٢٣ وقيد قدرتها على تنفيذ مناورات تكتيكية تطويقية ضد مواقع الجيش الكونغولي. كما أن هذا الوجود العسكرى ربما لعب دورًا غير مباشر فى ردع أى هجوم واسع النطاق على لوبيرو خلال الأشهر الماضية.
مع انسحاب قوات الدفاع الشعبى الأوغندية، من المرجح أن تحاول إم٢٣ استغلال الفراغ الأمنى لاستئناف عملياتها الهجومية وتعزيز نفوذها فى شمال كيفو. ويبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة الجيش الكونغولى وحلفائه على ملء هذا الفراغ ومنع الحركة من تحقيق اختراقات استراتيجية جديدة فى المنطقة.
تعكس التطورات الأخيرة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية ديناميكيات الصراع المتغيرة فى شرق البلاد، حيث تتشابك المصالح المحلية مع التدخلات الإقليمية، مما يعقّد جهود تحقيق الاستقرار. فانسحاب قوات الدفاع الشعبى الأوغندية من لوبيرو قد يفسح المجال لحركة إم٢٣ لاستعادة زمام المبادرة، بينما يشير نجاح القوات الكونغولية فى استعادة واليكالى إلى قدرة الحكومة على تحقيق اختراقات ميدانية، وإن كانت مؤقتة. ومع ذلك، فإن هذه المواجهات لا تقتصر على إم٢٣ فحسب، بل تمتد إلى مجموعات مسلحة أخرى مثل تحالف CODECO والقوات الديمقراطية المتحالفة (ADF)، مما يعزز مناخ الفوضى والعنف فى المنطقة.
إن استمرار عدم الاستقرار فى شمال وجنوب كيفو يشكل بيئة مثالية لنمو الجماعات الإرهابية، لا سيما تنظيم "القوات الديمقراطية المتحالفة"، الفرع المحلى لتنظيم داعش فى وسط أفريقيا. فقد استفاد هذا التنظيم من الفوضى الأمنية لإعادة التمركز فى مقاطعة إيتورى بعد تعرضه لضغوط عسكرية فى شمال كيفو. وإذا تمكنت إم٢٣ من توسيع نفوذها، فإن ذلك سيؤدى إلى مزيد من تفكك المشهد الأمني، مما يمنح الجماعات الإرهابية فرصًا أكبر لتجنيد المقاتلين، وتأمين خطوط إمداد جديدة، واستغلال النزاعات العرقية والسياسية لتعزيز وجودها.
علاوة على ذلك، فإن تداخل الأجندات الإقليمية – خصوصًا الدور الذى تلعبه رواندا وأوغندا – يعزز حالة عدم الاستقرار، حيث تتعامل كل دولة مع النزاع وفق مصالحها الخاصة، مما يطيل أمد الأزمة ويعزز احتمالية أن تتحول المنطقة إلى ساحة صراع ممتد. وفى ظل هذا الوضع، يصبح خطر انتشار الإرهاب فى أفريقيا الوسطى والشرقية أكثر واقعية، خاصة إذا فشلت الحكومة الكونغولية فى فرض سيطرتها بشكل حاسم على هذه المناطق، أو إذا انسحبت القوات الدولية من المشهد دون حلول جذرية للصراع.
بالتالي، فإن ما يحدث فى الكونغو ليس مجرد مواجهة تقليدية بين حركة تمرد وقوات حكومية، بل هو جزء من معركة أوسع تؤثر على الأمن الإقليمى والدولي. وإذا لم تتم معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، مثل الفقر، والتهميش السياسي، وغياب التنمية، فإن المنطقة ستظل بيئة خصبة لتنامى الإرهاب، مما يهدد ليس فقط دول الجوار، بل الاستقرار فى القارة الأفريقية بأكملها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات