وزارة الداخلية: يمنع إطلاق العيارات النارية تحت طائلة المحاسبة القانونية بحق المخالفين
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
دمشق-سانا
حرصاً على سلامة المواطنين، والتزاماً بالقوانين والأنظمة النافذة، أهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين الامتناع التام عن إطلاق العيارات النارية تحت أي ظرف أو مناسبة، لما يشكله ذلك من خطر على الأرواح والممتلكات.
وأكدت الوزارة في بلاغ نشرته عبر قناتها على التلغرام، ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، ودعت المواطنين إلى التعاون مع الوحدات الشرطية والإبلاغ عن أي حالة إطلاق نار في كل القرى والمدن والمحافظات، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
سايحي يعقد اجتماعا لدراسة النقائص في القوانين والأنظمة التعويضية
عقد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اجتماعا تنسيقيا هاما مع أعضاء اللجنة المركزية المنصبة خصيصا لدراسة الاختلالات و الثغرات المسجلة في القوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية الخاصة بموظفي قطاع الصحة.
وذكر الوزير بالمكاسب الهامة التي جاءت في القوانين الأساسية الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية. خصوصا ما تعلّق بالزيادات المقررة في الأجور لمختلف فئات قطاع الصحة مشيدا بالمجهودات المبذولة من طرف كافة المتدخلين.
كما أكد الوزير على الأهمية البالغة التي يوليها القطاع لمواصلة تحسين محتوى القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية. داعيا أعضاء اللجنة إلى العمل التشاوري من خلال دراسة دقيقة للنقائص المسجلة. وجمع الملاحظات والمقترحات التي من شأنها الإسهام في تحسين مسار مستخدمي القطاع.
وفي هذا السياق، أسدى الوزير جملة من التوجيهات التي تقضي بإعداد رزنامة لقاءات دقيقة مع النقابات المعتمدة. في القطاع مع إشراك إطارات الوزارة وخبراء من الوظيفة العمومية للمساهمة في إثراء هذه النصوص. بهدف جمع كل الملاحظات والمقترحات لرفعها في تقرير مفصل إلى السلطات العليا من خلال إجراء التعديلات و الحلول اللازمة لضمان مستقبل مهني لجميع العاملين في قطاع الصحة. مع تحسين جودة التكفل بالمريض.
وتندرج هذه اللقاءات في إطار المشاورات والاجتماعات الثنائية التي باشرتها وزارة الصحة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين. حيث سبق و تمّ عقد 36 لقاءا رسميا خلال الفترة الممتدة من 07 جانفي إلى 24 فيفري 2025. التقى خلالها الوزير بممثلي 12 نقابة فيما استقبل الأمين العام واستمع إلى انشغالات 13 نقابة. بالإضافة إلى عقد 11جلسة ثنائية مع اللجنة المكلفة بإستقبال الملاحظات وفحص الاختلالات في النصوص الجديدة.
وتناولت هذه اللقاءات جملة من الانشغالات الجوهرية التي عبّر عنها الشركاء الاجتماعيون والتي من بينها: الاختلالات في الترقية. المطالبة بمراجعة المسار المهني وتعويضات الوظائف، الصعوبات المسجلة في الاندماج ضمن الرتب الجديدة. الحماية القانونية أثناء ممارسة المهنة إضافة إلى قضايا متعلقة بالنشاط النقابي.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل