برلماني: تصريحات ترامب عن تهجير الفلسطينيين بمثابة اختراق لمبادئ القانون الدولي
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تناولت مقترحات لتهجير الفلسطينيين كحل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، تمثل تجاهلها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأوضح نويصر، في بيان له، أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترفض بشكل قاطع أي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو النيل من حقوقهم التاريخية في أرضهم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر لطالما كانت داعمةً للقضية الفلسطينية، وتتمسك بحل الدولتين كسبيل لتحقيق سلام عادل ومستدام، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية لم يقتصر على التصريحات والمواقف السياسية، بل شمل جهودًا دبلوماسية ومبادرات وساطة إقليمية ودولية مستمرة، بما يعزز من فرص الوصول إلى حل عادل وشامل.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر لعبت دورًا رئيسيًا في التوصل إلى اتفاقات تهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلى جانب دعمها المستمر لمختلف الفصائل الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية.
وتابع النائب أحمد سعد نويصر، أن تهجير الفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن تحقيق السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتم إلا من خلال احترام حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي حلول تستند إلى التهجير أو الإجبار.
واختتم عضو مجلس النواب، بيانه بتأكيد استمرار مصر في دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيرًا إلى أن مصر ستظل تدافع عن حقوق الفلسطينيين وتسعى جاهدة لإيجاد حلول سياسية سلمية تحفظ حقوقهم وتحقق الاستقرار في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب أحمد سعد نويصر تصريحات الرئيس الأمريكي المزيد عضو مجلس النواب أن مصر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة الأسبوع المقبل، وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية، الأحد والإثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيواصل مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، والتي تشمل مشروع قانون العمل الجديد واتفاقيتين دوليتين.
مشروع قانون العمل الجديد.. رؤية متوازنة بين العمال وأصحاب الأعماليواصل مجلس النواب خلال جلساته المقبلة مناقشة مواد مشروع القانون الجديد للعمل، والذي تقدمت به الحكومة،.
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
وجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة، كما يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج. كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإماراتيتضمن جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل إعادة المحكوم عليهم إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال تنفيذ العقوبات المفروضة عليهم، وفقاً للضوابط والشروط المتفق عليها بين البلدين.
منحة إسبانية لمعالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكركما سيناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، والتي تهدف إلى تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المائية، بما يحقق التنمية المستدامة ويسهم في تحسين جودة المياه المستخدمة في الأنشطة الصناعية.